أضواء
السنّة بين مطرقة التمثيل وسندان الإرهاب
جاسر عبدالعزيز الجاسر

خفف حفل أداء القسم لأعضاء الحكومة العراقية الجديدة التي شكلها الدكتور إبراهيم الجعفري الكثير من مناخات التفاؤل التي تولدت بعد الإعلان عن اتفاق تمكين العرب السنة من شغل ست وزارات ونائب رئيس الحكومة.. إلا أن مراسم أداء القسم كشفت عن أن الاتفاق مع قيادات العرب السنة الحالية لم ينفذ كاملاً مما أدى إلى عدم حضور نائب الرئيس العراقي غازي عجيل الياور، وعدم الإعلان عن اسم نائب رئيس الحكومة السني، وعدم إعلان اسم وزير الدفاع المتفق عليه أن يكون من العرب السنة، وهو ما يعني ان الخلافات لا تزال مستمرة حول الشخصيتين السنيتين المفترض تكليفهما، ويعود ذلك حسب التقارير الواردة من بغداد إلى تدخل أطراف نافذة في قائمة الائتلاف الشيعية ومحاولة فرضها اسم نائب رئيس الحكومة واسم وزير الدفاع اللذين يفترض أن تكون تسميتهما من الجهة التي تتفاوض باسم السنة، والتي قدمت أسماء المرشحين من العرب السنة الذين أمكن تمرير خمسة منهم فيما لم يتسن الاتفاق على نائب رئيس الحكومة ووزير الدفاع لأن التيار المتشدد في الائتلاف الشيعي يريد فرض أشخاص محددين لشغل هذين المنصبين، وقدموا أسماء ثلاثة أشخاص لكل منصب، وطلبوا من ممثلي العرب السنة اختيار أحدهم، وهذا ما رفضه السنة موضحين بأن المفروض أنهم هم وحدهم الذين يقدمون الأسماء وعلى رئيس الحكومة وحده الذي يختار الأكفأ والأصلح للمنصب، وليس فرض أشخاص من قبل جماعة الائتلاف الذين هددوا في حفل التصويت على الثقة في الجمعية الوطنية بأن تكون الحكومة الجديدة أداة لتصفية حسابات قديمة تصب جميعها لصالح دولة أجنبية مجاورة للعراق، فرئيس قائمة الائتلاف طالب أن تتولى الحكومة الجديدة (تطهير) الجيش الجديد والحرس الوطني وأجهزة الأمن من العناصر التي لها علاقة بالمناطق التي تشهد أعمالا إرهابية، ويعني بذلك المناطق التي تشهد عمليات مقاومة، وأن يبدأ تنفيذ صارم لاجتثاث البعث، ويعني هذا أن الحكومة القادمة ستكمل ما قامت به قوات الاحتلال من تشريد مئات الآلاف من الأسر العراقية التي فقد عائلوها مصدر رزقهم بعد طردهم من وظائفهم العسكرية والمدنية.
أما المسألة الثانية فهي تنظيم وشن هجمات متتابعة ضد المناطق التي تنشط فيها أعمال المقاومة بحجة تزايد أعمال الإرهاب، وهذا سيعيد سيناريو اشغال وتدمير المناطق والمدن السنية، والقضاء على أية إمكانية للمشاركة في الانتخابات القادمة التي ستجري بعد أقل من نصف سنة.
مثل هذه الأجندة للحكومة تفرض وجود وزراء من السنة العرب (ضعيفي القدرة) ولا يستطيعون وقف مثل هذه المخططات، ولذلك فإن الائتلاف يريد (توزير) من يصمت من أجل البقاء في المنصب مثلما كان الحال في الحكومة السابقة التي أدت أعمال الاقتحام لمناطق السنة إلى عدم مشاركتهم في الانتخابات التي أوصلت الأغلبية الحالية للحكم.. وهكذا فإن العرب السنة لا يمكن أن يحظوا بتمثيل يتناسب مع حجمهم في تركيبة المجتمع العراقي، وحتى التمثيل الرمزي يريدونه تمثيلاً ضعيفاً لا يمكن أن يقبل به الممثلون الحقيقيون للعرب السنة وليس السياسيون الطارئون الذين يريدون فرضهم من يسعون إلى تهميش العرب السنة حتى لو اضطروا لتدمير مناطقهم.