تباين في وجهات نظر الصحف العراقية حول الحكومة
الجعفري يواجه أزمة وحكومته تخضع لضغوط

* بغداد - الوكالات:
يواجه رئيس الوزراء العراقي إبراهيم الجعفري أزمته الأولى منذ توليه رئاسة الحكومة بسبب عدم تحقيقه تقدماً كبيراً في المحادثات للمصادقة على أسماء القادة السنّة العرب الذين سيشاركون في الحكومة الجديدة.
ويطالب السنّة العرب بدور أكبر في الحكومة الجديدة بالرغم من مقاطعة الغالبية السنية بشكل عام للانتخابات العامة التي جرت في الثلاثين من كانون الثاني/يناير الماضي فيما يشدد الشيعة والأكراد على ضرورة استبعاد عناصر النظام السابق من العملية السياسية.
ويقول الدبلوماسي الأمريكي السابق ريتشارد مورفي: (نحن أمام معضلة (.....) الجعفري لا يرغب في عودة مسؤولي حزب البعث السابقين إلى وظائفهم، في حين يطالب السنّة بأشخاص يثقون بهم).
وكانت أول حكومة عراقية منتخبة منذ أكثر من نصف قرن قد أدت مساء الثلاثاء اليمين الدستورية، لكن ما تزال أبرز الحقائب الوزارية المخصصة للعرب السنّة شاغرة.
وشكا قادة السنّة العرب من الشيعة واتهموهم بعدم التزامهم بوعودهم بإعطائهم موقعا يليق بهم، في الوقت الذي أدى فيه تأخر الإعلان عن التشكيلة الحكومية إلى تراجع ثقة الرأي العام وفي إعطاء زخم على ما يبدو لأعمال العنف.
ويقول نبيل محمد سليم المحلل السياسي العراقي وأستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد: (إن المتشددين في كلا الجانبين هم المسؤولون عما آلت إليه الأوضاع الحالية).
وأضاف أن (الجعفري أبدى مرونة كبيرة في المباحثات، لكن شركاءه مارسوا ضغوطات كثيرة عليه) في إشارة مبطنة إلى المجلس الأعلى للثورة الإسلامية، أحد أبرز أحزاب الائتلاف العراقي الموحد الشيعي الذي فاز في الانتخابات.
وقد عمل عبد العزيز الحكيم زعيم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في السر على تطهير الجيش والمؤسسات الحكومية العراقية من أعضاء حزب البعث المنحل.
ويرى سليم أن (بعض الأطراف من الجانب السني أصروا على بعض أسماء المرشحين في حين أن ثمة حاجة لبعض المرونة).
وأبدى بعض السياسيين من السنّة العرب بعد الانتخابات الندم لمقاطعتهم العملية السياسية كما عملت بعض الأطراف الداخلية على إعاقة كل المحاولات التي قد تعيد للسنّة العرب وزنهم السياسي.
وقال: إن (ذلك يشجعهم على تصعيد أعمال العنف ضد أفراد الحكومة والمدنيين محاولين تجميد العملية السياسية برمتها).
وقد زادت العمليات المسلحة بنسبة 50% مقارنة بالشهر الماضي بحسب إحصاءات وزارات الدفاع والداخلية والصحة.
إلى ذلك تباينت وجهات نظر الصحف العراقية الصادرة أمس الأربعاء حول تشكيلة الحكومة العراقية الجديدة برئاسة إبراهيم الجعفري.
وتوزعت آراء الصحف العراقية بين مؤيد لحكومة الجعفري وبين أسف لعدم مشاركة كتلة رئيس الوزراء المنتهية ولايته اياد علاوي في حين خلت صحيفة علاوي من أية إشارة إلى أداء الحكومة اليمين الدستورية.
وفي مقال افتتاحي بعنوان (مصلحة العراق أولا)، كتبت صحيفة (البيان) الصادرة عن حزب الدعوة الذي يتزعمه رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري (لقد جاءت التشكيلة الحكومية الجديدة امتدادا للخطى الواثقة والثابتة التي خطاها الجعفري حينما أصر على أن تكون حكومته حكومة وحدة وطنية وبما يتيح الاستمرار في التفاعل الإيجابي بين مختلف القوى السياسية والوطنية التي تمثل مكونات الشعب العراقي).
وتحدثت صحيفة (المؤتمر) الناطقة باسم حزب المؤتمر الوطني العراقي الذي يتزعمه أحمد الجلبي عن أداء الحكومة اليمين الدستورية مرددة العبارة التي قالها الجعفري بعد أداء القسم بأن (العراق لن يختزل برجل واحد بعد اليوم) و(أن وزارته ستبقى واحدة الاتجاه وستبقى عراقية مهما اختلفت معتقدات وديانات ومذاهب وقوميات الوزراء فيها).
وعنونت صحيفة (التآخي) الناطقة باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني مقالها الافتتاحي (لن نتخلي عن أصدقائنا) في إشارة إلى رئيس الوزراء المنتهية ولايته اياد علاوي الذي تربطه علاقة وثيقة بالقادة الأكراد والذي فضل أن يترأس كتلته المعارضة داخل البرلمان على الانضمام إلى تشكيلة الحكومة الجديدة.
ومن جانبها أشارت صحيفة (الزمان) المستقلة وتحت عنوان كبير (حكومة غير مكتملة تؤدي اليمين الدستورية) إلى وجود مشكلة حول اختيار مرشح سني لمنصب وزير الدفاع بين القائمتين الفائزتين في الانتخابات وهي التحالف الكردستاني والائتلاف العراقي الموحد.
وأشارت إلى أن (الأكراد اعترضوا على تولي أحمد الراكان منصب وزير الدفاع بسبب انتمائه إلى حزب البعث المنحل).
إلى ذلك كتبت صحيفة (الصباح) الصادرة عن شبكة الإعلام العراقي (حكومية) في مقال افتتاحي (والآن وبعد أن انتهينا من تشكيل الحكومة فإن على الجمعية الوطنية أن تشرع وعلى وجه السرعة بكتابة مسودة الدستور الدائم لأن لم يبق عمليا سوى 4 أشهر لإنجاز هذه المهمة).