أعضاء اللجنة التنفيذية يلتقون برئاسة المجلس التشريعي ورؤساء اللجان لمناقشة قانون الانتخابات

* رام الله - نائل نخلة:
التقى أعضاء اللجنة التنفيذية صباح الثلاثاء الماضي في رام الله مع رئاسة المجلس التشريعي ورؤساء اللجان لتبادل وجهات النظر حول قانون الانتخابات الفلسطيني.
وقال نائب رئيس المجلس التشريعي الدكتور حسن خريشة في حديث خاص ل(الجزيرة)، الذي حضر الاجتماع: إن اللقاء اقتصر على تبادل وجهات النظر بين الطرفين فيما يتعلق بقانون الانتخابات والذي أقره المجلس بالقراءة الثانية.
وأشار خريشة إلى أن أعضاء اللجنة التنفيذية مع جعل الوطن دائرة انتخابية واحدة، أي أن يكون التمثيل النسبي في قوائم بنسبة 100%.
وتحدث خريشة أن الطرفين اتفقا في الاجتماع الذي حضره إلى جانب رئيس المجلس روحي فتوح ورؤساء اللجان عدد من أعضاء المجلس التشريعي على الاستمرار في اللقاءات من أجل الوصول إلى صيغة أفضل لتمثيل جميع القوى الفلسطينية في انتخابات المجلس التشريعي القادمة. وحضر اللقاء عن اللجنة التنفيذية السيد الطيب عبدالرحيم، أحمد عبدالرحمن، رأفت صالح، سمير غوشة، قيس عبدالكريم أبوليلى، بسام الصالحي، إميل جرجوعي، ومحمد زهدي النشاشيبي.
من جانبه وصف قيس عبدالكريم أبوليلى عضو اللجنة التنفيذية والقيادي البارز في الجبهة الديمقراطية الاجتماع بأنه كان مفيداً ومثمراً وإيجابياً.
وقال أبوليلى في حديث خاص إلى (الجزيرة): إن الموضوع الرئيسي للنقاش كان حول ضرورة تعديل قانون الانتخابات بحيث يأخذ بعين الاعتبار التوجه الذي أقرته اللجنة التنفيذية للمنظمة وهو بضرورة اعتماد مبدأ التمثيل النسبي الكامل أو على الأقل الأخذ بما توصل إليه مؤتمر حوار القاهرة بحضور أعلى المستويات القيادية من مختلف الفصائل بشأن المناصفة بين الدوائر والقوائم النسبية وأضاف أبوليلى: (طرحت كل وجهات النظر من كل جوانبها، وبشكل خاص أهمية التمثيل النسبي من أجل تعزيز وحدة كل الجهات والمناطق في الوطن في مواجهة المخططات الهادفة إلى تفتيت وتجزئة وحدة الوطن الإقليمية).
وشدد أبوقس أن الاجتماع لم يكن يهدف إلى التوصل إلى نتائج حاسمة ولكن كان تبادلاً لوجهات النظر، معرباً عن أمله بأن يأخذ المجلس ذلك بعين الاعتبار أثناء مناقشة القانون في القراءة الثالثة.
وقال القيادي البارز في الجبهة الديمقراطية: إن الكثير من أعضاء المجلس أو رئاسة اللجان تبنوا نفس وجهة النظر، وآخرون دعوا إلى المناصفة بين الدوائر والقوائم بما يضمن التوافق الوطني الشامل.
وكشف أبوليلى أن الرئيس أبومازن سينظر في القانون بعد القراءة الثالثة، كما أن رئيس الوزراء قدم اليوم إلى المجلس التشريعي رسالة يطلب فيها قراءة القانون بالقراءة الثالثة مع إضافة تعديلات باعتماد نظام التمثيل النسبي الكامل 100%.