لحماية البيئة وصحة الإنسان
الشورى يصادق على اتفاقية للملوثات العضوية الثابتة ويدعو الحكومة لحضور مؤتمر للدول الأطراف

* الجزيرة - الرياض - (خاص):
تكريسا للمساعي الدولية المبذولة للحد من تأثيرها، صادق مجلس الشورى بالأغلبية في غضون جلسة الاثنين المنصرم التي عقدت برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، على اتفاقية استكهولم للملوثات العضوية الثابتة، ودعا المجلس الحكومة للمشاركة في المؤتمر الأول للدول الأطراف في هذه الاتفاقية، المقرر عقده في الأورجواي خلال شهر مايو من هذا العام، وعلّل المجلس الدعوة ب(أهمية هذه الاتفاقية لحماية البيئة بشكل عام، وصحة المواطن السعودي بشكل خاص) .. مؤكداً ان مشاركة المملكة تضمن لها دورا فاعلاً، في تشكيل حاضر ومستقبل هذه الاتفاقية، والاستفادة من مضامينها، وفقاً لرئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الدكتور بندر بن محمد العيبان، أثناء تلاوته تقرير اللجنة.
*****
أخطار متزايدة على صحة الإنسان
وأكد أن الملوثات العضوية الثابتة، تشكل أخطاراً رئيسة ومتزايدة على الصحة البشرية والبيئة، مبيناً أن الاتفاقية تحقق مجموعة من الأهداف، التي تمثل في مجموعها: إجراءات وقائية للحد من تلوث البيئة، وتهديدها لصحة الإنسان.
خفض الانبعاثات
وأفاد (العيبان) بأن من أهم أهداف الاتفاقية، حماية صحة الإنسان وبيئته عن طريق وضع تدابير لخفض أو القضاء على انبعاث الملوثات العضوية، والحد أو منع وتحريم استعمال المبيدات والمواد الكيميائية، التي يطلق عليها مصطلح (الملوثات العضوية الثابتة)، لما لتلك الملوثات من خواص سُمِّيّة، وتراكمية زمنية في الأوساط البيئية يصعب تحللها وتفككها في زمن قصير.
الملوثات تنتقل للإنسان
عبر المواد الغذائية
وبيّن أن حماية الأجيال الحالية والقادمة من تلك الملوثات، واحد من أهم أهداف الاتفاقية، مفيداً بأن تلك الملوثات تنتقل بسرعة عبر الهواء، ومن ثم تتراكم في الماء والتربة لسنوات طوال، وبالتالي تنتقل إلى الإنسان عبر المواد الغذائية وقال: (لقد أثبتت الدراسات تزايد تركيز تلك الملوثات في أجسام الأمهات، وانتقاله إلى الأطفال عن طريق الإرضاع).
البحث عن البديل
وأكد أن الاتفاقية تسعى لتطوير واستخدام مواد كيماوية بديلة لتلك الملوثات، بغية المحافظة على سلامة الإنسان والبيئة، وتبادل المعلومات وإيصالها للدول وللمستخدمين للمواد الكيماوية، عن الخوص الخطرة للمواد الكيماوية.
ملاحظات ومطالبات للمملكة
وأفاد (العيبان) بأن المملكة أبدت ملاحظات على بعض مواد الاتفاقية، من خلال مشاركتها في جلسات الدورات العمومية، والجانبية، وفرق العمل المعنية بدراسة وإعداد هذه الاتفاقية، كما بينت المملكة أهمية ربط هذه الاتفاقية، بالاتفاقيتين اللتين انضمتا إليها وهي: اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها، واتفاقية روتردام الخاصة بالتجارة الدولية في المواد الكيميائية، والمبيدات الخطرة والإشعار المسبق عنها، كي لا تكون هناك أي فجوات بين تلك الاتفاقيات.
الإعفاء ومبدأ التحوط
ومضى (العيبان) قائلا: كما تقدمت المملكة بطلب إعفائها من خطر استخدام مادة د. د. تي المدرجة ضمن مواد اتفاقية استكهولم، التي تستخدم في مكافحة نواقل المرض، وطالبت باعتماد المبدأ التحوطي عند استخدام مواد عضوية بديلة أو تقنيات، قد تؤدي إلى انبعاثات مضرة بالصحة والبيئة، وأن يكون هذا المبدأ من صلب الاتفاقية، كما طالبت المملكة بأن تتضمن مواد الاتفاقية الآليات الفنية والمالية، التي تمكن الدول النامية من الإيفاء بالتزاماتها إزاء تنفيذ هذه الاتفاقية.