* الجزائر- محمود ابو بكر:
أكد رئيس لجنة العفو الشامل بالجزائر (عبد الرزاق إسماعيل) ان هيئته قد سلمت رئاسة الجمهورية الجزائرية 6412 ملفاً تصنف إلى 9 حالات أساسية حول وضعية المتضررين من الأزمة الجزائرية وآليات معالجة وضع التائبين وإدماجهم بالمجتمع، وغيرها من القضايا التى تتناول جوانب مختلفة من مخلفات المأساة التي عرفتها الجزائر لأكثر من عقد من الزمان.
وكشف (اسماعيل) في حديث خص به (الجزيرة) ان لجنته أحصت ان أكثر من 100مسلح موجودين بالجبال الآن قد انخرطوا في هدنة غير معلنة طلبا للاستفادة من مشروع العفو الشامل وهم في الغالبية من تنظيمي ما يسمى الجماعة السلفية للدعوة والقتال، والجماعة الإسلامية (الجيا)، فضلاً عن عناصر الجيش الإسلامي للإنقاذ الذين استفادوا عن عفو رئاسي محدود في عام 2000، إلا أن لديهم مطالب اجتماعية، تتعلق بالعمل والسكن وغيرها من الأمور التى تضمن اندماجهم الكلي في المجتمع.
وفي إجابته عن سؤال (الجزيرة) حول نسبة هذا العدد من مجموع المسلحين الموجودين بالجبال، أجاب إسماعيل ان لجنة العفو الشامل لا تزال تتلقى بشكل يومي الاتصالات الهاتفية من المسلحين وأهاليهم من الداخل والخارج للاستفسار عن إمكانية استفادتهم من المشروع المقترح، وأخذا في الاعتبار هذا الجانب بالاضافة الى الاعداد التى أحصت عن الجماعات التى تقوم بهدنة هادئة فان النسبة قد تصل إلى 95 بالمئة من الوعاء الإجمالي للجماعات التى أضحت الان تشجع وقف عمليات العنف.
وحول سؤال يتعلق بمطالب بعض الجمعيات التى تضم أسر المفقودين وضحايا الإرهاب بالاضافة الى موقف المنظمات الدولية المهتم بحقوق الانسان من مشروع العفو الشامل أجاب إسماعيل (ان هيئته تعتبر لجنة شعبية معنية بتبليغ الحقائق وحصر الملفات وإعطاء مقترحات، وليس من اختصاصاتها البت في الملفات والمطالب).
| 
"الاولــى"