* بريدة - محمد الحنايا:
يتجه اليوم الخميس 12-3-1426هـ اعتباراً من الثامنة صباحاً أكثر من أربعين ألف ناخب نحو صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم من خلال 39 مركزاً انتخابياً موزعة على أنحاء منطقة القصيم سعياً نحو ترشيح أعضاء المجالس البلدية في مدينة بريدة ومحافظات المنطقة ومراكزها المتفرقة.
المنسق العام لمراقبة الانتخابات البلدية في منطقة القصيم الدكتور أحمد بن عبدالرحمن الشميمري خص (الجزيرة) بحديثٍ مفصّل عن المجلس الوطني الخاص بمراقبة الانتخابات وأدواره واختصاصاته والتعريف به، وماذا سيكون دورهم الرقابي اليوم الخميس في يوم الاقتراع في منطقة القصيم.
حول كل هذه المحاور يقول الدكتور أحمد الشميمري لمراقبة الانتخابات على مستوى المملكة تم تكوين مجلس وطني شارك في تكوينه مؤسسات المجتمع المدني المتمثلة بالهيئات والجمعية المهنية المستقلة، ويشترك في هذا المجلس سبع جهات هي جمعية حقوق الإنسان وهيئة الصحفيين السعوديين، وجمعية الإدارة، وجمعية الإعلام والاتصال، وجمعية الجغرافيا، وجمعية الاقتصاد، وهيئة المحاسبين القانونيين، ويشارك أعضاء تلك الجهات في مراقبة الانتخابات في مناطق المملكة المختلفة.
وعن الدور الرقابي للمجلس بيّن أن هناك منطلقين أساسيين لعملية المراقبة على ضوئها تتم عملية المراقبة وإجراءاتها وهما: هل تمت إدارة عمليات الاقتراع حسب مواد قوانين الانتخابات وحسب ما تفرضه المعايير الدولية؟.
هو إحدى الطرق التي يحرم بها الناخبون من حقهم الانتخابي، ثم يجب أن يقيّم المراقب البيئة (المناخ) داخل مركز الاقتراع، بمراقبة التنظيم الداخلي للمركز.. فالبنية المادية لمركز الاقتراع وتصميمه يجب أن يضمنا سرية الاقتراع، وغرف الاقتراع يجب أن تُبنى ويحدد موقعها بحيث يستطيع أي ناخبٍ أن يدلي بصوته في سرية تامة.. وينبغي أن تتوافر في المركز آليات منظمة تضمن الا يضطر الناخبون للانتظار طويلاً، بحيث يصابون بالإحباط ويغادرون المركز قبل أن يدلوا بأصواتهم.
وعن سلطة المراقبين على موظفي المركز الانتخابي بيّن أنه ليس للمراقب سلطة على الإطلاق لكن مهمته المراقبة فهو شخص غير تنفيذي بل مهمته رقابية وفي حالة أن رأى المراقب ما يخل بالانتخابات فإنه يبدي الملاحظة ويطلب تصحيح الوضع فقط.
ومن ذلك فمن المطلوب ملاحظته من قِبل المراقبين تسجيل عدد الموظفين داخل مركز الاقتراع، إذاً لا يجب أن يوجد داخل مركز الاقتراع إلا الأفراد المصرح لهم بالوجود داخل هذا المركز، وكذلك الأفراد الذين يدلون بأصواتهم من الناخبين.
وكذلك يجب تسجيل ما إذا كان هناك أشخاص غير مصرح لهم، ولكنهم موجودون داخل مركز الاقتراع ومدى تأثير حضورهم على الحيادية والنزاهة في اقتراع الناخبين.
ويراقب المراقب أيضاً سلوك الموظفين في التعامل مع خطوات وإجراءات الانتخاب وتتضمن الخطوة الأولى في معظم عمليات الاقتراع التحقق من أن من يريدون أن يدلوا بأصواتهم لديهم حق الانتخاب، وفي تحديد أهلية الانتخابات يقارن الموظفون بطاقات الناخبين الشخصية مع قائمة التسجيل من أجل التأكد من أن الناخب يحق له الانتخاب وأنه ينتخب في المكان الصحيح.
إلى أية درجةٍ أثرت أي مشاكل تنظيمية وإدارية على نتائج هذه الانتخابات؟
وترتكز العملية الرقابية على مبادئ أساسية بينها المجلس في قواعده وإجراءاته وهي:
المبدأ الأول: يتمثل في إعطاء جميع الأفراد الذين لهم أهلية الانتخابات فرصة عادلة ليقترعوا أو ليمارسوا حق الانتخاب في انتخابات دورية.
المبدأ الثاني: يجب أن تحمي عملية الاقتراع الحريات الأساسية وهي حرية التجمع الانتخابي وحرية التزامل وحرية التعبير، ولا يعتبر الاقتراع حراً إلا إذا أدرك الناخبون أنهم ليسوا ممنوعين من الادلاء بأصواتهم وفقاً لإرادتهم الفردية، وتمثل أعمال التهديد وحالات الرشوة والفشل في ضمان سرية الاقتراع (سواء كانت حقيقية أم متخيلة) تهديدات خطيرة لأي بيئة اقتراع حرة.
وفيما يتعلق بمجالات المراقبة أوضح أن مجالات المراقبة عديدة ولكن يمكن إجمالها في أربعة مجالات هي:
- البيئة داخل مركز الاقتراع.
- سلوكيات الموظفين.
- سلوكيات الناخبين.
- البيئة خارج مركز الاقتراع.
وفي سؤال هل هذا يعني أن المراقبين سيكون من مهامهم التأكد من موقع المركز والترتيب الداخلي وإجراءات التصويت؟
أجاب الشميمري نعم سيقوم المراقب بالتحقق من أن المركز يسهل الاستدلال عليه، ويكون معروفاً لدى الناخبين، ويجب أن يكون في مكانه الصحيح الذي اعتاد الناخبون عليه عند تسجيل أسمائهم في ذلك المركز.. فتغيير تسمية مراكز الاقتراع أو تغيير أماكنها وباختصار فإن المراقب سيحرص على التأكد من أن الموظفين في المركز يقومون بالآتي:
- يفهمون الإجراءات المتفق عليها.
- يطبقون وينفذون الإجراءات بفعالية.
- يلتزمون بحيادية تامة ويمارسون حذراً مناسباً واحتراماً لسرية التصويت عندما يقدمون المساعدة.
- يوفرون بيئة مرتبة ومنظمة يتاح فيها لكل الناخبين الذين لهم أهلية الاقتراع فرصة كافية ليدلوا بأصواتهم وليشعروا بأنهم متحررون من أي تأثيرٍ غير مناسب.
يحترمون حقوق المراقبين وممثلي المرشحين.
في إجابته لسؤال هل هناك من يؤثّر على الانتخابات وسيرها من قِبل الناخبين أنفسهم أو وكلاء المرشحين فيقومون بالتأثير وتغيير وجهة النظر وربما تقديم قوائم مسبقة للتصويت.
أجاب الشميمري نعم هذا قد يحدث ولذلك فإن من مهمة المراقب أن يلحظ سلوك الناخبين أنفسهم وكذلك المرشحين أو وكلاء المرشحين بحيث لا يتم التأثير على الناخب أو يتم تهديده أو اغرائه واستغلال جهله وبالتالي سلب حريته الكاملة في اتخاذ القرار.
وعندما يشاهد المراقب مثل هذه السلوكيات سيقوم بالإبلاغ الفوري لتصحيح الأمر.
أما حجم فريق العمل للمراقبة في منطقة القصيم، فأشار إلى أن هناك حوالي 130 مراقباً سيتم توزيعهم على مراكز منطقة القصيم (39) مركزاً، وقد تم توزيعهم بحسب حجم المركز، حيث يوجد لدينا إحصائية دقيقة عن عدد المسجلين في كل مركز وحجم العمل الموقع في ذلك المركز، كما تم تخصيص ثلاث فرق عمل تقوم بالزيارات لمراكز القصيم المختلفة مهمة فرق الزيارات التأكد من العملية الرقابية تسير وفق ما خطط له وان المراقبين لا يواجهون صعوبات في عملهم، وقد بينت التجربة في المناطق الأخرى أهمية فريق الزيارات لسد النقص وتذليل الصعاب للمراقبين.
وعن حجم الصلاحيات الممنوحة للمراقب ولمن ستكون المرجعية العامة لو حصل مخالفة في الانتخابات، قال المراقب مهمته الإبلاغ وليس التنفيذ، وهناك غرفة عمليات مركزية تستضيفها جامعة القصيم سنتابع من خلالها التقارير المرسلة من قِبل المراقبين حيث يحمل كل مراقب استبانتين إحداهما يجب تعبئتها بعد الاقتراع مباشرة وإرسالها للمنسق العام في غرفة العمليات والأخرى بعد عملية الفرز، وتحتوي نتائج الفرز وعدد أصوات كل مرشح وترسل أيضاً بعد الانتهاء من الفرز مباشرة.. فلو حصل أي مخالفة سوف يدونه المراقب في الاستبانة او يقوم بتبليغ المنسق العام بها الذي سيقوم بدوره بمعالجة الأمر ان كان في حدود صلاحياته مع لجنة الإشراف على الانتخابات بمنطقة القصيم وان لم تكن من صلاحياته فسيتم الرفع للمركز الإقليمي للمجلس الوطني للبت في الأمر.. حيث سيكون المجلس منعقداً طيلة يوم الاقتراع لمتابعة المناطق المختلفة في المملكة وتقاريرها أولاً بأول.
وفيما يخص آلية اختيار المراقبين أكّد المنسق العام أن المراقبين هم أعضاء في الجمعيات والهيئات الست وقد تم اختيارهم بترشيح من تلك الجمعيات ممن تم تزكيته وعرف بالنزاهة والتعامل الخلاق وقد تم عقد ورشة عمل للمراقبين استضافتها مشكورة جامعة القصيم وقدمها سعادة الدكتور صالح الشريدة عضو المجلس الوطني لمراقبة الانتخابات نقل خلالها خبرته في المناطق الأخرى وبيّن للمراقبين دورهم ومهمتهم.
كما أوضحنا لهم خطة العمل وتقسيماته والمنسقين وفرق العمل والآلية المناسبة للعمل.. كما تم دعمهم بمراقبين سابقين من مناطق أخرى للاستفادة من تجاربهم.
وفيما يخص المخالفات التي سجلت في المناطق الأخرى أوضح الدكتور أحمد قائلاً: الحقيقة أنه من خلال التقارير التي حصلنا عليها وحسب تصريحات المجلس الوطني لمراقبة الانتخابات لم يحصل أن سُجل مخالفات تقدح أو تخل بنزاهة الانتخابات البلدية في أي منطقة، وهذه نتيجة منطقية ولله الحمد في مجتمع خلقه الإسلام ويدين بدين العدل والمساواة وينشد النزاهة والإنصاف، وكل ما تم تسجيله هو مخالفات بسيطة ناتجة عن خطأ أو جهل وتم معالجتها في حينها.
وأنا متفائل جداً أن الانتخابات في منطقة القصيم ستكون نموذجاً ناجحاً سيعكس مدى الوعي الثقافي لدى أبناء هذه المنطقة.. وسوف نقوم بنهاية عملنا بنشر تقرير مفصّل لوسائل الإعلام عن نتائج عملنا بكل شفافية، وسندعو جميع وسائل الإعلام للاطلاع ومتابعة هذا التقرير عن منطقة القصيم وكيف سار مسار مراقبة الانتخابات فيها.
| 
"متابعة "