* تحقيق - ظافر الدوسري :
أكَّد عدد من المهتمين في مجال القانون والمحاماة أن المرأة السعودية بحاجة لدخولها كمحامية في مكاتب المحاماة وذلك بفتح أقسام نسائية جديدة في مكاتبهم القائمة حالياً كمستشارات لاستقبال النساء وإتمام التفاوض في قضايهن كمرحلة أولى.
وبيّنوا أن الطلبات النسائية في الأمور القضائية في تزايد وبتنوّع في ظل قلة المعروض من الأقسام النسائية المتخصصة. وأرجعوا ذلك إلى أن المرأة مع المحامية تستطيع أن تأخذ حريتها في طرح قضيتها بشكل موسع للحديث والنقاش، وطالبوا كذلك بفتح مجالات التخصص في الجامعات والكليات حتى يتسنى للفتيات دراسة وتفهم أنظمة هذا القانون، بسبب نقص الكوادر النسائية السعودية المتخصصة، حيث يتوفر عدد قليل من الجاليات العربية المتمرسة لهذا التخصص وبشهادات عليا، وهذا بلا شك سيفتح مجال فرص وظيفية جديدة لهن.
وقالوا إن معظم الطلبات تتركّز على الأحوال الشخصية والنفقة والطلاق والخلافات الزوجية التي تتحرّى المرأة في طرحها أمام المحامي.
حيث تحدث في البداية المحامي جاسم العطية قائلاً:
تصدر شروط المحاماة من وزارة العدل ولا يتم إلا للرجال وحسب معلوماتي وفي تصريح لمعالي وزير العدل أن الموضوع يدرس للسيدات سواء للعمل كمحاميات أو مستشارات في مكاتب المحاماة لدراسة القضايا النسائية، فأنا أؤيِّد عملية فتح أقسام للمحاميات أو فتح أقسام نسائية بمكاتب المحاماة الحالية متى ما انطبقت عليهن الشروط للمتقاضين، ولكن هناك أمر الترافع أمام المحاكم لم تنته وزارة العدل من دراسته وقواعده، وأؤيد فتح أقسام نسائية كاستشارات في مرحلة أولية لسبب أن المحامين الرجال يمرون بفترة تدريب قبل دخول معترك المحاماة لكنني لا أقلِّل من قدرات المرأة فهناك المرأة الطبيبة والمهندسة والمعلمة الكفء وحتى من ناحية الإنسانية ليس هناك ما يمنع المرأة أن تدخل المعترك.
وأضاف يقول: إن المرأة يمكن أن تخدم في القضايا النسائية والأحوال الشخصية والنفقة والطلاق والخلافات الزوجية التي تتحرَّى المرأة أن تطرحها أمام المحامي، فمع المحامية ممكن تكون حريتها ذات مجال أوسع للحديث والنقاش وطرح الموضوع، وهناك تبقى إشكالية كيفية نقل المشكلة من جهة المحامية أمام القاضي في حال الموافقة عليه. أمر آخر لا يتعلق بعدم أهلية أو طعن في قدرات المرأة. قد تكون المرأة غير قادرة في الوقت الحالي لاعتراك المحاماة في جانب المرافعة وليس الاستشارات لأننا مجتمع محافظ والمحاكم لدينا غير معدة أصلاً بتوفر أقسام للسيدات، وفي المستقبل لو أعدت أقسام خاصة لقضايا السيدات ممكن تؤدي لنتائج طيبة.
ونفى العطية أن المكاتب الحالية التي أعلنت بوجود أقسام نسائية غير صحيحة، مبيِّناً أن هناك محامين أنشؤوا أقساماً ملحقة بمكاتبهم بها موظفات حاصلات على مؤهلات في قسم القانون أو الحقوق من جامعات خارج المملكة يقمن بدراسة القضايا النسائية وهذه حقيقة وموجودة وليس ادعاء. ولكن لا أحد يدعي أنهن محاميات لأن اسم محام أو محامية يخضع لنظام والنظام لا يوجد به اسم محامية وأصلاً لا يوجد لدينا خريجات قانون أو شريعة من جامعات المملكة ولكن يوجد خريجات من خارج المملكة وهن اللاتي يعملن بهذه الأقسام النسائية.
عمل المرأة أوجد قضايا
أما المحامي عبد الهادي حمد فقد تناول مدى وجود قضايا نسائية بحاجة إلى محاميات، إذ يقول:
النساء دخلن واعتركن مجالات كثيرة في العمل وفيهن سيدات أعمال وعاملات في القطاع العام والخاص، والزوجة والأم والأخت، فهناك قضايا تتعلق بحياتهن وبعملهن، فقضايا المرأة موجودة ومطروحة لدى مكاتب المحاماة مثل الطلاق والنفقة وهذا جانب يسير من أمور المرأة في الظاهر ولكن قد تكون المرأة هي الوارثة وقد تكون هي صاحبة عمل في قطاع عام أو خاص ولديها قضية، وقد تكون موظفة في قطاع عام أو في شركة ولديها قضية تريد أن تقيم دعوى منها أو ضدها.
المرأة أقدر على فهم
معاناة النساء
فيما ترى د. وحي فاروق لقمان أستاذة القانون في كلية الاقتصاد والإدارة في جامعة الملك عبد العزيز بجدة ضرورة إنشاء أقسام لتدريس القانون للنساء في الجامعات السعودية والسماح بفتح مكاتب نسائية للمحاماة، مرجعة أهمية مزاولة المرأة السعودية لمهنة المحاماة إلى مساعدة النساء في شرح مفصّل عن معاناتهن وخاصة في القضايا الشخصية التي قد يصعب على المرأة طرحها على رجل، وأيضاً حتى لا تقع المرأة في حرج ولا تخجل عند عرض قضيتها في ظل وجود متخصصات ومستشارات مؤهلات تأهيلاً قانونياً وشرعياً، مضيفة أن العمل بالمحاماة بالنسبة للمرأة يحقق لها التميز والخوض في مجال جديد لم يسبق لها الخوض فيه والحوار والمناقشة والجدل والبحث عن الحلول. فتقول: بالنسبة لأهمية وجود مكاتب محاماة خاصة للسيدات فالمرأة بطبيعتها تخجل من الإفصاح عن مشاكلها الشخصية والأسرية للغير فكيف يكون ذلك للرجل المحامي. لهذا أعتقد أن وجود مستشارات قانونيات يسمعن للمرأة ويحللن مشاكلها ويوجهنها إلى الحل الأمثل سيبث الطمأنينة في قلوب النساء ويدفعهن إلى طرق باب مكتب المحامية.
لم تتغيّر القضايا الخاصة بالسيدات كانت ولا تزال تتعلق بالأحوال الشخصية بما فيها الزواج والطلاق والحضانة والنفقة، إضافة إلى القضايا المالية كالورث والوصية والهبة وغيرها من الأعمال التجارية التي تساهم فيها المرأة التي تتطور حسب احتياجات السوق وكل تلك القضايا ليست محصورة على السيدات بل مشتركة للجنسين نساء ورجال.
وأضافت تقول: من الطبيعي أن ازدياد مجالات عمل المرأة سبب من الأسباب التي تزيد من المشاكل التي قد تتعرض لها المرأة من معرفة حقوق الموظفة والمطالبة بها ولكن هذا أيضاً ضروري للنساء والرجال.
واختتمت حديثها ل(الجزيرة) بالقول: إن الفتيات والسيدات السعوديات أثبتن كفاءتهن في الكثير من المجالات وبالتالي يستطعن وجودهن في مجال الاستشارات القانونية ولا أعتقد أن المجتمع يرفض العمل القانوني إذا كان متفقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية وتعمل فيه المرأة وهي ملتزمة بعادات وتقاليد المجتمع.
عوامل اقتصادية واجتماعية
وأرجعت محامية سعودية (س.م) تعمل في مكتب للمحاماة قانونية لشؤون المرأة أهمية مزاولة المرأة السعودية لمهنة المحاماة وفتح مكاتب خاصة إلى أسباب اقتصادية واجتماعية وقانونية متمثلة في إتاحة فرص عمل جديدة للمرأة لاستيعاب أعداد الخريجات ومساعدة المرأة في شرح تفاصيل معاناتها خاصة في قضايا الطلاق والأحوال الشخصية التي يصعب عليها شرحها للرجل.
أما المواطن زيد رشود الدوسري من الخبر فقال: المرأة السعودية تتمتع بحقوقها كاملة قبل هذا القرار الذي لن يضيف جديداً أو خطوة ضرورية لأن المرأة تأخذ حقها عند التقاضي بالمحاكم بدون محام والمحامي عادة يزوِّر الحقائق ويظهر المذنب بريئاً هكذا سمع عن المحامي بالدول الأخرى والمملكة تطبِّق الشرع الحنيف القائم على العدل والصدق وإعطاء كل ذي حق حقه، وأعتقد أن هذه الخطوة لا داعي لها، وبحكم عملي لمست ذلك عند الكثير من القضاة، والمحامون الرجال فيهم الكفاية والبركة.
مباشرة مع النساء في قضاياهن
فيما كشف مدير إدارة المحاماة بوزارة العدل عبد الرحمن الحوتان في تصريح صحفي سابق النقاب عن اتجاه الوزارة لإنشاء هيئة مستقلة للمحامين يكون من مهامها وضع آلية عمل المحامين في المملكة ومناقشة مشاكلهم واقتراحاتهم وتنسيق الاتصال مع اتحادات المحامين الأخرى.
وأشار الحوتان إلى أن الوزارة أصدرت تراخيص لمزاولة المهنة لأكثر من 502 من المحامين السعوديين من إجمالي 1000 محام وهي تدرس حالياً مشروع إصدار تراخيص لمزاولة السعوديات مهنة المحاماة، مبيِّنا أن الوزارة إلى الآن لم تسمح للنساء بفتح أي مكتب للمحاماة، رافضاً الكشف عن تفاصيل تلك الدراسة أو ما إذا كانت تشمل مرافعات النساء في المحاكم الشرعية.
مكاتب نسائية للمحاماة
وبيَّن الحوتان أن عمل المحاميات اللاتي سيسمح لهن بمزاولة المهنة يقتصر على كتابة مذكرات الترافع الذي سيتولاه أمام القاضي محام من الرجال ولن يسمح لهن بالترافع أمام القضاة، وتزامن ذلك مع تعالي أصوات نسائية مطالبة بضرورة السماح للمرأة بمزاولة مهنة المحاماة وتخصيص مكاتب نسائية للمحاماة تديرها عناصر نسائية متخصصة كمستشارات قانونيات وأن تتعامل المحاميات مع النساء مباشرة بهدف التسهيل عليهن في طرح قضاياهن مع متخصصات يستطعن إفادتهن وتوجيههن.
الجدير بالذكر أن عدد الفتيات السعوديات اللاتي درسن القانون في خارج البلاد بلغ ما يقارب 15 فتاة خلال السنوات الخمس الماضية حسب إحصائيات وزارة التعليم العالي السعودية.
| 
"الاقتصادية"