المجلس التشريعي الفلسطيني يبدأ النظر في قانون الانتخابات
حركة (فتح) مع إجراء الانتخابات في موعدها

* رام الله غزة الوكالات:
قرر أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني الذي يمثلون حركة فتح في المجلس التصويت لصالح مشروع القانون الانتخابي التشريعي الجديد في القراءة الأخيرة له بدون تعديل.
وقالت المصادر التي كشفت عن ذلك امس الاربعاء ان القرار اتخذ خلال اجتماع عقد الليلة قبل الماضية في الضفة الغربية ضم أعضاء من حركة فتح في المجلس التشريعي الفلسطيني .. مضيفة أن ذلك سيفتح الطريق أمام إجراء انتخابا ت برلمانية في 17 تموز - يوليو المقبل.
وتابعت المصادر أنه بعد الاجتماع قال المسئول البارز بالحركة قدورة فارس إن أعضاء حركة فتح في المجلس سيصوتون لصالح مشروع القانون في جلسة ستجرى في وقت لاحق - أمس -.
وأضاف فارس أن أغلبية أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني قرروا أنهم لا يريدون أحدا أن يلقي باللوم على المجلس في إرجاء الانتخابات وبالتالي سيصوتون لصالح القانون كما هو الحال بالفعل.
وكانت تقارير سابقة قد ذكرت يوم الجمعة الماضي أن هناك بعض أعضاء حركة فتح يدرسون احتمال تأجيل الانتخابات المقرر أن تجرى في 17 تموز - يوليو المقبل خوفا من زيادة الدعم بين الفلسطينيين تجاه حركة المقاومة الاسلامية (حماس).وهدد مسئولو حركة حماس بعد ذلك أن الحركة ستتخلى عن اتفاق جرى التوقيع عليه بين الزعيم الفلسطيني محمود عباس و13 فصيلا في القاهرة في آذار - مارس الماضي تضمن قبول وقف إطلاق النار مع إسرائيل.
ومن جانبه قال وزير العدل الفلسطيني السابق النائب عبد الكريم أبو صلاح في تصريح له امس الاربعاء أشار فيه الى أنه فى حال موافقة المجلس التشريعى على مشروع القانون بالقراءة الثانية فسيحال للحكومة لإبداء ملاحظاتها عليه قبل رفعه الى الرئيس الفلسطينى محمود عباس ابو مازن للمصادقة عليه0 وقال ان قانون الانتخابات المنتظر اقراره سيكون أساسا لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة .. وانه بإقرار مشروع قانون الانتخابات العامة بالقراءة الثانية ستكون هناك مهلة أسبوعين سيتم تقديم مشروع القانون لمجلس الوزراء لإبداء ملاحظاته عليه.
وأضاف: اذا أبدى مجلس الوزراء ملاحظاته فإنه يجب اجراء قراءة ثالثة من قبل المجلس .. وبمجرد اجراء القراءة الثالثة سيحال المشروع الى الرئيس للمصادقة إن لم يطلب ربع اعداد مجلس الوزراء القراءة الثالثة فإن مشروع القانون بنهاية الأسبوعين يصبح مستنفذا للقراءات المختلفة ويجب احالته فورا للرئيس للمصادقة عليه.
واستطرد .. هناك مهلة دستورية للرئيس يستطيع ان يصادق خلالها على مشروع القانون بمجرد احالته اليه وهى شهر فلإما أن ينتظر فترة انقضاء الشهر كاملة او يصادق عليه بمجرد تلقيه أو يعترض على مشروع القانون ويبدي الملاحظات تستوجب اعادة مشروع القانون للمجلس لمناقشته.
وأوضح أن موعد الانتخابات يحدده مرسوم رئاسي يصدر بمقتضى أحكام القانون الجديد لأنه يلغي كل ما يتعارض مع أحكامه وهناك مهل دستورية موجودة ومنصوص عليها بالقانون تتعلق بالإعداد لعملية الانتخابات وفق مدد محددة.