الخرطوم ترفض أي قرار من الأمم المتحدة بتعيين مقرر لحقوق الإنسان
متمردو دارفور يزجون بالنفط إلى دائرة النزاع.. والشركات تبدأ عملها بالمنطقة

* لندن - الخرطوم - زالينجي - الوكالات:
طالبت الجماعتان الرئيسيتان للمتمردين في دارفور الحكومة السودانية بوقف عمليات التنقيب عن النفط في هذا الإقليم الواقع غرب البلاد لحين التوصل لتسوية للصراع الذي بدأ قبل عامين.
وقال السودان يوم الثلاثاء إن عمليات التنقيب عن النفط بدأت في دارفور بعد أن أظهرت دراسة مبدئية وجود كميات (وفيرة) منه.
وقال أحمد حسين المتحدث باسم حركة العدل والمساواة المتمردة (الشعب السوداني لم يستفد قط من هذه الاكتشافات النفطية... النفط يتعيّن أن ينتظر لحين توقيع اتفاق سلام نهائي)، على حد قوله. وتوجد حقول النفط الرئيسية للسودان في الجنوب..
وقال محمد صديق المتحدث باسم وزارة الطاقة والتعدين في الخرطوم لرويترز هاتفياً من السودان (بدأنا الحفر على أساس الدراسات والمسوح الجيولوجية التي أثبتت وجود النفط بكميات وفيرة في دارفور).
وجدد اتفاق سلام وقع في يناير بين الحكومة ومتمردي الجنوب الاهتمام بموارد النفط المحتملة في السودان..
وقال السودان إن شركته أبكو التي تمتلك فيها شركة كليفيدين السويسرية حصة 37 بالمئة بدأت الحفر عن النفط في دارفور.
وقال آدم علي المتحدث باسم حركة تحرير السودان وهي جماعة التمرد الرئيسية الأخرى في دارفور لرويترز من العاصمة التشادية نجامينا إن عمليات الحفر بحثاً عن النفط مضيعة للوقت. وأضاف قائلاً: (أرحب بهذا الاكتشاف لمصلحة الشعب السوداني لكن إذا عثروا فعلاً على النفط.. حتى لو عثروا على الذهب فإنه سيكون بلا جدوى بدون توزيع عادل للثروة وتسوية للصراع )، حسب تعبيره. ويجري حالياً العمل في حفر أول بئر نفطية جنوب غربي مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور. وبدأ السودان تصدير النفط في عام 1988م.
وهو يصدر حالياً حوالي 300 ألف برميل يومياً من المنتظر أن ترتفع إلى 500 ألف برميل يومياً بحلول أغسطس - آب.
ومن جانب آخر أعلنت السلطات السودانية أنها سترفض أي قرار يمكن أن تتبناه لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتعيين مقرر خاص لحقوق الإنسان في السودان. ويأتي هذا الإعلان فيما تستعد هذه اللجنة التي تتخذ من جنيف مقراً لها، للتصويت على قرار يرمي إلى ممارسة مزيد من الضغوط على الخرطوم بسبب ما تزعم اللجنة من تورط للحكومة في التجاوزات المرتكبة في دارفور (غرب).
وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية نجيب الخير عبد الوهاب للصحافيين في الخرطوم إن (الطريقة السيئة التي عالج بها مجلس الأمن النزاع في دارفور، تهيمن في الوقت الراهن على مناقشات لجنة حقوق الإنسان)، معرباً عن الأسف (لإلحاح) المجموعة الأوروبية على تعيين مقرر خاص للسودان.
إلى ذلك قالت القائمة بأعمال مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين النازحين السودانيين وندي تشامبرلين لدى زيارتها مدينة زالينجي في دارفور إن المفوضية تبذل قصارى جهدها لحماية النازحين. وقالت للصحفيين: إن المفوضية قدَّمت وقوداً بديلاً للنساء حتى لا يضطررن لمغادرة المخيمات لجمع الحطب مما يعرضهن للهجوم أو الاغتصاب من أفراد ميليشيات خارجة عن القانون. ومضت تقول إن المفوضية أنشأت أيضاً وحدات لإنتاج الصابون والمعجنات في المخيمات حتى تتمكّن النساء من كسب بعض المال دون أن يتعين عليهن بيع الحطب في السوق المحلية. وقالت (ما يدهشني هو أنه رغم كل الاهتمام بدارفور وكل الانتهاكات المأساوية والمروّعة فإن المجتمع الدولي لا يمول ما يلزم عمله).
ويوجد في زالينجي نحو 62 ألفاً من النازحين من المنطقة المحيطة وهو عدد يماثل أربعة أمثال من كانوا يعيشيون هناك. وهؤلاء بين نحو مليونين فروا من ديارهم في دارفور بسبب الصراع الذي دخل الآن عامه الثالث.
وتقع زالينجي في منطقة تصاعدت فيها التوترات بين قبائل الرعاة والمزارعين من أصل غير عربي والتي حال خطر التعرض للخطف والسرقة على الطرق دون وصول عمال الإغاثة إليها.