ولأن ما تفعله السلطات الإسرائيلية مغطى بالحماية الأمريكية، بحيث لا يطال أي قانون دولي المسؤولين الإسرائيليين ولا حكومتهم، بل لا تجري أي منظمة دولية أو جمعية إنسانية أو حقوقية حتى مجرد انتقاد إسرائيل، وإلا أصبحت تحت طائلة القانون الأمريكي الجديد.. قانون معاداة السامية.
ولأنّ أفعال الإسرائيليين المشينة مغطاة أمريكياً فإنهم يتمادون في ارتكاب الأعمال المقززة وغير الإنسانية التي عافتها كل الأمم المتحضرة بعد أن صنفتها البشرية كأعمال موجهة ضد الإنسانية، ومنها عمليات الفصل العنصري التي تمارس وبكثرة في الكيان الإسرائيلي وتمارس ضد المواطنين العرب، فبعد 57 عاماً من تهجير مدينة اللد داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 بالإرهاب والمجازر، يجد من تبقى فيها من الأهالي أنفسهم أمام مخططات تطهير عرقي جديدة بطرق (سلمية)!!.
وكشف مواطنو المدينة الفلسطينية المحتلة عن أن حزب (موليدت) اليهودي اليميني المتطرف يسعى بنشاط لديهم من أجل تطبيق خطته (الترانسفير الطوعي) التي تهدف إلى تشجيعهم على الهجرة إلى الخارج عبر محاولة إغرائهم بالدعم المالي وضمان شروط حياة أفضل.
ويتضح أنّ خطة ترحيل السكان العرب في اللد (25 ألف نسمة) قد بلورت بمبادرة مدير فرع الحزب المذكور في القدس المحتلة (آرييه كينغ) وهي تقوم على فكرة أساسية مفادها التوجه للمواطنين العرب الذين يعايشون حالة اقتصادية اجتماعية صعبة - بسبب سياسات التمييز العنصري بحقهم - ومحاولة إقناعهم بالسفر إلى بلدان أجنبية.
وتقضي الخطة الإسرائيلية العنصرية بتقديم المعونات للعرب على شكل ضمان أماكن عمل وحياة أفضل من النواحي المادية والتعليمية والأمنية في كندا وأوروبا وجنوب إفريقيا وأستراليا.
وأفاد بعض المواطنين العرب في المدينة: أن النشطاء اليهود يعرضون عليهم الانتقال للعراق أيضاً زاعمين أنها بحاجة ماسة لأصحاب المهن الحرة وللمثقفين.
| 
"دوليات"