* تحليل - ميرغني معتصم :
اعتمد رئيس الوزراء البريطاني توني بلير يوم الخامس من مايو القادم، موعدا للانتخابات العامة في البلاد إثر لقاء مع المملكة اليزابيث الثانية، وكانت وفاة البابا يوحنا بولس الثاني قد أرجأت إعلان هذا الاعتماد، وتضمن اجتماع رئيس الوزراء مع المملكة اليزابيث، طلباً يتضمن حل مجلس العموم توطئة لانطلاق الحملات الانتخابية التي بدأت فعلاً مستبقة بذلك التدشين الرسمي وإعلان بلير.
وقد أظهرت اربعة استطلاعات للرأي نشرت مؤخراً، ان حزب العمال متقدم على حزب المحافظين بنسبة تتراوح بين الـ 2 بالمائة والـ 5 بالمائة.
اما حزب الليبراليين الديمقراطيين فيأتي في المركز الثالث متخلفاً عن المحافظين بما يقارب الـ10 الى الـ16 بالمائة. غير ان احد هذه الاستطلاعات ذكر ان المحافظين متقدمون على حزب العمل بنسبة 5 بالمائة لدى فئة الناخبين التي من المؤكد مشاركتها في الانتخابات.
وتأتي هذه الانتخابات في ظروف بالغة التعقيد تطال المشهد السياسي البريطاني، فمنذ الحرب على العراق في مارس 2003، وصورة رئيس الوزراء البريطاني توني بلير، تتعرض للاهتزاز بين مرحلة واخرى، فلا يكاد يخرج من مأزق حتى تلحقه منزلقات اخرى، والمعارضة الحزبية والشعبية القوية دفعت بلير وكوادر حزبه الى الوقوف في خندق المناورات الكلامية داخل مجلس العموم، اذن، صعبة هي الخيارات امام العمال وعصية على المحافظين ومستحيلة امام الليبراليين الديمقراطيين، فكيف تنجلي ؟
*******
إن أظهرت الاستبانات الاستطلاعية للرأي التي تم الإفصاح عنها نهاية الأسبوع المنصرم، أن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير على رأس حزبه العمالي، يشق طريقه على نحو حثيث للفوز بفترة رئاسية ثالثة على التوالي في معركة الانتخابات المرتقبة، إثر إعلان كافة الأحزاب برامجها ومشاريعها الانتخابية، فإن الأمر، وإن فاز العماليون، فسيظل الخلاف قائماً عما إذا كان يستحوذ على الأغلبية البرلمانية، التي هي بكلمات أخرى، إطلاق يدهم في امتلاك ناصية القرار السياسي في البلاد. ويبدو أن الزعيم المحافظي، مايكل هاوارد، لا يركن إلى استبانات الرأي هذه ويعقد آماله على منتج صناديق الاقتراع النهائي حين قال أن عبرته بنهاياته.
المأزق العراقي
وكانت معظم الفعاليات البريطانية المعارضة لحكومة توني بلير، قد أبدت مناهضتها السياسية الاحتفاظ بالقوات البريطانية في العراق منذ سقوط نظامه.
وجاء في تقرير للصحفي مهدي السعيد، أن وسائل الإعلام المختلفة التي خصصت مساحات واسعة لتغطية موقف المعارضين للحرب، استوقفها قرار وزير الدفاع البريطاني بتقليد الجندي جونسون بهاري (وسام فيكتوريا) تقديراً لشجاعته بإنقاذ عدد من أفراد وحدته في جنوب العراق، وأثار من جديد مطالبة الشارع البريطاني الحكومة بسحب القوات البريطانية من العراق، فباستثناء التظاهرات التي شهدتها لندن وبعض المدن البريطانية، التي نددت بالحرب ودعت إلى نفض اليد من سياسة التدخل المسلح في شؤون العراق أو أي بلد آخر من قبل بريطانيا والدول الكبرى، فضلاً عن أن وسائل الإعلام البريطانية نفسها، ركزت على خسائر البريطانيين في العراق، وأشارت إلى أن حصيلة هذه المشاركة وصلت إلى إصابة 790 جندياً بريطانياً بجروح ومقتل نحو 110 جنود ومدني بريطاني وتعرض نحو 2937 لأمراض نفسية وعصبية (الأرقام المعلنة فقط) وبلغ حجم الإنفاق الذي تكبدته الحكومة البريطانية في هذه الحرب، نحو 3.5 مليارات جنيه استرليني، وبحسب الصحف البريطانية فإن الإنفاق الشهري الذي تتحمله الحكومة البريطانية على قواتها العاملة في العراق يتراوح ما بين 50 و60 مليون جنيه استرليني.
وتربط المعارضة السياسية بين هذا الإنفاق وغياب الأمل بسحب القوات البريطانية، الأمر الذي سيكلف خزينة الدولة مليارات الجنيهات في المستقبل. وذكرت صحيفة (الاندبندنت اون ساندي) أن القوات البريطانية جهزت ب (ذخائر حربية فارغة) عوضاً عن الذخائر الحية أثناء احتلال العراق، الأمر الذي عرض حياة البريطانيين للمزيد من الخطر، إضافة إلى عجز الحكومة عن توفير المعدات العسكرية لحماية الجنود وكذلك عدم توفير المواد الطبية الكافية.
ونبهت الصحيفة إلى تقرير لجنة مجلس العموم البريطاني المكلفة بتقييم شؤون الدفاع، بخصوص إخفاقات وزارة الدفاع البريطانية وطبيعة تعامل القوات البريطانية مع مراكز التوتر في جنوب العراق، إذ يتهم التقرير القيادة العسكرية البريطانية في العراق بإطلاق سراح مرتكبي الجرائم العنيفة وبعض أفراد العصابات العراقية المسلحة بعد أن يجري الاتفاق معهم بالتعاون مع هذه القوات وهذه السياسة لا تضمن أمن القوات البريطانية بسحب التقرير.
وأبرزت وسائل الإعلام أيضا تصريحات لوزير الخارجية البريطاني السابق روبين كوك الذي عارض الحرب على العراق، وقال فيها: إن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير كان يعلم بنوايا جورج بوش الرامية إلى تغيير نظام صدام حسين وليس نزع سلاحه، ومع ذلك ذهب بلير مع بوش إلى النهاية، ولكن المشكلة تكمن في أن بلير لم يصارح الشعب البريطاني أو المحيطين به في قيادة حزب العمل، وإنما حاول ترديد المنطق نفسه الذي كان بوش يردده وهو نزع أسلحة الدمار الشامل.
واعتبر بعض السياسيين المعارضين في حكومة بلير أن ما ذهب إليه وزير الخزانة البريطاني بإضافة 400 مليون جنيه إلى القوات المسلحة، إضافة إلى المبلغ الذي أنفقته وزارة التنمية والتطوير الدولية والبالغ 334 مليون جنيه، كلها أرقام ربما تبدو عالية، ولكن الأمر يصبح أكثر كلفة حينما لا تحدد الحكومة البريطانية سقفا زمنياً لسحب قواتها من العراق.
ويبدو أن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير لم يك يتمنى أن تحل هذه المناسبة التي تفجر الشارع البريطاني في الوقت الذي يقترب فيه موعد الانتخابات، كونه يأمل في رفع شعبيته في الحملة الانتخابية الجارية حالياً، من خلال تخطي واقع الدخول في الحرب، وتحويل الأنظار إلى أمور أخرى تهم حياة المواطنين البريطانيين عموما كالتقاعد والمعوقين ورفع قيمة المساعدات الاجتماعية وما إلى ذلك، بغية كسب المعركة التنافسية مع الغريم التقليدي حزب المحافظين الذي بدوره حاول استغلال هذه المناسبة للتدليل على أن سياسة الحرب التي تتبعها حكومة بلير في العراق هي سياسة خاطئة وبذلك يريد التنصل من موقفه السابق الذي أبداه قبل نشوب الحرب بأيام، حينما ساند حكومة بلير في الدخول إلى أتون الحرب.
بيد أن البريطانيين ربما يدركون أن اللعبة السياسية التي يمارسها الطرفان تخضع إلى عامل (المزايدات) لكسب الشارع البريطاني، وهم فيما إذا توافر إمكان الاختيار بين الطرفين، فإن استطلاعات الرأي ما زالت تؤشر باتجاه فوز العمال، على أساس انهم ارتكبوا وما زالوا يرتكبون أخطاء كثيرة، إلا أن هذه الأخطاء لا ترتقي إلى مصاف الأخطاء التي ارتكبها حزب المحافظين سابقاً وخصوصاً في مرحلة حكومة تاتشر وتصديها العنيف للإضرابات العمالية وتصفية النقابات.
ملف اللجوء الساخن
إن تجاوزنا ملف المأزق البريطاني في العراق، وتصدره كامل الأجندة المطروحة أمام الناخب المحلي، على نحو يأخذ مسرى استثنائياً عن كافة المعارك الانتخابية الماضية وتقليديتها المطلبية. بيد أن حزب المحافظين اتخذ مدخلاً يكاد يكون متعارفا عليه منذ الانتخابات ما قبل الأخيرة، وهو محاولة التأثير على ميول الناخب من خلال دغدغه غيرته الوطنية ونبش ملف اللجوء واللاجئين، وهو الهاجس الذي يقض المضجع الأوروبي على نحو عام، وليس الرأي العام البريطاني فحسب. وإذ عمد المحافظون على توظيف هذا الوتر، فلا يعني أنهم وحدهم من يناهضون بل انتهز معارضو رئيس الوزراء البريطاني توني بلير بمختلف شرائحهم إدانة طالب لجوء سياسي بالتورط في مؤامرة فاشلة للقاعدة لشن هجوم بالسم ليثير مسألة الأمن والهجرة مؤخراً قبيل الانتخابات البريطانية المقررة في مايو.
ولم تلفت محاكمة هذا اللاجئ الأنظار على مدى شهور بيد أن الأحكام أعلنت في وقتها لتثير قضية ساخنة في صراع الانتخابات القادمة التي بنى حزب المحافظين المعارض حملته خلالها على تعهد بأحكام حدود البلاد.
وقال زعيم المحافظين مايكل هاوارد (لو أن السيد بلير نفذ السياسات الحازمة والمنصفة أيضا بشأن الهجرة التي وعد بها قبل ثماني سنوات لما كان هذا اللاجئ هنا في بريطانيا).
وأضاف (كان واحد من ربع مليون طالب لجوء سياسي يعيشون في بريطانيا اليوم بينما كان ينبغي ترحيلهم).
وقال ان (بريطانيا تواجه تهديداً حقيقياً.. تهديداً لحياتنا وتهديداً لحرياتنا لكن حكومة السيد بلير لديها فكرة محدودة عمن يدخل البلاد أو يغادرها). ويمثل الأمن قضية ساخنة لكل من الحزبين وعادة ما ترجح قضايا الأمن والنظام كفة المحافظين المنتمين للجناح اليميني.
إن توخينا صدقاً، فإن المحافظين عادة ما يعمدون إلى السباقيات الكيدية أكثر من التفاتهم إلى استنفار المشكل الفعلي ووضع الحلول الموضوعية الفورية الضابطة لكابوس اللجوء، كما وصفها زعيم المحافظين السابق ويليام هييج في إحدى مناظراته وهي على وجه التقريب ضرب من كلمات الحق التي أريد بها غير ذلك.
وعلى الرغم من أن عدد طالبي اللجوء الذين يعتزمون الدخول إلى الأراضي البريطانية، قد تصاعد إلى الحد الذي تمخض عن جدليات انتهت إلى تدخل منظمات حقوق الإنسان البريطانية إثر الفضيحة التي تناقلتها الأخبار حول الانتهاكات التي ارتكبت في معسكر للاجئين في البلاد.
ويتفق الحزب الديمقراطي الليبرالي مع خصومه المعارضين، وإن كانوا في خندق واحد في أن يفغر فاه من دهشة من (التسيب) الذي يطول المبالغ الأرقام التي تنفق على اللاجئين ومن على شاكلتهم، ولكنه - أي الحزب الديمقراطي الليبرالي - يظل يدعو بحرارة إلى تصويب مبدأ المساواة العرقية.
شهد العام 2000م، منح اكثر من 24 ألف مهاجر وضع اللاجئين فيما اقتسمت البقية منهم، حالتي الرفض أو البقاء للاستئناف. أما الطلبات غير المنجزة أو تلك التي لم يبت في أمرها والبالغة أكثر من 10 آلاف، فقد تم السماح لمقدميها بالبقاء على الأراضي البريطانية على أسس براغماتية، وهذه الأرقام مجتمعة، تمثل 45% من عدد 76.040 طالباً للجوء، من الذين ترجلوا من (سفن الليل) على الشواطئ البريطانية في ذات العام.
ومن مفارقات هذه الملف الساخن أن وكالات (استيراد اللاجئين) تفصح علناً أن هناك آلاف الطلبات ضلت طريقها إلى مكاتبها في كافة أرجاء العالم وتم تحصيل أسعارها عبر بطاقات الائتمان، علماً بأن هذه الوكالات بريطانية الأصل والمنبع، وما يوجه إلى الحكومة العمالية الحالية من نقد، هو أنها ظلت تغض الطرف عن سماسرة سفن الليل بحسب ما ورد على لسان ويليام هييج.
وفيما تبقى بريطانيا تعتلي قائمة دول الاتحاد الأوروبي لأعداد طالبي اللجوء بيد أن هذه الأعداد قد تصاعدت على نحو شيطاني عبر أوروبا. هذا وقد توقعت الحكومة العمالية الحالية أن التكاليف التي يتحملها دافع الضرائب البريطاني، أن تبقى عند سقف أقل من ربع الواحد بالمائة من إجمالي الإنفاق العام، ويقول مناهضو الحكومات المتعاقبة لحزبي العمال والمحافظين، أن المشكل الفعلي لطالبي اللجوء، يكمن في أن الطلبات المقدمة، قد سبق سيف عذلها، وتحدد النظر فيها مسبقاً، قبولاً كان أم رفضاً.
ويبدو أن دمل اللجوء واللاجئين، لم يقتصر جدله على الساحات الرسمية فقط وانه دلالة صارخة على تأثيريته في رفع أو خفض الثيرمومتر الانتخابي، فتشعب، إذ حذر نواب بريطانيون من أن سياسات الحكومة المتعلقة باللجوء قد تسهم في نشر فيروس فقدان المناعة (الإيدز) عند الإنسان.
وسلطت لجنة مؤلفة من كل الأحزاب البرلمانية لشؤون مكافحة هذا المرض، الضوء على نشر اللاجئين في جميع انحاء البلاد واعتقال المهاجرين الذين ترفض طلباتهم لأسباب بعينها.
وأضافت اللجنة أن تلك السياسات تعني أن العديد من المصابين بفيروس (إتش أي في) لا يتلقون الرعاية الصحية التي يحتاجونها.
وأوضحت اللجنة أن تلك السياسات ستزيد من مخاطر قيام أولئك اللاجئين بنقل الفيروس والعديد من الأمراض المعدية الأخرى إلى الآخرين داخل البلاد.
وأظهرت إحصاءات وكالة حماية الصحة أن ثلاثة من بين كل أربعة مرضى مصابين بفيروس (إتش أي في) وطبيعيين جنسياً، كان قد تم اكتشاف إصاباتهم العام الماضي، جاءوا من أفريقيا.
وطالبت اللجنة في تقريرها الذي نشر مؤخراً بالقيام بتعديلات كبيرة في الأسلوب الذي يتم التعامل بواسطته مع طالبي اللجوء.
وبالطبع سيلجأ حزب العمال ممثلاً في رئيس الوزراء توني بلير، إلى استحداث خطوة التفافية على الهجوم والنقد اللذين يوجهان له ولحزبه، فعمد إلى قطع وعد بوضع ضوابط جديدة تحكم عملية اللجوء السياسي إلى بلاده في ظل قواعد محددة لتنظيم دخول الأجانب إلى بريطانيا وأقامتهم على أراضيها وطالب ب (إعادة صياغة الميثاق الدولي بشأن اللجوء الموقع عام 1951م) لأنه اصبح قديما ويحتاج إلى إعادة صياغة، وقال بلير في مقال نشرته له صحيفة (التايمز): سنظل ملتزمين بمساعدة أولئك الذين تدفعهم أسباب حقيقية إلى مغادرة بلادهم هرباً من الملاحقة والاضطهاد وطلب اللجوء في أماكن أخرى، كما انه ستكون هناك اعتبارات خاصة في حالات أولئك اللاجئين من ذوي المهارات الخاصة إذا كان مقصدهم هو مناطق تفتقر إلى تلك المهارات وتحتاج إليها.
وذكر الصحفي عبد الله حمودة أن مقال بلير تضمن وعدا بتسهيل إجراءات البت في طلبات اللجوء إلى بريطانيا حيث ما زال عشرات الآلاف من القادمين من مناطق مختلفة من العالم ينتظرون قرارات بشأن مستقبلهم. وقال مراقبون سياسيون في لندن: انه يهدف إلى حرمان حزب المحافظين المعارض من النقطة الوحيدة التي يستخدمها في الهجوم على حكومته وانتقادها ومن ثم فانه حاول اتباع خط متوازن بالقول: لن نناقش القيم التي دفعت إلى إصدار الميثاق الدولي بشأن حقوق اللاجئين وإنما سنتطرق إلى طريقة تطبيقه والإجراءات الخاصة بذلك، ويتضمن ذلك تحديد اللاجئين الحقيقيين وتحسين أساليب التعامل معهم ومساعدتهم سواء من حيث تلقي طلباتهم أثناء تواجدهم في الخارج أو وضع برنامج أوروبي موحد لتوطينهم.
واستطرد بلير موضحاً أن ذلك يتضمن تقديم عون للدول التي يأتي منها هؤلاء اللاجئون ومساعدة المناطق التي يستقرون فيها أيضا، مع التأكيد على سرعة البت في موقف أولئك الذين ليس لهم حق في الاستفادة من ميثاق عام 1951م ووضع قواعد واضحة لإعادتهم إلى بلادهم ويجب ان يكون ذلك واحداً من أولويات عملنا بعد الانتخابات القادمة، وأوضح أن سياسة الحكومة تتحدد في منح اللجوء لأولئك الذي يستحقونه في ظل القواعد الموضوعة والتعامل السريع مع أولئك الذين لا تنطبق عليهم هذه القواعد.
ولاحظ مراقبون سياسيون عديدون أن تدخل بلير في هذه القضية يهدف إلى الإجهاز على الحجة الوحيدة التي يحاول حزب المحافظين استخدامها ضده في الحملة الانتخابية المرتقبة، خاصة بعد تصاعد النزعات العنصرية ضد الأجانب لدى المحافظين وفشل زعيم الحزب السابق وليم هييج في احتواء مواقف النواب والمرشحين المتطرفين داخل صفوفه في الانتخابات السابقة، وأوضح هؤلاء المراقبون أن 63 في المائة من عينة لاستطلاع الرأي العام أوضحوا أن هييج فشل في معالجة قضية اللجوء والعلاقات العرقية والموقف من الأجانب، في حين يتراوح موقف 55 في المائة حول تخوف المحافظين من المساس بها بسبب إحساسهم بأنهم يمكن أن يتورطوا في العنصرية أو انهم يعانون من الاضطراب العقلي تجاهها، وهناك من يؤكد أن الأمر ينسحب أيضا على الزعيم الحالي مايكل هاوارد.
وفي المقابل فإن 49 في المائة من افراد العينة يرون أن حزب العمال الحاكم نجح في التعامل مع هذه القضية ويؤيد بصدق تحقيق المساواة بين كافة الأعراق في بريطانيا بينما لا توجد داخل حزب المحافظين سوى أقلية ضئيلة تحافظ على مثل هذا التوجه، ورغم أن سياسات حزب الأحرار الديمقراطيين تتسم بدرجة من الليبرالية تجاه قضية اللجوء إلا أن أثره السياسي المحدود حد من أهميته في هذا السياق.
ومع ذلك فإن نزعة التحفظ البريطانية تجاه الأجانب ظهرت بوضوح عندما قال 38% في المائة من أفراد العينة انهم يتفهمون تشدد حزب المحافظين، وأعرب 29% في المائة فقط عن ارتياحهم لسياسات حزب العمال، في حين أعربت أغلبية ساحقة عن تخوفها من أثر الوجود الطويل الأجل للأجانب في المجتمع البريطاني.
| 
"دوليات"