الداخلية الإيرانية تتهم أطرافاً خارجية في أحداث الأهواز

* طهران - أحمد مصطفى الخريف:
أكد جهان بخش خانجاني المتحدث باسم وزارة الداخلية الإيرانية أن النتائج الأولية للتحقيقات في اضطرابات الأهواز أكدت تورط عناصر أجنبية في الأحداث.
وأضاف أن طريقة تعاطي وسائل الإعلام الأجنبية مع الاضطرابات في الأهواز تعتبر دليلاً على تورط العناصر الداخلية بالأجانب.
وأشار خانجاني إلى أن قوات الأمن تتابع هذه المسألة؛ وان الأوضاع في الأهواز مستقرة.
من جانبه أوضح جواد سعدون زادة عضو البرلمان الإيراني بأن على الأجهزة المختصة التي ارتبطت بها الرسالة المزورة وخاصة أعضاء الحكومة أن تصرح بشكل حقيقي عن سبب ارتباط تلك الرسالة بالحكومة.
وأضاف في حالة ارتباط هذه الرسالة بحكومة الرئيس خاتمي فإن ذلك يستلزم محاكمة تلك العناصر، لأن تلك الرسالة هي خلاف القانون ودستور الجمهورية الإسلامية.
في السياق ذاته أعلن مجيد أنصاري نائب الرئيس خاتمي أنه لا ينبغي للأحزاب السياسية أن توظف اضطرابات الأهواز في صراعاتها الحزبية.
وأضاف في رده على ممثلي خوزستان في البرلمان لا ينبغي للنواب أن يتهموا حزباً معيناً في أحداث الأهواز، لأنه ذلك خلاف قيم البرلمان.
وأبدى أنصاري دهشته للذين يتهمون الحكومة بأنها لم تعمل شيئاً في أحداث خوزستان.
وقال: إن الحكومة قامت بإرسال لجنة لدراسة أسباب الاضطرابات وأعلنت بأن الرسالة مزورة وغير صحيحة وكانت أحداث الأهواز قد ألقت بظلالها على ساحة التجاذبات بين الأحزاب الإيرانية..
فقد طالب المحافظون في البرلمان الرئيس خاتمي بضرورة عزل حزب المشاركة الإصلاحي من الساحة السياسية في الأهواز وعزل جميع المسؤولين الذين تم تعيينهم من قبل الإصلاحيين في دورة البرلمان السابق؛ كما اتهم نواب محافظون جبهة المشاركة بأنها تقف وراء الاشتباكات في الأهواز؛ في المقابل اعتبر أعضاء جبهة المشاركة الإصلاحية بأن الرسالة المزورة إنما هي من عمل الجماعات المحافظة.
وكان الرئيس خاتمي قد أصدر أمراً للجنرال علي شمخاني وزير الدفاع إلى الأهواز لأجل الوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى اندلاع المواجهات؛ وفور وصوله إلى الأهواز (مسقط رأسه) اجتمع مع أعيان المدينة وشخصيات.
وأكد بأن الحكومة الإيرانية أصدرت أمراً بالإفراج عن (310) من المعتقلين.
وتحدث شهود عيان ل(الجزيرة) بأن محافظة الأهواز وبعد نزول الحرس الثوري إلى الشوارع أضحت تعيش حالات من الهدوء؛ وقد نجمت الأحداث عن سقوط أعداد من القتلى والجرحى وستناقش اللجنة الأمنية في البرلمان الإيراني مع وزير الأمن أسباب الأحداث.
وأكدت مصادر بأن الخلاف بين المحافظين والإصلاحيين له دور أساسي في تأجيح الأحداث.
وكانت مصادر إيرانية قد أعلنت ل(الجزيرة) بأن هناك قراراً سيصدر بعزل المسؤولين الذين تسببوا في تلك الأحداث ولم يتعاملوا مع الحدث بجدية.