(الخضيري) ينتقد المالية ويطالب بإعادة النظر في عقود تأجير المنشآت الحكومية

* الرياض - الجزيرة (خاص):
انتقد عضو مجلس الشورى الدكتور علي بن عبدالعزيز الخضيري بعض مواد النظام الجديد للمنافسات والمشتريات الحكومية، وتناول في انتقاده المادة (57) التي تشترط موافقة وزارة المالية على تنازل الإدارات الحكومية عن بعض منقولاتها، التي تستغني عنها إلى الجهات الحكومية التدريبية التابعة لها، وقال في مداخلة الاثنين الماضي: (إن التدريب يحقق التطوير لهذه الجهة الحكومية، ومادامت المنقولات ليست للبيع فلا داعي الحصول على موافقة وزارة المالية، وإنما يعطى صاحب الصلاحية حق قرار نقلها إلى الجهات التدريبية التابعة لها). كما انتقد المادة (58) من هذا النظام التي تشترط أيضاً موافقة وزارة المالية على منح الجمعيات الخيرية، أو الجمعيات ذات النفع العام، بعض الأصناف التي لا يتقدم أحد لشرائها (لأنها في الأغلب أصناف مستهلكة) وتساءل الدكتور الخضيري: لماذا تُشترط موافقة وزارة المالية، ولا تُعطى هذه الصلاحية للوزير المختص؟
وتعرض المادة (62) التي لم تتطرق - كما قال - لعقود العقارات الحكومية والمنشآت التي تم تأجيرها بأجور زهيدة، وبدون مزايدة لمدد طويلة، بعضها لمدة عشر سنوات أو عشرين، أو خمس وعشرين سنة، مقترحاً إعادة النظر في هذه العقود ومراجعتها، وقال معلقاً: (إذا كانت أسعارها مناسبة فستستمر وتقر، وإذا تبين أنها غير متكافئة فيعاد النظر في العقد، ويعدل على أساس سليم يحفظ المال العام).