حتى لا يتضرر المواطن وتتعطل التنمية
(القاضي): أطالب بألاّ يوكل سحب المشروع للجهة الحكومية وحدها

* الرياض - الجزيرة (خاص):
أبدى عضو مجلس الشورى حمد بن عبدالله القاضي، خلال مناقشة النظام الجديد للمنافسات والمشتريات الحكومية، مداخلة يوم الاثنين الماضي على المادة (78) التي أعطت صلاحية سحب المشروع للجهة الحكومية بموجب قرار يصدر منها، وطالب (القاضي) بألاّ يوكل سحب المشروع للجهة الحكومية فقط وقال: (إن سحبه أمر بالغ الأهمية، وإنّ المواطن أول من يتضرر عندما يتعطل أي مشروع ينتظره مثل: مستشفى أو مدرسة)، وضرب القاضي مثلا بمستشفى احدى المحافظات الذي قال عنه: (لقد سُحب من المقاول وظل سنوات وهو أشبه بأطلال، حيث لم يكتمل المشروع، وظل سنوات طوالا بسبب خلاف الجهة الحكومية مع المقاول). (القاضي) اقترح ألاّ تصدر الجهة الحكومية قرار سحب المشروع، بل يوكل هذا الأمر إلى لجنة تدرسه بعناية وبدقة بما فيها الجهة المعنية بالمشروع، وأن يكون سحب المشروع آخر الحلول على أساس (آخر الدواء الكي) منعاً للأضرار التي يتعرض لها المواطن، وتتعطل كثير من المشروعات الخدمية، التي يتطلع المواطن إلى خدماتها مثل: المستشفيات والمدارس وغيرها.