بعد تأكيد وزير الإعلام بقرب صدوره
الجزائر تسير نحو إقرار قانون جديد للإعلام

* الجزائر - محمود ابوبكر:
أكد وزير الإعلام الجزائري بوجمعة هيشور ان وزارته قد فرغت من إعداد القانون الجديد للإعلام والاتصال وانها بصدد طرحه على مجلس الوزراء في المدى القريب القادم، وذكر ان المشروع الذي ظل مثار جدل خلال الـ18 شهرا الماضية قد تم إعداده بشكل يواكب التطورات التي تحدث في الساحتين السياسية والإعلامية.
مؤكدا انه اصبح لزاما التعامل مع القطاع (السمعي البصري) (اي التلفزيوني) في أقرب الاجال معربا عن إيمانه انه في (بلد يستوعب 400 وكالة مختصة في السمعي البصري) بات من المهم الانفتاح على هذا القطاع وإيلائه أهمية قصوى، خاصة بعد اتفاقات الشراكة الموقعة مع الاتحاد الاوروبي والانضمام الوشيك للجزائر لمنظمة التجارة العالمية.
مدللا على ذلك بقرب افتتاح القناة الثقافية والرياضية، والقناة الامازيغية في التلفزيون الجزائري، واعتبر هذا التطور بأنه اتجاه نحو ترسيم خصخصة القطاع التلفزيوني وفتح مجال الاستثمار فيه.
ويذكر ان الرئيس بوتفليقة وخلال حملته الانتخابية لولاية ثانية (ابريل 2004) كان قد استبعد إمكانية فتح المجال التلفزيوني للمستثمرين الخواص واعتبر ان الوقت لم يحن لذلك، إلا ان التصريح الجديد لوزير الإعلام خلال استضافته في القناة الإذاعية الجزائرية الثالثة، يؤكد التوجه الجديد الذي شرعت فيه الجزائر في مجال الإصلاحات تلبية للكثير من المطالب الداخلية وضرورات الشراكة الخارجية التي تربطها باتفاقيات معينة في مجالات مختلفة لاسيما اتفاق الشراكة مع اوروبا.
وثمن هيشور دور الرئيس بوتفليقة (شخصيا) في إخراج هذا القانون، وحرصه على احترام المقاييس الاعلامية، كما قلل من مخاوف الوسط الاعلامي الجزائري من تقييد الحريات الصحفية من خلال مشروع القانون المزمع إقراره مؤكدا ان القانون يراد منه تدعيم وترقية حرية الاعلام والتعبير وفق الرهانات الديمقراطية التي تسير عليها الجزائر في إطار احترام مقومات المواطنة والتعددية السياسية.