في مثل هذا اليوم من عام 1992 أصدر مجلس الأمن القرار رقم 748 الذي تضمن عدداً من العقوبات ضد ليبيا بسبب قضية لوكيربي الشهيرة. بدأت فصول الحادثة المروعة بتناثر حطام طائرة بان أمريكان في سماء بلدة لوكيربي الاسكتلندية عام 1988، إثر انفجار راح ضحيته 250 شخصاً وهم ركاب الطائرة إضافة إلى 20 من سكان القرية، وبعد سنوات من التحقيق تنقلت الاتهامات شرقاً وغرباً وفق مصالح الطرف القوي الولايات المتحدة، وقد ألقيت المسؤولية أولاً على منظمة فلسطينية، ثم على سوريا، وبعدها على إيران، وأخيراً وقع الاختيار على ليبيا. وتحت ضغط أميركي بريطاني مشترك أصدر مجلس الأمن الدولي عام 1992 القرار 748 الذي فرض عقوبات على ليبيا شملت حظر الطيران منها وإليها، ومنع تصدير الأسلحة، وتقليص العلاقات التجارية والدبلوماسية معها، ثم تزايدت العقوبات، وتنوعت، واستمر الحصار على الجماهيرية تحت مظلة الأمم المتحدة، وأمينها العام آنذاك بطرس بطرس غالي، ورغم ما جره هذا الحصار من معاناة للشعب الليبي ظل العقيد القذافي يرفض الضغوط والتهديدات. لقد حققت ليبيا في مجرى النزاع الذي استمر ثماني سنوات بعض الإنجازات، كان في مقدمتها قرار محكمة العدل الدولية التي أفتت لصالح الاعتراض الليبي بأن القضية ليست من اختصاص مجلس الأمن، لأنها لم تنطو على ما يهدد السلام الدولي، إضافة إلى سلسلة من قرارات حركة عدم الانحياز، ومنظمة الوحدة الأفريقية التي تحدى العديد من رؤساء دولها الحظر الجوي المفروض على ليبيا وأخيراً بعض القرارات التي صدرت عن جامعة الدول العربية، ورغم أن فكرة تسليم المشتبه فيهما ليحاكما في بلد ثالث هي في الأصل فكرة ليبية، ظل الكثيرون يشككون بل يجزمون باستحالة تسليم المتهمين، وتختلف الروايات في تفسير الأسباب التي جعلت العقيد القذافي يُغير رأيه، ويوافق على تسليمهما. وقد اجتمع مجلس الأمن على الفور، وقرر بالإجماع تعليق العقوبات بانتظار التقرير الذي سيرفعه عنان إلى المجلس خلال 90 يوماً.
|