نوافذ
أميمة الخميس
ندوة العنف الأسري

المهام الملقاة على عاتق جامعة الملك سعود كمركز أكاديمي وفكري عديدة والقائمة طويلة، ولعل مركز البحوث في الجامعة الذي تديره (د. نورة الشملان) يستطيع دوماً من خلال الأكاديمي النخبوي المتنائي عن المجتمع أن يلامس تخوم القضايا الشائكة والمعلقة، وفي ندوة (العنف الأسري) التي قدمها المركز الأسبوع الماضي، تفتحت الكثير من الصناديق المقصاة وقرعت العديد من الأبواب المنسية، وأشعلت الكثير من الدهاليز المظلمة.
المفارقة في الندوة أن عبر الطروحات الأكاديمية وأوراق العمل تبدَّى لنا الكثير من التصنيفات السلوكية التي من الممكن أن تندرج تحت مسمى عنف (كالنسيان والتجهم والإهمال) كما جاء في ورقة عمل د. فهد اليحيى، على حين نجدها على المستوى المحلي ممارسات تدخلها الطبيعة الصحراوية لمحيطنا إلى حكم الممارسة اليومية العادية!!
وقد تميز في هذه الندوة التي لم يتسنَّ لي مع الأسف أن أحضر جميع جلساتها، ورقة د. يوسف الجبر والتي تناول فيها (النظام القضائي وأثره في الحد من ظاهرة العنف الأسري) والحقيقة طرح د. يوسف الجبر العلمي الأكاديمي المؤصل بجذوره الشرعية وإطاره الإسلامي، من أكثر الطروحات تميزاً وشمولية، سواء على مستوى المادة العلمية أو الشفافية والوضوح أو الخبرة العميقة في هذا المجال، حيث قدم من خلال تجربة ميدانية طويلة في سلك القضاء، تلاها إدارة مركز للاستشارات القانونية، طرحاً يشير إلى الفجوة الواضحة على مستوى التقنين الشرعي لكثير من الأحكام القضائية التي تتعلق بشؤون الأسرة والأحوال الشخصية، وأكد (من خلال تجاربه) على أهمية انطلاق الأحكام القضائية الخاصة بالأحوال الشخصية من مرجعية قانونية مؤطرة الشرعية الإسلامية.
ولعل بعض الأمثلة التي استحضرها د. الجبر من خلال تجاربه السابقة في سلك القضاء، كانت تشير بوضوح إلى وجود العديد من الفراغات الغامضة في هذا المجال، والتي لابد أن تقنن عبر قوانين للأحوال الشخصية (كما هو الأمر في العديد من الدول العربية)، ومما يدعم هذا الموضوع ويؤكد أهميته ذلك السيل الجارف من التعليقات من قبل الحاضرات التي تناولت تجارب حقيقية لنساء وأسر عجز النظام القضائي بشكله الحالي على الإلمام بجميع جوانب قضاياهن.
ولأن القضية شائكة ومعقدة ويتداخل بها العديد من الأطراف، فالمؤمل من وزارة العدل (كجهة معنية) أن تطرح للنقاش والدرس الشرعي والنقاش العلمي الأكاديمي هذا الأمر الذي بات يطوق جانباً مهماً وحساساً للغاية من حياة الأسرة في المجتمع وعلاقتها بالنظام القضائي المحلي.