رأي أقلية تطالب بالحج عن طريق المؤسسات

* الجزيرة - الرياض:
يدرس مجلس الشورى، رأي أقلية تقدم به الأعضاء محمود بن عبدالله طيبة، وعبدالعزيز بن عبدالله خياط، وعبدالعزيز بن عبدالرحمن الثنيان، يطالبون فيه بالإبقاء على نص المادة (16) من نظام خدمة حجاج الداخل، التي لا تسمح للمواطنين والمقيمين بالحج، إلا عن طريق المؤسسات والشركات المرخص لها بأداء هذه الخدمة، وبعد الحصول على تصاريح حج من الجهة المختصة، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، مشيرين إلى أن هذه المادة أساس النظام، ومحوره، ويتفق نصها مع الأمر السامي ذي الرقم (خ - 14426) والتاريخ 10 رمضان من عام 1420هـ الذي يقضي بإلزام المقيمين والمواطنين، بمن فيهم أصحاب السمو الأمراء، بالحج من خلال الشركات والمؤسسات المرخص لها، كما يتفق نصها مع توصيات لجنة الحج العليا برئاسة الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.وقال الأعضاء الثلاثة: إن قضية الافتراش في الحج أكبر المشكلات، فإذا ألغيت هذه المادة ظل الافتراش على ما هو عليه الآن.. ورأوا أن إلغاءها يشجع الحجاج على الافتراش، وما يترتب عليه من ظواهر سلبية، فضلاً عن أن الاجتماع اتفق على خطوة هذه الظاهرة، وطالبوا بوضع ضوابط لتنظيم حج أهالي مكة وجدة وإلزامهم بها.