في مجلس الشورى:
(آل تميم) يستغرب حكماً في نظام الأسلحة ويرى أنه غير مبرر

* الجزيرة - الرياض:
استغرب عضو مجلس الشورى الدكتور محس آل تميم، وجود حُكم في المادة (42) من النظام (القانون) الجديد للأسلحة والذخائر، يلزم من يملك معلومات عن عمليات متاجرة بالأسلحة دون ترخيص بإعلام السلطات المختصة، أو يكون عرضة للعقوبة بالسجن مدة قد تصل إلى ستة أشهر، ورأى أنّ المطلوب في هذه المادة أمر غير مبرر من جهة، وغير معقول من جهة أخرى، ودعا إلى إسقاط هذا الحكم من هذه المادة.
امتلاك السلاح نعمة ونقمة
وتساءل في مداخلة أثناء مناقشة هذا النظام (الاثنين المنصرم): كم فرداً من أعضاء مجلس الشورى سيجد نفسه مرتاحاً لهذا التبليغ؟ مدركاً أنّ هناك أعداداً كبيرة جدا من المواطنين، يختلفون مع فكر هذا النظام، وينظرون إلى أنّ امتلاك المواطنين للسلاح نقمة وقال: إنهم على النقيض من ذلك، إذ يرون أنّ المجرمين، وذوي النزاعات الإجرامية يستطيعون الحصول على السلاح بالطرق المخالفة للنظام، ومن هنا يرون أن امتلاك المواطن الناضج للسلاح نعمة، إذ يمنح الهيبة ويدرأ خطر مغامرة المجرمين، في السطو والاعتداء على الانفس والحرمات، والأموال (مشيراً إلى المواطنين في المجتمع السعودي يعيشون في بلد أشبه بالقارات، فضلاً عن أن المسافات بين مدنه متباعدة، مما يجعل القوى الخارجية التي تُبيِّت نية الاعتداء على هذ البلد الكريم وأهله، تحسب ألف حساب لامتلاك المواطن السلاح، وقدرته على حسن استعماله، مستشهداً بقول الله عز وجل: {وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ} وبما جاء في الحديث الشريف: (علموا أبناءكم الرماية).
مواطنون غير مقتنعين
وبين آل تميم أنّ هناك مواطنين يرون أن مصادرة هذه القناعة، وتجاوزها إلى إيقاع العقوبة لمن لا يتبنى هذا الفكر، أمر لا يمكن قبوله، ورأى أنه ليس من الإنصاف إيقاع العقوبة على (من لا يبلغ السلطات بعلمه بقيام فرد يبيع سلاح ناري فردي دون ترخيص).