في مجلس الشورى:
(التركي) يؤيِّد تعديلات اتفاقية ويقترح على الخارجية تقديم تقرير عن مدى تفعيل الاتفاقيات والمعوقات

* الرياض - الجزيرة:
أيّد عضو مجلس الشورى المهندس أحمد بن يوسف التركي، التعديلات والإضافات التي أجريت على اتفاقية المنظمة البحرية الدولية (إمو) التي وافق عليها المجلس بداية هذا الأسبوع، واقترح على لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس التي يرأسها الدكتور بندر بن محمد العيبان، أن تطلب من وزارة الخارجية تقريراً عن الاتفاقيات الثنائية التي صادقت عليها المملكة، ومدى تفعيلها من الجهات المعنية، وإيضاح أسباب عدم تفعيلها، أو عدم الاستفادة منها إن حدث ذلك.
وأكَّد في مداخلة الأحد المنصرم أن هذه الاتفاقية تعد الاتفاقية الأم، لتنظيم العمل البحري الدولي، مشيراً إلى وجود لجان متخصصة انبثقت عن الاتفاقية مثل: اللجنة الفنية، واللجنة القانونية التي تقوم بمتابعة هذه الاتفاقية وقال: (إن منظمة الملاحة الدولية تقوم بين فينة وأخرى بإرسال خبرائها وفنييها، لبعض الدول الأعضاء للمساعدة في تطوير الأعمال البحرية في تلك الدول).
ونوَّه المهندس التركي بالأهداف المتوخاة من لجنة التسهيلات البحرية التي أقرتها المنظمة، مبيِّناً أن دورها سيكون مهماً جداً، لتقديم التسهيلات للدول الأعضاء كافة في المنظمة في مجالات: الأنشطة البحرية، ونقل البضائع بحراً، وما يرتبط بالأمن البحري للسفن والموانئ، وتعمل على بسط تعاون وثيق ومتميز بين أعضاء المنظمة، وبخاصة في مجال توحيد الوثائق، والمستندات، وتطبيق اللوائح والأنظمة الخاصة بالأنشطة البحرية، وما يرتبط بها من أنشطة أخرى.