مجلس الوزراء يصدر قرار اللائحة.. مصدر لـ(الجزيرة):
الشورى يحمي الأموال العامة ويكافح سوء استعمال السلطة

* الجزيرة - الرياض:
يتأهل مجلس الشورى للاقتراع (الأحد المقبل) على نظام جديد، يحمي الأموال العامة ويكافح سوء استعمال السلطة، ويفرض عقوبات تتراوح بين عشر سنوات سجناً، ومليون ريال غرامة، أو بهما معاً إزاء الاستيلاء على المال العام، ويلغي مرسوماً ملكياً صادراً عام 1377هـ ومادة من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، صدرت بمرسوم ملكي عام 1395هـ فيما يصدر مجلس الوزراء قرار الموافقة على هذا النظام فور إقراره من مجلس الشورى.
العقوبات تطال
الموظفين العموميين
وأوضح مصدر ذو صلة ل(الجزيرة) أن العقوبات تطال تبديد الموظف العام الأموال العامة، أو التفريط فيها، أو التصرف فيها بغير حق، كما تطاله في الوقت نفسه لتخريب أو إتلاف أو الإحراق العمد لهذه الأموال، أو تسهيل الاستيلاء عليها له أو لغيره، أو تصرف فيها بغير حق.
الرقابة والتحقيق بعد 60 يوماً
وكشف عن أن ديوان المظالم سيختص بالفصل في الدعاوى الجزائية ضد المتهمين لارتكاب جرائم الاستيلاء على الأموال العامة، ودعاوى التعويض، مفيداً بأن هيئة الرقابة والتحقيق تتولى التحقيق في هذه الجرائم، وتعد اللائحة التنفيذية للنظام في غضون (60) يوما من تاريخ نشره في الصحيفة الرسمية (أم القرى).
رد المال أو قيمته
وأشار إلى أن النظام يطالب برد المال محل الجريمة أو قيمته إلى أصحابه، كما يطالب بالتعويض للمتضرر، ونشر العقوبة في صحيفة سعودية على نفقة من تثبت إدانته.
المقصود بالمال العام
والموظف العام
ورداً على سؤال ل(الجزيرة) عن المقصود بالأموال العامة قال: كل ما كان مملوكا للدولة والهيئات العامة، والمؤسسات العامة، والشركات والمنشآت التي تسهم فيها الدولة، سواء أكانت داخل المملكة أو خارجها، مبينا أن المقصود بالموظف العام من يعمل في الوزارات، أو المصالح الحكومية، أو الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة، بصفة دائمة أو مؤقتة، أو يؤدي خدمة عامة بموجب نظام.