مجلس الوزراء يصدره بعد إقراره.. ومصادر «الجزيرة» تؤكد التصويت عليه يوم الأحد
نظام جديد لحماية الأموال العامة ومكافحة استغلال السلطة أمام الشورى

* الرياض - الجزيرة:
يتأهب مجلس الشورى للاقتراع الأحد القادم على نظام جديد يحمي الأموال العامة ويكافح سوء استعمال السلطة ويفرض عقوبات تتراوح بين عشر سنوات سجناً ومليون ريال غرامة أو بهما معاً إزاء الاستيلاء على المال العام، ويلغي مرسوماً ملكياً صدر عام 1377هـ ومادة من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة صدرت بمرسوم ملكي عام 1395هـ، فيما يصدر مجلس الوزراء قرار الموافقة على هذا النظام فور إقراره من مجلس الشورى.
وأوضح مصدر ذو صلة ل(الجزيرة) أن العقوبات تطال تبديد الموظف العام الأموال العامة، أو التفريط فيها، أو التصرف فيها بغير حق، كما تطاله في الوقت نفسه لتخريب أو إتلاف أو الإحراق العمد لهذه الأموال، أو تسهيل الاستيلاء عليها له أو لغيره، أو تصرف فيها بغير حق. وكشف عن أن ديوان المظالم سيختص بالفصل في الدعاوى الجزائية ضد المتهمين لارتكاب جرائم الاستيلاء على الأموال العامة، ودعاوى التعويض، مفيداً بأن هيئة الرقابة والتحقيق تتولى التحقيق في هذه الجرائم، وتعد اللائحة التنفيذية للنظام في غضون (60) يوما من تاريخ نشره في الصحيفة الرسمية (أم القرى).