* الرياض - حازم الشرقاوي :
كشف الشيخ صالح بن عبدالرحمن الدريبي رئيس مجموعة صالح الدريبي للتطوير والاستثمار العقاري عن قيام المجموعة برفع قضية تطالب فيها بتعويض قيمته 22 مليون ريال من أحد مدعي ملكية أرض مدينة جزر البندقية، بعض رفض المحكمة للدعوى التي رفعها خلال الأشهر القليلة الماضية.
وقال الدريبي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء أول أمس الثلاثاء عقب الحفل الكبير الذي أقامته المجموعة في قاعة نيارة بالرياض إن الهدف من طلب التعويض هو ردع كل من يدعي لملكية أرض يمتلكها صاحبها الرئيس.
وأشار الدريبي إلى أن نسبة التغطية في اكتتاب مدينة جزر البندقية تجاوزت 74%، وذكر أن المشروع يقع على مساحة تزيد على 20 مليون متر مربع، تصل استثماراته حوالي ملياري ريال منها 70% مطروحة للاكتتاب العام وقيمتها 1.43 مليار ريال، و 30% تمتلكها المجموعة بقيمة 616 مليار ريال.
وحول الضمانات التي تقدمها المجموعة للمساهمين والمستثمرين أكد الدريبي أن مساحة الأرض بالكامل تمتلكها مجموعة الدريببي، كما أن المجموعة لديها صك ملكية.
وقال إن إجمالي المؤسسين في المشروع بلغ 3300 مؤسس، وقد استلم 2600 منهم رأس المال والأرباح، وسيتم تسليم الباقي خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وحول كوبري الربط بين شمال وجنوب جدة أكد أن القطاع الخاص سيقوم بتنفيذ الكوبري الذي سيصل بين الشمال والجنوب دون المرور بوسط الأحياء وستصل تكلفته ما بين 45-50 مليون ريال. وجاء في كلمة الشيخ صالح الدريبي التي ألقاها أثناء حفل المساهمين أن أرض جزر البندقية مملوكة للمجموعة، وقد تم إفراغها بالكامل بتاريخ 4-4- 1425هـ وذلك بموجب الصك الشرعي الصادر من كتابة عدل جدة برقم 453-549 جلد رقم 10-11-ب-ت.
كما حصل مشروع جزر البندقية على تصريح من وزارة التجارة بطرحه كمساهمة عقارية وذلك برقم 1214-221 بتاريخ 19-12- 1425هـ.
وأكد الدريبي أنه تم ضم مشروع جزر البندقية تحت مظلة الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة وذلك بعد اطلاع صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على تفاصيل المشروع وأبعاده التنموية.
وقال الدريبي إن رسالة جزر البندقية تتضمن أن تكون مدينة فريدة بتصميمها مكتملة بخدماتها ومدينة توفر للمواطنين حلولاً سكنية متنوعة تتناسب مع قدراتهم المادية المختلفة وتفتح للمستثمرين آفاقاً استثمارية جديدة وكل استثمار فيها يعزز من قيمة الاستثمارات الأخرى وأن تكون مدينة نموذجية يُحتذى بها في توطين الاستثمار واستقطابه إلى المملكة.
وأوضح الدريبي أن أسباب اختيار الكورنيش الجنوبي هي:
انخفاض تكلفة الأراضي وذلك يتيح تحقيق عدة أمور استراتيجية وإنشاء بنية تحتية متكاملة وحصول المستهلك والمستثمر على منتج عقاري متميز وبتكلفة أقل قرب موقع جزر البندقية من المدينة حيث لا يفصلها عنه سوى 20 كم وسهولة ربط الموقع بالمدينة من عدة اتجاهات حيث لا يحتاج سكان جزر البندقية (بعد اكتمال إنشاء طرق الربط) إلى أكثر من عشر دقائق للوصول إلى المدينة من أكثر من جهة.
وتناول الدريبي الطرق التي تربط المشروع فقال: شركة وليبر سميث العالمية بتصميم عدة طرق لربط المشروع بمداخل المدينة وقد تم اعتمادها من الأمانة وتتولى المجموعة حالياً تنفيذها بتمويل خاص منها وهذه الطرق هي:
ربط جزر البندقية بطريق ال (120):
1- امتداد طريق الملك فيصل (طريق الـ 120 ) وذلك بطول 14 كم.
2- تم ربط طريق الجنوب السريع (الليث) بالكورنيش الجنوبي مروراً بجزر البندقية من خلال الطرق التالية:
- طريق الستين (2) بطول 2.4 كم.
- طريق الستين (3) بطول 7.4 كم.
- طريق الستين (4) بطول 7 كم.
- طريق الستين (5) بطول 3.9 كم.
وذكر أن المجموعة قامت بالتوقيع مع مؤسسة الأسود للتجارة وللمقاولات لتنفيذ هذه الطرق وذلك بتكلفة تزيد على ال (25) مليون ريال.
كما قامت المجموعة بالاتفاق مع مكتب سليمان الخريجي بالتضامن مع شركة دوكسياس العالمية للإشراف على تنفيذ أعمال الطرق وقد تم البدء فعلياً بتنفيذ طرق الربط.
3- مشروع الربط المقترح بين كوبري الميناء وطريق (120) وذلك بإنشاء كبري يربط بينهما. ورصد الدريبي في كلمته مميزات الكورنيش الجنوبي في النقاط التالية:
- اعتماد وزارة المواصلات بتنفيذ طريق الجنوب السريع (الليث) مما يجعل الكورنيش الجنوبي مرتبطاً بأحد أهم طرق المواصلات في المملكة.
- ضم الهيئة العليا مشروع جزر البندقية لمشاريع الهيئة باعتباره مشروعاً حضارياً واعداً.
- اعتماد أمانة جدة لمجموعة من طرق الربط المهمة التي تم البدء بتنفيذها حالياً بتمويل من القطاع الخاص (مجموعة الدريبي).
- دعم وتشجيع سمو أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالمجيد - حفظه الله - لمبادرة القطاع الخاص بإنشاء جسر الربط الذي يصل ما بين جسر الميناء وطريق (120) مما يجعل من عملية الانتقال من شواطئ جدة الشمالية إلى شواطئها الجنوبية أمراً في غاية اليسر والسهولة.
- تعتبر منطقة الكورنيش الجنوبي منطقة بكراً اتجه إليها الاستثمار بقوة حديثاً مما يجعل منها مناخاً حقيقياً لتحقيق أفضل العوائد الربحية للمستثمرين والمطورين.
وألمح الدريبي إلى أن الآفاق الاستثمارية في البندقية تتم من خلال ثلاثة أقسام:
المطورون العقاريون، تجار الأراضي الخام، المضاربون بأموالهم في المساهمات العقارية، جزر البندقية تفتح آفاق الاستثمار للجميع ولكن وفق آلية الاستثمار التي تحقق أهداف ورسالة جزر البندقية. وأشار الدريبي إلى أنه سيتم تخصيص 30% من استثمارات جزر البندقية لتجار الأراضي الخام وتخصيص 70% للمطورين العقاريين ومنح المطورين العقاريين مميزات خاصة تعزز من عوائدهم الربحية.
وقال الدريبي إنه يمكن للمستثمرين في غير المجال العقاري الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوافرة في جزر البندقية وذلك من خلال ما يلي: قيام المستثمر بشراء بعض المشاريع في الجزر سواء الكبيرة أو المتوسطة أو الصغيرة والاتفاق مع المجموعة كمطور ومسوق لهذا الاستثمار.
والدخول مع المجموعة كشريك في استثمار محدد بحيث يتولى كل طرف نسبة متفق عليها من التمويل وتتولى المجموعة عملية التطوير والتسويق.
| 
"الاقتصادية"