التنافس على بلوغ المستقبل
د. سامي الغمري

يسعى كل رجل أعمال طموح إلى البقاء والفوز في أسواق المستقبل، إلا أن البقاء فيه يتطلب المشاركة الجادة لبلوغه لا الانتظار دون تفعيل، بداية بمراجعة فاحصة لكل جوانب أعماله في موظفيه ونشاطاته وانتهاء بتقييم مواقع إداراته ومنافسيه. ولكي ينجح أحدهم في بلوغ أسواق المستقبل فنحسب ان يتخلى - ولو جزئياً - عن الماضي، فأكثر ما يعوق دور المال والأعمال عن التقدم والنمو هو تقادم القاعدة الفكرية لبعض أعضائها، إن لم تكن مقاومتهم للتغير أحياناً بناء على اعتقاد منهم أن التغيير لا يتعدى وسيلة مساعدة في العمل لا تتضمن إلغاءً لنظم العمل التقليدية. ورغم الدعم السخي من خطط التنمية السعودية لكل القطاعات الاقتصادية في استنهاضها لمواكبة التغير الهيكلي والإنتاجي العالمي إلا أن الفجوة بين التغير الحاصل في الأسواق حالياً وبين التغير في البيئة الداخلية للدور القديمة فاق قدرتها الإدارية على تغير قيمها وافتراضاتها المسبقة المتعلقة بالأسواق الوطنية وتحسين كفاءة مواردها البشرية التي تستخدمها. لذا فإن المنافسة لبلوغ المستقبل تستوجب من الأعضاء التقليديين إعادة رسم المعالم بين القطاعات الإنتاجية الخدماتية وبين ابتكار صناعات لأسواق واعدة لم تكتشف بعد، أو حتى في خلق فرص جديدة وسبق الآخرين وليس اتباعهم. ولا يجب ان يفهم هنا ان التطلع إلى استخدام التقنية المتطورة تفرض نسيان الماضي تماماً، بل نقصد تحييد الجزء الأكبر من عقليات الماضي الإدارية والارتكاز على جوهر التغير الإيجابي الذي يمكن تغير مقبول في قيمة الأعمال. فلا يتوقع مثلا ان يكون التنافس القادم بين منتج وآخر، أو بين سعر وآخر بل سيكون بين كيان وكيان وبين تحالف وتحالف خارج نطاق السوق وليس داخله كما يعلم البعض.
وبناء على هذا التوقع فإن تكوين وجهة نظر مستقلة وريادية عن فرص الغد، وفهم عميق لمدى اختلاف المنافسة المستقبلية عن المنافسة الحالية من أولويات أهداف بلوغ أسواق المستقبل. وطالما أن وعود التغير تتعلق بالمستقبل فإن من مفارقاته التفاضل بين الأخذ بالبديل وبين الأخذ بالمحتمل، لذا فقد نجد من السهل إجراء التغيير الفكري والتقني في دور المال والأعمال حديثة النشأة لا قديمة التقنية والإدارة، عندها تكون فرص الكسب والخسارة متساوية، وتكون مقاومة التغير أقل. كما ان الدور الاقتصادية المعمرة تحتاج إلى التغير أكثر من غيرها رغم ان التغير فيها سيكون مكلفاً مما يزيدها مقاومة بصورة أكبر وهنا يرجح أن يبدأ التغير هنا محدوداً قبل تعميمه على الكل حتى يتم تحقيق النتائج المستهدفة والتخلص من الممارسات التقليدية مرة واحدة إلى تطبيقات ناجحة تتبنى ضمان حسن الأداء وسير العمل. نعرف تغير الممارسات الإدارية القديمة من أصعب الأشياء، ولكن سوء الطالع إن كثيراً من دور المال والأعمال لا تبدأ التغير إلا إذا ساءت أحوالها التسويقية، وهذا يؤدي إلى إدارة التغير في ظروف غير مواتية مما يشجع البعض على مقاومته وفشله حتى أولئك الذين سيستفيدون من التغير سوف يقاومونه، عذرهم هو عدم تأكدهم مما يحمله المستقبل لهم.