استمرار الخلافات بين أعضاء المجلس حول مكان محاكمة مرتكبي الفظائع
مجلس الأمن يعاقب المخالفين بدارفور.. ويحظر الطلعات الجوية الحكومية

* الأمم المتحدة - الوكالات:
وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الثلاثاء على فرض حظر على السفر وتجميد للأموال على الأفراد المسؤولين عن فظائع في حق المدنيين في دارفور بالسودان، أو الذين ينتهكون الهدنة هناك، وسط معارضة واسعة النطاق للتحرك الجديد للمجلس من قبل دول الاتحاد الافريقي الذي تتولى ملف دارفور وترعى مفاوضات السلام المتعثرة.
وجاءت الموافقة على مشروع القرار بأغلبية 12 صوتا مع امتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت هم الصين وروسيا والجزائر.وسيبدأ تنفيذ العقوبات خلال 30 يوما من الآن على أشخاص تشملهم قائمة تعدها لجنة لمجلس الأمن تتألف من كل أعضاء المجلس الخمسة عشر.
ونص القرار كذلك على توسيع الحظر على الاسلحة المفروض على الأطراف غير الحكومية في دارفور ليشمل الحكومة السودانية ويحظر خصوصا على حكومة الخرطوم تنفيذ طلعات عسكرية فوق المنطقة.
وقال المندوب الاميركي ستيوارت هوليداي: إن التدابير الجديدة ستفرض (ضغوطا ملائمة) على جميع أطراف النزاع بهدف وقف العنف المستمر وتحريك عملية السلام المتعثرة بين الحكومة ومتمردي دارفور.
وقال هوليداي: نتوقع أن يدفع ذلك الأطراف إلى التوصل إلى اتفاق وأن يتراجع العنف، ولا سيما الطلعات الجوية الهجومية التي شهدناها خلال الأشهر الأخيرة.
ويقول المشروع: إنه يجب علي الحكومة السودانية إخطار مجلس الأمن قبل ان ترسل أي معدات عسكرية إلى هذه المنطقة الواقعة في غرب البلاد.
وقال المبعوث الامريكي للصحفيين يسعدنا أن 12 عضواً في المجلس وافقوا على تبني هذا القرار، ونأمل أن يفرض الضغط المناسب على كل الأطراف في صراع دارفور لطي هذه الصفحة المفجعة.
وقال السفير السوداني لدى الأمم المتحدة الفاتح عروة: إن القرار صدر تحت ضغط من الكونجرس الأمريكي الذي لا يعرف تاريخ وثقافة الشعب أو لا يتفهمه.
وقال: إن الاتحاد الافريقي الذي له نحو 2000 جندي ومراقب في دارفور لم يؤيد العقوبات، وذلك على الرغم من أن تنزانيا وبنين عضوي مجلس الأمن صوتا بالموافقة على القرار.
ويقول معارضو القرار: ان زيادة الضغوط على الحكومة لن تفضي سوى إلى عرقلة الجهود المبذولة للتوصل إلى حل.
وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة اندري دنيزوف مبرراً امتناع بلاده عن التصويت نحن مقتنعون بأن الوسائل السياسية والدبلوماسية الرامية إلى حل النزاع في دارفور لم تستنفد، وأضاف ان فرض عقوبات على الحكومة السودانية ليس من شأنه أن يدفعها إلى اعتماد لهجة بناءة.
وأعرب السفير الصيني وانغ غوانغيا عن تحفظ مماثل بقوله ان العقوبات ستؤثر سلبا على عملية السلام.
وقال السفير موضحا لماذا امتنعت الصين عن استخدام الفيتو لا نريد ان نوقف القرار، ولكننا لسنا مرتاحين بالنسبة لمسألة العقوبات.
ويقضي مشروع القرار أيضا بتشكيل لجنة من أربعة خبراء للسفر بصورة منتظمة إلى دارفور وأماكن أخرى في السودان وأديس أبابا عاصمة اثيوبيا التي يوجد فيها مقر الاتحاد الافريقي لمراقبة تنفيذ متطلبات القرار.
وكان مجلس الأمن وافق الأسبوع الماضي على ايفاد عشرة آلاف جندي لمراقبة اتفاق سلام لجنوب السودان لكنه لقي صعوبة في الاتفاق على قرار بشأن دارفور.
وأعضاء مجلس الأمن مازالوا مختلفين بشأن أين يحاكم مرتكبو الفظائع في دارفور وقدمت فرنسا مشروع قرار يقضي بإرسال مرتكبي جرائم الحرب إلى محكمة العدل الدولية لكن الولايات المتحدة ترفض هذا، وتساند الدول الأوروبية مشروع القرار الفرنسي.