نحو رعاية صحية متقدمة يا معالي الوزير
مندل عبدالله القباع

من المفاهيم الأساسية المحددة للرعاية الصحية أنها الاهتمام المتمحور حول شخص الإنسان حال صحته ومرضه، والعمل على تجنيبه مخاطر العلل الصحية سواء في الجانب الوقائي أو العلاجي عن طريق معالجة التوعك الصحي وإزالة آلامه والتخفيف من مصاحبات المرض مثل الاضطراب والقلق والتوتر.. الخ.
من هذا المنطلق يتضح أن الرعاية الصحية تشكل آلية نسق من أنساق البناء الاجتماعي، وهو النسق الصحي وهو يرتبط بأنساق المجتمع الأخرى مثل النسق التعليمي لتزويده بالكوادر العاملة في المجالات الصحية المختلفة والنسق التكنولوجي لإنتاج العدد والأجهزة والآلات التي تلزم كل المجالات الصحية كل حسب احتياجها، وبالنسق الاقتصادي المالي لتوفير الاعتمادات اللازمة.. وهكذا.
وتقاس حضارة المجتمع من منهجيته في ميادين الرعاية الصحية حيث إن الارتقاء بمكوناتها هو ارتقاء بعموم المجتمع، نظرا أن الفرد لا يمكنه أن يعيش في معزل عن معطيات هذا النسق التي منها الجانب الوقائي في حالة الصحة والجانب العلاجي في حالة المرض.
وللوفاء بهذين الجانبين يضم المجتمع عدة مؤسسات صحية منها المستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية والمراكز المتخصصة والعيادات الخارجية والمختبرات.. الخ.
وداخل هذه المؤسسات أقسامها التخصصية المتعددة والتي تشكل المنظومة الخاصة بجنبات الرعاية الواجب واللازمة في منظومة مجتمعية تدخل في اهتمامات الدولة وترصد لها في ميزانيتها الدعم المادي اللازم وتخضعها لقواعد ونظم خاصة للسير بها قدما، ولإمكانية توفير ما يلزم من دعم مادي أو بشري كي تتميز بشكلها المتطور الراقي. ومؤسسات الرعاية الصحية وإن كانت تتصف وفقما ذكرنا بالعموم فهي ذات معايير ضابطة في العلاقات بين الأقسام المختلفة وبين المترددين عليها من أجل تحقيق حاجاتهم للرعاية الصحية.
يتضح من ذلك أن الرعاية الصحية كنظام اجتماعي لها وظيفتها المحددة داخل المجتمع ولها برامجها ومناشطها الرعائية التي تتجه إلى إرضاء الحاجات الإنسانية الضرورية ويتميز هذا النظام بالوضوح القيمي في أدائه الوظيفي في البناء الحضاري، وهو يكيف نفسه كنسق مرتبط في تفاعله بالبناء الاجتماعي الحضاري الذي ينتمي إليه ويعمل من خلاله لتحقيق أهدافه.
ويشتمل هذا النظام في مسيرته الرعائية المتقدمة على عدة عناصر نذكر منها الأفراد المتدرجين في الهيكل التنظيمي للنسق أفقيا ورأسياً، والمتلقين للخدمة الرعائية، عنصر آخر ويتمثل في المعدات والأجهزة الفنية والآلات التي يستخدمها الأفراد الفنيون القائمون بالعمل بفئاته ومستوياته المختلفة، عنصر ثالث ويتمثل في وجود منهجية للأداء المتوافق ولتنظيم العلاقات التي تتولد بين الأفراد والتي تتمثل في اللوائح المنظمة للعمل فضلا عن وجود مراسم وتقاليد وقواعد خاصة بالنظام وهيئات علمية خدمية تدعم النظام بنتائج الدراسات والأبحاث التي تجري لخدمة النظام. ولكي ندعم إيجابيات هذا النظام ونتلافى سلبياته نتقدم ببعض من المقترحات والتوصيات التي تدعم تكريس الجهود لخدمة طالبي الخدمة الرعائية الصحية من المواطنين والمقيمين كل حسب مطلبه الرعائي، وحسب مكانته الاجتماعية ووضعيته ومطلبه. فمن الملاحظ أن كثيراً من المستوصفات الأهلية والعيادات الخاصة تقيم في محلات ضيقة تدفع لأن يتكدس المترددون في صالات وردهات المكان وقد تطلب الآن بصعود الحالة من علة في القلب أو الصدر أو كسر في القدم أو حالة معاق أو شيخ كبير، فكيف يرفع لطابق أعلى والحالة هذه.
وهنا أسوق سؤالاً: كيف منح ترخيص مزاولة على هذا المكان الضيق؟ وماذا سيكون الحال في المستقبل مع زيادة السكان المطردة ومن الملاحظ كذلك عدم توافر بعض الاستشاريين في الاختصاصات مثل طبيبات النساء وأمراض الجهاز الهضمي والكبد والأورام وهذا يعوق عملية تعميم الرعاية الصحية الواجبة وأيضا عملية الخلط في حالات الإقامة حيث ينوم المريض في عنابر مكتظة بالمرضى مع عدم التجانس والائتناس لا في المكانة الوظيفية ولا في المكانة الاجتماعية خلاف المستشفيات الحكومية الأخرى كمستشفى القوات المسلحة ومدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني فمن الممكن أن يضم العنبر الواحد العامل - السائق - والخادم الأجنبي والمدير العام وذا المكانة الوظيفية في المجتمع مما يحدث قلقاً وغوغاء بل وحرجا في كثير من الأحوال مما يعوق بلوغ الخدمة أقصاها ولعلنا نجدها مناسبة أن نلفت النظر إلى معالي وزير الصحة الدكتور حمد المانع بأن يخصص جناحاً أو دوراً لكبار موظفي الدولة وذوي المكانة الاجتماعية في المستشفيات الحكومية منعاً للإحراج في طلب شفاعة مسؤول للتوسط في أن يرقد المرضى ذوو المكانة الوظيفية والاجتماعية في غرف خاصة، كذلك نود زيادة الاهتمام برفع مستوى الخدمة في المختبرات وفي مراكز الأشعة التشخيصية والمناظير والأشعة المقطعية والرنين والموجات الصوتية ومراكز الأجهزة التعويضية مع الاتساع في تنوعها وقد بلغت شأواً كبيراً على المستوى العالمي مما يجعلنا نطالب بالمزيد على المستوى المحلي.
ونزجي التوصية لوزارة الصحة قطاع المستشفيات وأيضاً المواطنين القادرين للمشاركة في دعم المراكز الطبية المخصصة مثل جراحات المخ والأعصاب، وجراحات القلب المفتوح وجراحات تناقل القرنية ومعالجة الشبكية وتطبيب الأجنة ومعالجة الأورام والعلاج بالليزر.. الخ.
وفي نهاية مقالنا هذا الذي يضم لما سبق أن كتبناه في هذا الصدد نوجه الشكر والتقدير لقيادتنا الحكيمة على ما توليه من عناية فائقة لقطاع الصحة بكافة مستوياته وفئاته وتخصصاته ودعمها المادي الكبير الذي جعل مستشفياتنا محط أنظار الجميع يفدون إليها من الداخل والخارج يطلبون العلاج فيها لما لها من تميز يفوق بعض المستشفيات الخارجية وما توفيقنا إلا بالله.