خلال رئاسته اجتماع اللجنة العليا للسلامة المرورية
الأمير سطام استعرض جهود وإنجازات عدد من الوزارات والقطاعات الحكومية في مجال السلامة المرورية

* الرياض - عبد الرحمن المصيبيح:
برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبد العزيز رئيس اللجنة العليا للسلامة المرورية بمدينة الرياض، عقدت اللجنة العليا مساء أمس الثلاثاء اجتماعها الرابع، وذلك بقصر الثقافة بحي السفارات.
وأوضح المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك آل الشيخ عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ورئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، بأن الاجتماع ناقش تطور سير العمل في المهام الموكلة للجهات ذات العلاقة بالسلامة المرورية في مدينة الرياض خلال السنة الأولى من الخطة الخمسية للسلامة المرورية في المدينة، وهي خطة تعنى بمتابعة تنفيذ استراتيجية السلامة المرورية بمدينة الرياض وضمان التنسيق الكامل بين الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الاستراتيجية.
وأشار عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ورئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة إلى أنه تم الاطلاع بعد ذلك على عرض لتحليل نظام معلومات الحوادث في مدينة الرياض، وهو نظام حديث أنشأته الهيئة لجمع وتحليل معلومات الحوادث المرورية، حيث يعتمد على إحداثيات المواقع الجغرافية GPS في تحديد مواقع الحوادث، وقد تم بالتعاون مع مرور منطقة الرياض إدخال أكثر من 150.000 حادث مروري خلال عام 1425هـ، حيث تم تكوين قاعدة بيانات مرورية دقيقة تحتوي على تفاصيل ومعلومات شاملة تتضمن أسباب الحادث، والموقع، والتاريخ، والحالة الجوية، وتفاصيل الضحايا، كالعمر والجنسية ونوع الإصابة وغيرها.
مشيرا إلى أنه قد تم إنتاج أول خريطة للحوادث المرورية لمدينة الرياض، ستمكن الجهات المعنية بالسلامة المرورية في مدينة الرياض من التعرف على المعلومات الضرورية للحوادث المرورية في المدينة من أجل وضع الحلول والمعالجات المناسبة لمكافحة هذه المشكلة.
وأوضح المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك آل الشيخ، أن إجمالي عدد الوفيات في مدينة الرياض لعام 1425هـ بلغ 430 حالة وفاة، بمتوسط 36 حالة وفاة شهريا. مشيرا إلى هذا الرقم يقل عن عدد الوفيات في العامين السابقين له حيث بلغ مجموعة الوفيات في عام 1424هـ 479 حالة وفاة بمتوسط 40 حالة وفاة شهريا. كما بلغ مجموع الوفيات في عام 1423هـ 451 حالة وفاة بمتوسط 38 حالة. كما تبين قاعدة المعلومات التي تضمنها النظام أن أكثر الفئات العمرية التي تتركز فيها حوادث الوفيات هي الفئة التي تتراوح أعمارها ما بين 21 و25 سنة بنسبة 21% تليها الفئة التي تقع أعمارها ما بين 26 و30 سنة بنسبة 15%، فيما يشكل عاملا الانشغال عن القيادة وتجاوز السرعة النظامية أحد أبرز الأسباب الرئيسية لوقوع الحوادث المرورية في مدينة الرياض بنسبة 61%. فيما تشمل النسبة الباقية عوامل الانحراف المفاجئ وقطع الإشارة المرورية ومخالفة الأفضلية والإرهاق وعكس اتجاه السير وعوامل أخرى.
وقد تبين أن أكثر حوادث المشاة المؤدية للوفاة تتركز في الفئة العمرية بين سن سنة واحدة إلى 10 سنوات بنسبة 32%. كما تبين من نتائج تحليل الحوادث المرورية أن أيام الأربعاء والخميس والجمعة هي أكثر أيام الأسبوع التي تقع فيها الحوادث المرورية بنسب 25% و22% و19% على التوالي.
وأضاف عضو الهيئة ورئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، أنه وفقا للإحصاءات الواردة في هذا النظام، فقد تبين أن هناك ارتفاعا في عدد الإصابات الخطرة، حيث ارتفع من 1546 حالة إصابة خطرة في عام 1424هـ إلى 1584 حالة في عام 1425هـ فيما بلغ مجموعة الإصابات الخطرة في عام 1423هـ 1793 حالة.
وذكر المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك آل الشيخ أن الاجتماع وقف على الجهود التي يقوم بها عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة حيث تعمل أمانة مدينة الرياض خلال المرحلة الأولى للخطة الخمسية للسلامة المرورية على مشروع تخفيض الحوادث المرورية داخل الأحياء السكنية من خلال إجراءات تصميمية وتخطيطية ستساهم إن شاء الله في الحد من الحوادث داخل الأحياء ومنها حوادث دهس المشاة. كما تقوم الأمانة بإنهاء دراسة شاملة لعلاج مشكلة انزلاق السيارات على الطرق والشوارع وهي من مسببات ارتفاع عدد حوادث السيارات في المدينة، كما قامت الأمانة بالتنسيق مع الهيئة ببناء قاعدة معلومات للحوادث المرورية، وكذلك قامت الأمانة بوضع معايير ثابتة لخطوط مسارات الطرق واستكمال ما هو غير موجود منها، بالإضافة إلى مشروع رفع الطاقة الاستيعابية للطرق في مدينة الرياض. مفيدا بأنه تمت مناقشة المهام الموكلة لأمانة مدينة الرياض خلال المرحلة الثانية من الخطة الخمسية، التي من أبرزها العمل على وضع الحلول الهندسية والتنظيمية اللازمة للمواقع الخطرة التي تكثر فيها الحوادث، بعد أن تم تحديدها في نظام تحليل الحوادث، وإنهاء نظام تحديد السرعة على الطرق والشوارع.
كما اطلع الاجتماع على ما قامت به وزارة النقل في هذا الجانب حيث يتم استكمال علامات الطرق الأرضية في الطرق التي تقع تحت إشراف الوزارة وتحسين العلامات التي تحتاج إلى ذلك، كذلك قامت الوزارة باستكمال دراسة تصميم الخلطة الإسفلتية المقاومة للانزلاق على الطرق للمساعدة في التحكم والسيطرة على المركبات عند القيادة، كما قامت الوزارة بإيجاد آلية لضمان توقف الشاحنات عند محطات وزن الشاحنات الثابتة والمتنقلة للتأكد من مدى اتباعها للأنظمة المعمول بها وذلك للحفاظ على الطرق من الحمولات الزائدة، بالإضافة إلى إعداد لائحة لتنظيم ممارسة نشاط نقل البضائع والمواد الخطرة على الطرق داخل وخارج المدن.
كما استعرض الاجتماع الدور المناط بمرور منطقة الرياض، حيث قامت إدارة المرور بإنشاء وحدة خاصة لمكافحة السرعة، بدأت في تطبيق ضبط السرعة في عدد من الشوارع الرئيسية بالمدينة، إلى جانب إدخال التعديلات والتحسينات اللازمة في تدريب أفراد المرور، على أن يتم تطبيق الضبط المروري الشامل بالتعاون مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض خلال الأشهر الستة القادمة.
كما أكد المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك آل الشيخ أن الاجتماع اطلع كذلك على ما أنجزته وزارة الصحة من مهام في إطار استراتيجية السلامة المرورية، حيث تم الانتهاء من دراسة تقييم أعباء ضحايا الحوادث المرورية على النظام الطبي بمدينة الرياض، كما يجري العمل في مشروع نظام المعلومات الطبية المتعلق بمتابعة ضحايا الحوادث المرورية، كذلك قامت الوزارة بالتأكيد على كافة المستشفيات بالالتزام باستقبال ضحايا الحوادث المرورية وتقوم الوزارة بمتابعة تنفيذ ذلك.
وبين رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة أن الاجتماع استعرض كذلك الدور الذي قامت به وزارة التربية والتعليم في السنة الأولى من خطة السلامة المرورية حيث تقوم الوزارة حاليا بتطوير أسلوب تدريس السلامة المرورية وتكثيف محتواها في المقررات الدراسية، وإعطائها مساحة تتناسب وحجم الفاقد الوطني في الأرواح والأموال، كما تقوم الوزارة بإعداد حقائب تدريبية للمعلمين للتدريب على أهمية السلامة المرورية وطرق تطبيقها ميدانيا بأساليب حديثة، كذلك يجري العمل لتكليف رواد النشاط المفرغين في المدارس والمرشدين الطلابيين للاضطلاع بمهام السلامة المرورية في جميع المدارس وإعداد ما يلزم لتدريبهم وتقديم البرامج والخطط الكفيلة بتنفيذ ما يطلب منهم لتنفيذ توصيات فرق العمل الخاصة باستراتيجية السلامة المرورية، وقد قامت الوزارة بتكليف جميع المعلمين المناطة بهم مهمة السلامة المرورية في مدارس مدينة الرياض للالتقاء بأعضاء استراتيجية السلامة المرورية في مدينة الرياض خلال شهر صفر القادم لتدارس أفضل السبل نحو تنفيذ آليات العمل في جانب السلامة المرورية في قطاع التربية والتعليم، ويتم حاليا التنسيق مع الهيئة للاستعانة ببيت خبرة يمكن الاستفادة منه في صياغة الرسائل التربوية المقدمة للطلاب واختيار آليات التدريب المناسبة التي تقدم للمعلمين في هذا الشأن.
كما أشار إلى أن الاجتماع اطلع على خطة العمل التنفيذية التي قدمتها جمعية الهلال الأحمر السعودي، التي تمثلت في زيادة عدد محطات الإسعاف والطوارئ، كما تم إدخال نظام المواقع الجغرافية لتحديد موقع الحوادث للسنة الثانية، كما تم أيضا توحيد نظام المواقع الجغرافية المقترح ليتوافق مع النظام المستخدم من قبل المرور، إضافة إلى تقييم مدى فعالية تحسين وتقليل زمن استجابة الإسعاف للحوادث.
كما اطلع الاجتماع أيضا على دور وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في استراتيجية السلامة المرورية، المتمثل في المساهمة في رفع مستوى الوعي بالسلامة المرورية في مدينة الرياض، حيث تعمل الوزارة حاليا على التنسيق مع جميع الجهات المعنية في تحديد الموضوعات الرئيسية التي سيتم التأكيد عليها من خلال خطباء الجمعة والأئمة والدعاة لتوعية المجتمع نحو هذه القضية.
كما تطرق الاجتماع أيضا إلى مناقشة الجانب المتعلق بحملات التوعية الإعلامية، حيث تقوم وزارة الثقافة والإعلام بالتنسيق مع وزارة الشؤون الإسلامية ووزارة التربية والتعليم ومرور منطقة الرياض وجمعية الهلال الأحمر السعودي بوضع معايير لتطوير الرسائل الإعلامية، بالإضافة إلى تخصيص برامج توعية لمواضيع السلامة المرورية في الحملات الإعلامية.
وأكد عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ورئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة في ختام تصريحه بأنه وبعد مرور عام واحد على البدء في تنفيذ الخطة الخمسية الأولى للسلامة المرورية في مدينة الرياض فإن العمل يجري باستمرار لتقويم ما تم إنجازه من مهام، للتعرف على أوجه القصور والصعوبات التي تواجه تنفيذ الخطة لمعالجتها، حيث بدأت أعمال السنة الثانية للخطة، وسيستمر إن شاء الله العمل حتى تصبح الاستراتيجية واقعا ملموسا حفاظا على الأرواح والممتلكات في هذا البلد المبارك.