(العمّاج) في مجلس الشورى يصرّ على عدم تقليص الكليات النظرية ويؤيد التوسع في التطبيقية ويتساءل عن خصخصة التعليم

* الجزيرة- الرياض:
أطلق عضو مجلس الشورى الدكتور بدر بن حمود العمّاج صفة (عموميات) على الاستراتيجية التعليمية وقال :( لم توضع لها آليات للتنفيذ، وخلطت بين التعليم العام، والجامعي، والتقني، والفني، بينما لكل منه خصائص تختلف عن الآخر، كما ان الجهات الرسمية المشرفة متعددة) وطالب بتحديد كل مجال، ومعطياته، والشكل الذي ينبغي أن يكون عليه، ورأى أن ذلك أمر مهم، وطالب بعدم الدمج.
تكرار وتساؤل
وانتقد (العماج) الاستراتيجية بسبب تكرار المضمون والمعنى، وضرب على ذلك أمثلة، وتناول دعم مشاركة القطاع الخاص في مختلف مجالات التعليم، متسائلا عن المقصود ب(الدعم) وهل يعني الإسهام ماليا؟ مبديا اعتقاده بأن تشجيع القطاع الخاص في هذا المجال حاصل، ودلل على ذلك بالترخيص لحوالي (140) جامعة (حسب ما أشارت الصحف السعودية) ولكنه قال :( إن العبرة ليست بالكم بل بالتخصصات) وطالب بأن تراعي اللجنة ما هو مكرر في أهداف الاستراتيجية، وتوضيح كل فقرة.
تساؤلات حول الخصخصة
مواطن الخلل
كما انتقد الاستراتيجية لأنها (لم تتطرق الى مناهج التعليمين: العام والجامعي، وإيضاح مواقع الخلل فيهما، وتهيئة السبل التي تساعد على الابتكار والتجديد (وطالب بتحديد المقصود ب (خصخصة جميع التعليم) وقال:( إنه أمر قد لا يكون مقبولا وبخاصة للتعليم العام والجامعي (ورأى وجود آلية لتكليف كل وزارة أو جهة، بتنفيذ ما هو مطلوب منها في الاستراتيجية، ومتابعتها، وأهمية تفعيلها، على أرض الواقع.
* عدم التسرع
وطالب الدكتور (العمّاج) المجلس بعدم التسرع في إنهاء مناقشات الاستراتيجية، وهو ما أكد عليه من قبل معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، واصفا الاستراتيجية بأنها (تحدد مستقبل ومصير التعليم في المملكة).
النظرية والتطبيقية
وتساءل عن المقصود بتقليص الكليات والأقسام النظرية في الجامعات، وأصر على عدم تقليصها وقال: (إن المجتمع في حاجة إليها مع زيادة النمو السكاني، وأن الإدارة والتسويق من الكليات النظرية، التي لا تقوم لسوق العمل قائمة بدون متخصصين فيهما (مؤيدا في الوقت نفسه التوسع في الكليات التطبيقية كالطب والصيدلة).
استحالة التصنيف
ووصف الدكتور العمّاج مطالبة اللجنة بتصنيف وتوصيف الوظائف في القطاع الخاص بأنه (أمر مستحيل) ورأى إعادة التصنيف والتوظيف لكل من القطاع الحكومي والأهلي في معزل عن الآخر، مشيراً إلى أن وزارة الخدمة المدنية أنفقت مبالغ طائلة، لتصنيف الوظائف الحكومية.