د. الغنيم يمثل أحد مؤسسي تقنية المعلومات بالمملكة
ورقة عمل متميزة عن (مجتمع المعلوماتية.. تجربة وتطلعات المملكة)

* الرياض - الجزيرة:
شارك الدكتور خالد بن عبد العزيز الغنيم أحد مؤسسي تقنية المعلومات بالمملكة ورئيس مجلس إدارة جمعية الحاسبات السعودية سابقاً، الرئيس التنفيذي لشركة العلم لأمن المعلومات المملوكة لمركز المعلومات الوطني ورقة عمل متميزة عن (مجتمع المعلوماتية.. تجربة وتطلعات المملكة) مساء أول أمس الاثنين بفندق الانتركونتينتال وذلك ضمن الموضوع الرئيس المطروح (المعرفة والتنمية)، حيث تناول الدكتور الغنيم واقع تقنية المعلومات بالمملكة معتبراً أن تقنية المعلومات والاتصالات في هذا العصر تعد أساساً لتطور الدولة ورقيها ومواصلة تقدمها وتأكيدا لهويتها وحضارتها، ورافدا للنهوض باقتصادها وتقدم مجتمعها وأضاف الدكتور الغنيم أن الرقي بمنظومة تقنية المعلومات يعتبر ضماناً لاستمرار نجاح برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة لتحقيق الاستفادة القصوى من مواردها المتاحة عبر تكوين قاعدة معلومات وطنية صلبة متكاملة تخدم كافة القطاعات التنموية في المملكة وذلك بتملك التقنية وتطويرها ودعم البحوث المحلية المنتجة وتقديم الإبداع المحلي على الحلول المستوردة.
بعد ذلك استعرض الدكتور الغنيم عددا من مؤشرات الجاهزية في بعض الدول العربية في مجال الحكومة الإلكترونية، كما بين عدداً من الخطوات الأساسية للتحول خلال العقدين القادمين إلى مجتمع معلوماتي، يتعامل عن طريق اقتصاد رقمي وذلك بهيكلة قطاع تقنية المعلومات واعداد كوادر وطنية ومنها توصيف وتصنيف المهن المعلوماتية وغيرها، إضافة إلى تطوير البنية التقنية الأساسية ودعم استخدامها من خلال عدة مبادرات ومنها إنشاء مركز وطني لامن المعلومات ومكافحة الجرائم المعلوماتية، وتوظيف تقنية المعلومات لدعم التنمية ودعم المحتوى العربي والإسلامي فيها، ودعم جهود بناء الحكومة الإلكترونية، بعد ذلك استعرض الدكتور الغنيم الخطة الاستراتيجية للهيئة العامة للاستثمار لعام 2004م.
واختتم الدكتور الغنيم ورقته بمقترح لإنشاء مركز لتبادل البرمجيات في القطاع الحكومي والشركات الكبرى (سبيل) يعمل بأسلوب شبيه بأسلوب البرمجيات الحرة وهي البرمجيات التي يتاح فيها للمستخدم حرية الاطلاع على النص الأصلي للبرنامج وتعديله وإعادة توزيعه دون قيود. بعد ذلك بين الدكتور الغنيم فكرة البرمجيات مفتوحة المصدر (وتدعى كذلك البرمجيات الحرة) القائمة على توفر مصدر البرنامج للمستخدم سواء كان مستخدماً عادياً أو مبرمجاً، ويسمح فيها للمستخدم بتعديل وتطوير البرنامج وإعادة توزيعه بحرية كاملة.
وبناء على تعريف مجموعة المصادر المفتوحة (Open Source
Intiative) فإن الشروط اللازم
توفرها في أي رخصة لكي تطابق الرخص المفتوحة هي: السماح بإعادة التوزيع المجاني للبرنامج دون دفع أية رسوم للمؤلف، وتوزيع المصدر الأصلي مع البرنامج أو توفيره بسعر لا يتجاوز تكلفة النسخ والتوزيع، بالإضافة للسماح للجميع بتعديل البرنامج أو استخدامه في أغراض أخرى وتوزيع المنتجات المعدلة بنفس رخصة الاستخدام المفتوحة كما تجدر الإشارة إلى أن حق النسخ والتعديل لا يلغي الحقوق الفكرية للمؤلف الأصلي، إذ لا يجوز إزالة اسمه من البرنامج الأصلي أو المعدل ولعل من أشهر الأمثلة على البرمجيات مفتوحة المصدر: نظام التشغيل (لينكس) وخادم الويب (اباتشي).
وأشار الدكتور الغنيم في ورقة العمل إلى إنشاء مركز لتبادل البرمجيات باسم (سبيل) وهو اسم له جذوره في تراثنا الثقافي ويعبر افضل تعبير عن فكرة البرمجيات الحرة. يقوم هذا المركز بتسهيل عملية تبادل البرمجيات بين القطاعات والإدارات الحكومية والشركات ويسعى إلى تعميم الاستفادة من كل الميزات التي تتمتع بها كل إدارة من خلال وضع تلك الميزات تحت تصرف الإدارات الأخرى.
بعد ذلك تطرق الدكتور الغنيم إلى أنواع البرامج التي يميّزها المختصون في مجال البرمجيات ومنها برامج مصصمة خصيصاً لإدارات حكومية بعقد مباشر، وهي البرامج التي يجري التركيز عليها في هذا الاقتراح، وبرامج مصممة للعديد من الجهات الحكومية مثل برنامج الصادر والوارد، والبرامج الاستهلاكية العامة مثل نظم التشغيل، وتطبيقات المكاتب، وهذا النوع خارج نطاق البحث. وأوضح الدكتور الغنيم أن الهدف من هذا المشروع هو تقديم حلول عملية للأعضاء تناسب واقعهم ومشاكلهم، كما تهدف إلى تمكينهم من الاستفادة من التطوير الذي يقوم به الآخرون، وإلى تكوين مجتمع من المطورين، والمستخدمين، وصناع القرار وربط هذه الفئات ببعضها عن طريق مركز افتراضي موجود على الشبكة العالمية (الإنترنت).
كما بين الدكتور الغنيم ان اطلاع الجهات الحكومية على البرامج المستخدمة لدى القطاعات الأخرى يسرع في تحقيق الحكومة الإلكترونية عن طريق استخدام المواصفات المفتوحة، وأن البرامج الحرة أفضل واسرع طرق الاتفاق على المواصفات المفتوحة إذ تحتوي مصادر البرامج على جميع تفاصيل المعلومات والمواصفات الأزمة لفهم عمل البرنامج وطريقة تبادله للمعلومات مع البرامج والنظم الأخرى، ومن الفؤائد الاقتصادية المهمة لمركز (سبيل) ايضا أنه يسهم في إيجاد قطاع خدمي وطني يستفيد مادياً من البرامج الحرة عن طريق بيع الخدمات وليس بيع التراخيص، حيث ان الشركات الكبرى (وغالباً ما تكون غير محلية) هي التي تحتكر سوق بيع التراخيص.
الجدير بالذكر أن هذا المقترح خلال ورشة عمل (مستقبل البرامج الحرة) والتي نظمها مشروع الخطة الوطنية لتقنية المعلومات في جمعية الحاسبات السعودية بالتعاون مع مجموعة لينكس السعودية التي عقدت بداية العام الميلادي الماضي في الرياض، وبعد عدة أسابيع من تقديم تلك الورشة أعلنت ولاية (ماساشوستس) الأمريكية عن تبنيها لمركز مماثل يخدم العديد من الولايات الأمريكية ويقدم لهم العديد من البرامج سواء كانت مغلقة أو مفتوحة المصدر.