آلية تشكيل الحكومة اللبنانية وفق الدستور

* بيروت - (ا ف ب):
بعد قبوله استقالة رئيس الحكومة اللبناني عمر كرامي أمس الأول يتوجب على رئيس الجمهورية إميل لحود وفق الدستور، إجراء مشاورات نيابية (ملزمة) يكلف بنتيجتها شخصية سنية جديدة تشكيل حكومة تحل محل تلك التي استقالت تحت ضغط المعارضة والاحتجاجات الشعبية إثر اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري.فيما يلي آلية تشكيل الحكومة وفق الأصول الدستورية:
-يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب واستنادا إلى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسمياً على نتائجها.
يجري الرئيس المكلف مشاورات مع رؤساء الحكومات السابقين ومع النواب لمعرفة المطلوب من الحكومة ومساعدته على اختيار وزرائه.
-يصدر رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء المكلف مرسوم تشكيل الحكومة. ولا تتضمن هذه الخطوات أي مهل محددة. بعد صدور مرسوم تشكيلها، على الحكومة ان تقدم إلى مجلس النواب بيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة ثلاثين يوماً.
-يعتبر مجلس النواب عند استقالة الحكومة في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة.
ويتطلب نيل الحكومة الثقة:
1 - تأمين النصاب في الجلسة النيابية أي 65 نائباً على أساس نصف عدد النواب (حاليا 127 بغد اغتيال الحريري) زائد واحد.
2 - حصولها على أصوات موافقة تفوق ولو بصوت واحد عدد المعارضين. ولا تحتسب أصوات الممتنعين.