كي لا تتداول في مراكز البيع
مطالبة بورش صناعية للملابس العسكرية

* الرياض - الجزيرة:
انتقد عضو مجلس الشورى منصور بن محمود عبد الغفار، مشروع نظام (قانون) الملابس والتجهيزات العسكرية، لخلوه من اي تنظيم أو نص، بإقامة ورش صناعية للملابس العسكرية، تساند المصنع المقام داخل المصانع الحربية في الخرْج، بأيدٍ سعودية، وذلك تعليقاً على المادة (13) من مشروع النظام الداعية إلى عدم استعادة الملابس العسكرية، وعلامات التقدير كالأوسمة، والميداليات، والأنواط العسكرية، والجوائز، عند ترك العسكري الخدمة لأسباب غير تأديبية.
وطالب لجنة الشؤون الأمنية بالمجلس، بالتأمل في هذه المادة، وطرحها للبحث مع بعض المسؤولين العسكريين، للتعرف على مدى ملاءمة الإبقاء عليها، أو تعديلها وقال: (إن الزي العسكري بكل تجهيزاته شعار للأمن والأمان، وإنه لا يقل أثراً في استخدامه عن البندقية، وإن المواطن يرتاح ويتعاون مع من يرتدي الملابس العسكرية، ومن ثم فلا ينبغي طرحها للتداول في مراكز للبيع أو الشراء).