نقاش في الشورى حول الاستراتيجية الشاملة للتعليم
استيعاب جميع خريجي الثانوية والمتسربين وإعادة تأهيل العاطلين والتوسع في التدريب العسكري المهني كانت محاور النقاش في الشورى أمس الأول

* الجزيرة - الرياض:
احتدم النقاش في مجلس الشورى، إزاء الأهداف المتوخاة من الاستراتيجية الوطنية الشاملة بعيدة المدى للتعليم التطبيقي، والتقني، والفني، والتدريب المهني، عندما استكمل المجلس أمس الأول (الاثنين) مناقشة الاستراتيجية، أثناء الجلسة التي عقدت برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، حيث تلا رئيس اللجنة الخاصة عضو المجلس الدكتور عيد بن عبد الله بن سالم الشمري الهدف الثاني، وتناولت مداخلات الأعضاء: محمد الغامدي، وعبد الله الهذلي، وعبد الله عسيلان، وعبد الله الشهري، وحزام العتيبي، وعبد العزيز الثنيان، ومحمد الشريف، وراشد الشريف راجح، استيعاب جميع خريجي الثانوية العامة، في برامج تعليمية وتدريبية، تخدم التنمية وسوق العمل، وإنشاء المزيد من كليات التقنية، والعلوم، والهندسة، والحاسب الآلي، والعلوم الصحية لدرجتي الدبلوم والبكالوريوس في مناطق، ومحافظات ومدن المملكة، التي لا يوجد بها مثل هذه الكليات وفق حاجة سوق العمل.
الخطط الدراسية والبرامج التدريبية
وأبدى الأعضاء مداخلات حول القدرة الاستيعابية لهذه الكليات، وفق احتياجات سوق العمل، وإعادة هيكلة الخطط الدراسية، وإيجاد برامج تدريبية لاستيعاب خريجي الثانوية العامة، الذين لم يلتحقوا ببرامج التعليم العالي، وتسهيل التحاقهم بالعمل، وبخاصة في القطاع الأهلي، والتوسع في برنامج التدريب العسكري المهني في شتّى المهن، التي يحتاجها القطاع العسكري، والأمني، وسوق العمل، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص لتوفير برامج لتأهيل خريجي الثانوية العامة لسوق العمل.
الرئيس: ركزوا على الأهداف
وعندما طرح رئيس اللجنة الخاصة الهدف العام الثالث، طالب معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد بالتركيز على أهداف الاستراتيجية، وغاياتها، حسبما رسمته اللجنة، فيما طالب اللجنة بالاستفادة من الآراء، وتركزت مداخلات الأعضاء: محمد آل زلفة، وزيد آل حسين، وعبد العزيز الثنيان، عبدالرحمن المشيقح، وسعيد الهاجري، ويوسف السلوم، وبكر خشيم، وعبدالرحمن البراك، وسليمان الخريجي، حول استيعاب المتسربين من التعليم العام، والعالي، وإعادة تأهيل العاطلين عن العمل، والاستفادة من مراكز التدريب القائمة في القطاعات العسكرية، للتدريب على مهن تشترك في الحاجة إليها الجهات العسكرية والمدنية، وكذا التوسع الكمي والنوعي والجغرافي، لنشاطات صندوق تنمية الموارد البشرية، وإعادة صياغة أهداف وبرامج وخطط كليات المجتمع، والكليات التقنية والصحية، والصناعية، والتعليم المستمر لتشمل مهامها:
أ- الإعداد في التخصصات التقنية والفنية، لدرجة دبلوم لسوق العمل.
ب- التعليم والتدريب المستمرين.
ج - إعادة التأهيل لاكتساب المهارات التي يحتاجها سوق العمل.
د - التدريب الفني.
هـ - الدورات التدريبية القصيرة. وتوفير برامج تدريبية خاصة لتدريب المتسربين من التعليم، وتوفير المزيد من فرص التعليم والتدريب، الحكومي والأهلي لذوي الاحتياجات الخاصة، وفقاً لقدراتهم وحاجة سوق العمل.
العلاوات وربطها بالدورات
وطالب الهدف العام الرابع بالتطوير المستمر، للمكونات النوعية للتعليم التطبيقي، والتقني، والفني، والتدريب المهني، بما يتوافق مع التقنيات المستعملة في سوق العمل، وتناوله بالمداخلة الأعضاء: حسن مختار، وعبد الرحمن العناد، ومسعد العطوي، وصالح العمير، ومحمد حجر الغامدي، وعيد الجهني، وفهد العبود، منادين بالاستمرار في تقويم مناهج الجامعات والكليات، عن طريق تطوير خططها ومناهجها، واشراك القطاع الخاص، بتأليف لجان فنية متخصصة، لتقويم المناهج التعليمية والتدريبية، وربط العلاوات السنوية لأعضاء هيئة التدريس والتدريب، بالاشتراك في دورات تدريبية في مجال التخصص.
الكوادر السعودية المتخصصة
وناقش المجلس الهدف العام الخامس، الداعي إلى بناء قاعدة عمالية وطنية، قادرة على توطين التقنية في المجتمع السعودي، وعنه تحدث الأعضاء: عبد الله بخاري، وعلي الخضيري، ومحمد عبد الكريم بكر، وحمد القاضي، وعبد الرحمن أبو حيمد، واحمد الضبيب، وعبد الرحمن اليامي، وعثمان الأحمد، وطامي البقمي، وتناولوا قضية تحفيز الشركات والمؤسسات والمصانع الوطنية، والمستثمرين الأجانب، على قصر أعمال التشغيل والصيانة على الكوادر السعودية المؤهلة، واعدادها في المهن ذات الأهمية الاستراتيجية، وإيجاد مراكز للبحث والتطوير في المملكة بأيد سعودية.
تفعيل دور القطاع الخاص
واختص الهدف العام السادس، بتفعيل دور القطاع الخاص في التعليم التطبيقي، والتقني، والفني، والتدريب المهني، وتناوله بالمناقشة الأعضاء: سليمان الخريجي، واحمد التويجري، وعبد الرحمن الجعفري، وعثمان الرواف، وعبد الله عسيلان، وعبد الرحمن المشيقح.
التنسيق بين الحكومي والأهلي
وطالب الهدف العام السادس، بالتنسيق بين مؤسسات التعليم الحكومي والخاص، سعيا وراء دعم القطاع الخاص للاستثمار في التعليم التطبيقي، والتقني، والفني، والتدريب المهني، وتناوله بالرأي: محسن آل تميم، وبكري شطا (نائب رئيس المجلس) وشويش المطيري، وبكر خشيم، وعبد العزيز الثنيان، مطالبين بالتنسيق بين الجهات التعليمية والتدريبية الحكومية والخاصة، وتبني إنشاء مؤسسات تعليمية أو تدريبية، في التخصصات والمهن التي تخدم مجالات نشاطهم.