التجارب السابقة عند طرح الاكتتاب في أسهم شركة اتحاد الاتصالات وما حدث من (هجوم) عارم ومشاكل كثيرة، لا بد أن تفتح عيوننا إلى هذه (الظاهرة)، التي تسيء لسمعة سوق المال السعودي في الخارج..! إن تقاطر العشرات أمام أبواب البنوك عند طرح اكتتاب جديد لشركة مساهمة ما، وتقديم أوراق اكتتاب مزورة بأسماء باعت ضمائرها لجشع أصحاب الأموال الضخمة وقبلت (بيع) بطاقات الأحوال المدنية والعائلية، مقابل بضعة مئات من الريالات، أحدث ردة فعل غير حسنة، بل وسمعة سيئة لقصور المسؤولين في هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة التجارة والصناعة..! إن الجدِّية ومعاقبة الخارجين على النظام المالي السعودي، من هوامير السوق المالية والذين أصبحوا معروفين لدى الجهات المعنية، بات أمراً مطلوباً عند بدء الاكتتاب في أسهم بنك البلاد، وبقية اكتتابات الشركات المساهمة مستقبلاً. إن الأضرار الناجمة عن انفراط عقد التمسك بالتعليمات والقواعد السليمة والتي وردت في نظام هيئة السوق المالية، والتساهل في اتباعها بجدية، ستعود على اقتصادنا الوطني بشكل مباشر.. وسيفقد المستثمرون من أصحاب المدخرات الصغيرة ثقتهم في سوق المال السعودي حتماً، وإلى أجل بعيد.. إنني أرى أن تقوم الجهات المعنية بمسألة طرح أسهم الاكتتاب في الشركات المساهمة السعودية بالآتي: 1- تحديد نسبة الاكتتاب الصغرى بعشرة أسهم يتم تخصيصها فوراً للمكتتب ذي الدخل المحدود الصغير. 2- تحديد نسبة الاكتتاب الكبرى بألف سهم في البنك أو الشركة المساهمة المعروضة للاكتتاب. 3- إلزام الأقسام الخاصة بمسألة الاكتتاب في الشركة المساهمة الجديدة، لدى البنوك المحلية العشرة الموجودة حالياً، بالتحري والدقة والمتابعة لحالة العميل الذي يرغب في الدخول في عمليات شراء أسهم هذه الشركة الجديدة أو تلك التي تنوي طرح أسهم لزيادة رأس مالها مستقبلاً، حتى نتلافى أخطار استحواذ كبار المدخرين من رجال المال على آلاف الأسهم في عملية الاكتتاب الجديدة بدافع الجشع، وحرمان صغار المدخرين من أصحاب الأموال من فرصة شراء الأسهم بالسعر المحدد لتملك (حصة) مقدارها خمسون ريالاً للسهم الواحد في بنك البلاد مثلاً. 4- منع أي بنك سعودي من إعطاء أي تسهيلات ائتمانية لأي عميل كبير من الذين وصفوا بالهوامير في سوق المال، حتى تفوت هذه البنوك المحلية الفرص لزيادة رغبتهم في تملك الأسهم الجديدة في بنك البلاد، وأي شركة مساهمة جديدة قادمة. 5- وغير هذا وذاك من الإجراءات النظامية التي من المفروض أن هيئة السوق المالية أدرى مني بها.. فالمهم أن نقضي على الصفقات السوداء التي تتم في دهاليز وأقسام البنوك المحلية وبشكل مباشر. 6- إن إضفاء الشرعية واتباع الصدق والشفافية والواقعية، في عملية الاكتتاب في بنك البلاد الجديد.. والحذر واجب.. والخوف من عقاب الخالق سبحانه وتعالى هو المطلوب من الجميع والله المستعان.
|