أعضاء في الشورى يرفضون رسم العمالة المنزلية واللجنة تؤجل الرد

*الرياض - الجزيرة:
رفعت توصية من لجنة الشؤون المالية درجة حرارة النقاش في مجلس الشورى، واتفق عدد من الأعضاء على رفض التوصية، التي تطالب بتحصيل رسم قدره مائة ريال، عند إصدار أو تجديد رخص الإقامة للعمالة الوافدة دون استثناء، وتحصيل رسم قدره خمسون ريالا، عند إصدار أو تجديد رخص عمل تلك العمالة، التي يفرض عليها نظام العمل والعمال، الحصول على رخص عمل. لكنّ اللجنة -التي يرأسها الدكتور عبدالرحمن بن أحمد الجعفري- طالبت بإجازة عدم تحصيل الرسمين، من الفئات التي لم يطبق عليها خلال الفترة من صدور المرسوم الملكي ذي الرقم (م-18) والتاريخ الخامس من شهر جمادى الأولى من عام 1421هـ وذلك أثناء جلسة أمس (الاثنين) التي عقدت برئاسة معالي الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد رئيس المجلس، حيث رفَضَ تحصيل الرسم الأعضاء: إبراهيم الميمان، ويوسف كنتاب،وسليمان الزايد، وعبدالجليل السيف، ومحمد القويحص، وسالم المري، وناصر السعيد، وعبدالله العجلان، ومساعد العنقري، وبدر العمّاج، ومحسن آل تميم، وعثمان الأحمد، وعبدالعزيز النعيم، وطالبوا بالتمسك بالقرار السابق للمجلس، ذي الرقم (47- 28) والتاريخ 17 من شهر رجب من عام 1424هـ المتضمن عدم تطبيق هذين الرسمين، باستثناء عضو المجلس محمد بن سليمان الضلعان، الذي أيد الحصول على الرسمين.
وتضمنت المداخلات مطالبات بعدم بقاء الرسم، والبحث عن بدائل أخرى تحد من العمالة الوافدة، واعتراضات على توصية اللجنة.
وإزاء هذا الكم من المداخلات، التي وصفها رئيس اللجنة بأنها (متميزة ومليئة بالنقاط المهمة) طلب العودة إلى اللجنة بكامل أعضائها لدراسة هذه المداخلات، ومن ثم العودة إلى المجلس لعرض وجهة نظرها.