الشورى يطوي ملف التنمية الصناعية ويقرر:
تحديث نظام الصندوق وتمويل الصناعة الإلكترونية ووضع سياسة صناعية جديدة

* الرياض - (الجزيرة):
وافق (87) عضواً من أعضاء مجلس الشورى، على قرار يطالب صندوق التنمية الصناعية السعودي بتحديث نظامه، بما ينسجم مع التطور في قطاع الصناعة التحويلية، والحاجة إلى تمويل أنشطة مجدية تسهم في تحقيق التنمية الصناعية، مقابل عضوين فقط رفضا الموافقة، وذلك أثناء جلسة أمس (الاثنين) التي عقدت برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد وبعد أن رد رئيس لجنة الشؤون المالية بالمجلس الدكتور عبد الرحمن بن أحمد الجعفري، على ما أبداه الأعضاء من ملاحظات في جلسة سابقة، حول تقريرين للصندوق عن أدائه للعامين الماليين 1422- 1423 و1423- 1424هـ أحدثا ردود أفعال متباينة بين الأعضاء.
كما قرَّر المجلس الإسراع في بلورة أساليب دعم وتمويل الصناعة الإلكترونية بصورة عامة، وعلى الأخص تقنية المعلومات والاتصالات، والتقنيات الحيوية، ونال هذا القرار موافقة (85) عضواً مقابل (5) أعضاء امتنعوا عن الموافقة، فيما قرَّر المجلس أيضاً أن تسرع الجهات ذات الصلة للتنسيق فيما بينها، لوضع سياسة صناعية للمملكة، تتلاءم مع واقع الاقتصاد المحلي، وتطلعاته المستقبلية، وحاز القرار على موافقة (81) عضواً ورفض (9) أعضاء.