الأمير عبدالله يرأس مجلس الوزراء ظهر أمس:
دعوة الجهات المعنية لتخفيض معدلات إصدار التأشيرات وتدريب السعوديين في القطاع الخاص وتحديد ساعات العمل

  * الرياض - واس:
رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني -حفظه الله- الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي بدء الجلسة أعرب سموه الكريم عن تقدير المملكة العربية السعودية للجهود التي بذلها المشاركون في المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي اختتم أعماله في الرياض بمشاركة أكثر من خمسين دولة إلى جانب عددٍ من المنظمات الدولية والإقليمية والعربية وما تضمنه البيان الختامي للمؤتمر (إعلان الرياض) من تقديرٍ للمملكة لدعوتها واستضافتها لهذا المؤتمر كما نوه بروح التفاهم والتعاون وتقارب الرؤى والمواقف التي سادت أعمال المؤتمر حول خطورة ظاهرة الإرهاب وحتمية التصدي لها عبر جهدٍ دولي موحد ومنظم ودائم يحترم مبادئ الشرعية الدولية.
وأكّد المجلس أن دعم وتبني المؤتمر لاقتراح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني الوارد في خطاب سموه في جلسة افتتاح المؤتمر بإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب وتشكيل فريق عمل لبلورة هذا المقترح يأتي دفعاً للجهد الدولي الفعّال والعمل الجماعي المؤثّر والتوجه الإستراتيجي الشامل في التعامل مع هذه الظاهرة.
وبيّن معالي وزير الثقافة والإعلام الأستاذ إياد بن أمين مدني في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس شدد على أهمية تضافر جهود جميع الدول والمنظمات لوضع توصيات المؤتمر موضع التنفيذ حتى يتمكن المجتمع الدولي من محاصرة الإرهاب وتحجيم مسبباته وتجفيف منابعه ومن التصدي لهذه الظاهرة التي لا يجمعها دينٌ واحدٌ ولا تحدها بلدٌ أو منطقةٌ واحدةٌ والتي تهدد الناس في حياتهم وفي أوطانهم وفي علاقاتهم وفي مستقبلهم.
من جهةٍ أخرى رحّب صاحب السمو الملكي ولي العهد -حفظه الله- بكل من معالي وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله بن صالح بن عبيد ومعالي وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور عبدالمحسن بن عبدالعزيز العكاس، ونوه بتسلم معالي وزير الحج الدكتور فؤاد بن عبدالسلام الفارسي ومعالي وزير الثقافة والإعلام الأستاذ إياد بن أمين مدني مهامهما الجديدة متمنياً للجميع التوفيق والنجاح فيما أُسند إليهم من مهام كما وجّه -حفظه الله- شكره لمعالي الدكتور علي بن إبراهيم النملة ومعالي الدكتور محمد بن أحمد الرشيد على جهودهما التي بذلاها خلال توليهما المسؤولية متمنياً لهما التوفيق.
وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام أن المجلس قد أعرب عن استنكار المملكة للانفجار الآثم الذي وقع في العاصمة اللبنانية بيروت أمس وأدى إلى مقتل رئيس وزراء لبنان السابق السيد رفيق الحريري وعدد من مرافقيه وإصابة آخرين مقدماً التعازي الخالصة لأسرة الفقيد والشعب اللبناني مؤكداً رفض المملكة العربية السعودية التام لمثل هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف حياة الأبرياء وإشاعة الفوضى والدمار.
وأشار معاليه إلى أن سمو ولي العهد أطلع بعد ذلك المجلس على فحوى المباحثات والرسائل والاتصالات والمشاورات التي جرت خلال الأسبوع مع عددٍ من قادة الدول العربية والدول الصديقة حول تطور الأحداث في المنطقة والعالم.
وفي هذا الصدد أطلع المجلس على فحوى المباحثات التي جرت مع الدكتور نبيل شعث وزير الشئون الخارجية الفلسطيني والتي تناولت العلاقات الثنائية وتطورات الوضع على الساحة الفلسطينية.
وأفاد معالي وزير الثقافة والإعلام بأن المجلس واصل بعد ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر من القرارات ما يلي:
أولاً: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية بشأن طلب سموه الموافقة على التوقيع على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية العربية السورية في مجال تبادل معلومات التسجيل العقاري والتخطيط الإقليمي الشامل ونظم المعلومات الجغرافية (جي آي إس) قرر مجلس الوزراء تفويض سموه أو من ينيبه بالتباحث مع حكومة الجمهورية العربية السورية لإعداد مشروع مذكرة التفاهم المنوه عنها آنفاً في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار والتوقيع عليها ورفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بشأن طلب سموه تفويضه أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الباكستاني حول مشروع اتفاق تعاون أمني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية والتوقيع عليه قرر مجلس الوزراء تفويض سموه أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الباكستاني بشأن المشروع المنوّه عنه آنفاً والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية بشأن مشروع اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في نسخته الصادرة في 22 يونيه 2000م و(بروتوكول) الكميات الصغيرة المرافق له. قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض سموه أو من ينيبه بالتوقيع على المشروع المنوّه عنه آنفاً وذلك في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية بشأن توصيات الاجتماع (الثاني والعشرين) للفريق المكلف بمناقشة موضوع البطالة بين المواطنين السعوديين وارتفاع معدلات استقدام العمالة قرر مجلس الوزراء ما يلي:
أولاً- على جميع الجهات المعنية والجامعات السعودية والأجهزة الإعلامية مساندة وزارة العمل في الإجراءات التي تتخذها لتخفيض معدلات إصدار التأشيرات وتدريب السعوديين وتنشيط دور القطاع الخاص.
ثانياً- على وزارة الداخلية ووزارة العمل ووزارة الخدمة المدنية (كل فيما يخصه) تفعيل جميع القرارات والأوامر والتعليمات والتعاميم ذات الصلة بالمراقبة والمتابعة الميدانية ودعمها بما يحقق ذلك.
ثالثاً- على وزارة الثقافة والإعلام برمجة وتنفيذ الخطط والآليات والإجراءات التي تعدها وزارة العمل للحملة الإعلامية التي تسبق الإجراءات التنفيذية والتي تزمع الوزارة اتخاذها لتفعيل القرارات والأوامر والتعليمات والتعاميم ذات الصلة.
رابعاً- التأكيد على جميع القطاعات والأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة بالتنسيق المباشر والكامل مع وزارة العمل ووزارة الخدمة المدنية فيما يتعلق بإجراءات الإحلال والسعودة وكل ما تراه الوزارتان في شأن استقدام العمالة الوافدة.
خامساً- إدراج شرط تحقيق نسبة السعودة وتوطين الوظائف من ضمن الشروط والمواصفات المطلوبة للتعاقد مع منشآت القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع الحكومية وعدم التعاقد مع أي مؤسسةٍ أو شركةٍ لا تحقق النسبة المطلوبة للسعودة وفق بيانات وزارة العمل.
سادساً- على وزارة الداخلية ووزارة العمل والجهات ذات العلاقة تحديد أوقات العمل الرسمية في منشآت القطاع الخاص وفق ما يحدده نظام العمل.
سابعاً- ترفع وزارة العمل إلى مجلس الوزراء تقريراً شاملاً ومفصلاً خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا القرار عن نتائج تطبيقه والصعوبات التي واجهتها في ذلك والمقترحات التي تراها لمعالجتها وما تراه تجاه الجوانب الإيجابية المتحققة من ذلك.
خامساً: وافق المجلس على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة وذلك على النحو التالي:
1- تعيين محمد بن صالح بن راشد الدهام على وظيفة وكيل الوزارة لشؤون الميزانية والتنظيم بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة المالية.
2 - تعيين إبراهيم بن عبدالكريم بن عبدالله الشدوخي على وظيفة مستشار لشؤون المياه بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة المياه والكهرباء.
3- تعيين عبدالرحمن بن عبدالله بن علي الريس على وظيفة نائب مدير عام إدارة المجاهدين بالمرتبة الرابعة عشرة بالإدارة العامة للمجاهدين بوزارة الداخلية.
4- تعيين حمد بن محمد بن إبراهيم السريع على وظيفة مدير عام الإعلام التربوي بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التربية والتعليم.