الجزيرة تكشف عن أسماء وزراء في حكومة قريع
أبو لبدة: تشكيل الحكومة الفلسطينية بات في مراحله الأخيرة

  * فلسطين المحتلة - بلال أبو دقة:
قالت مصادر فلسطينية مسؤولة ل(الجزيرة): إن المشاورات بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، ورئيس الوزراء الفلسطيني، احمد قريع (أبو علاء) حول تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديد باتت في مراحلها النهائية.
وتوقع حسن أبو لبدة، رئيس ديوان رئيس الوزراء الفلسطيني، أن يتم دعوة المجلس التشريعي الفلسطيني للاجتماع خلال الأسبوع الجاري يوم الثلاثاء أو الخميس ليتم التصويت على منح الحكومة الفلسطينية الثقة، وفي حال تم ذلك ستباشر الحكومة الجديدة مهامها بداية الأسبوع القادم.
من جهة أخرى ذكرت مصادر فلسطينية مطلعة ل (الجزيرة) أن الإعلان عن التشكيلة الوزارية الجديدة سيكون كما يلي: رفيق النتشة وزيرا للأوقاف، الدكتور كمال الشرافي وزيرا للصحة، اللواء نصر يوسف وزيرا للداخلية، محمد دحلان وزير دولة، نبيل عمرو وزيرا للإعلام، عباس زكي وزير التربية والتعليم، سعيد الكرنز وزيرا للاقتصاد والتجارة، نبيل شعث نائبا لرئيس الوزراء، وناصر القدوة وزيرا للخارجية.
وأضاف مصدرنا أنه عرضت حقائب وزارية على كل من سمير حليلة والدكتور محمد اشتية، ورفضا ذلك.. وأوضح المصدر انه لم يعرف بعد فيما إذا سيكون حكم بلعاوي، وجميل الطريفي وانتصار الوزير (أم جهاد) من بين أعضاء التشكيلة الجديدة.
وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، قد نفى في تصريح صحفي وصل مكتب الجزيرة نسخة منه ما يتردد عن خلافات بينه وبين رئيس الحكومة احمد قريع (أبو علاء).
وقال (أبو مازن): لا توجد أي خلافات على الإطلاق بيني وبين (أبو علاء)، معتبرا أن تأخير تشكيل الحكومة أمر طبيعي ومتوقع نظرا لوجود مشاورات قائمة وما زالت مستمرة لحين إعادة تشكيل الحكومة. وحول المهام المكلف بها وزير الأمن السابق محمد دحلان مع وزير الأمن الإسرائيلي شاؤول موفاز قال عباس: إنها جزء من المفاوضات بيننا وبين الإسرائيليين.
التشريعي يطالب (أبو مازن) بعرض حكومته على المجلس
هذا، وكان المجلس التشريعي الفلسطيني قد طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بسرعة تشكيل حكومة جديدة، وعرضها عليه خلال عشرة أيام.
جاء هذا القرار بعد أن ناقش المجلس في جلسته العادية، التي انعقدت في مدينتي رام الله وغزة، عبر (نظام الفيديو كونفرنس)، مطالب عدد من نواب المجلس، الذين اعتبروا الحكومة الحالية مخالفةً للدستور، وشككوا في قانونيتها بعد وفاة الرئيس ياسر عرفات، معتبرين أنه يتوجب على الحكومة أن تقدم نفسها إلى رئيس السلطة الفلسطينية الجديد، وتقسم أمامه اليمين الدستورية.
وأدان المجلس التشريعي الفلسطيني، بعد افتتاح الجلسة، الاعتداء الذي تعرض له مقره في قطاع غزة، مطالباً الأجهزة الأمنية بالاضطلاع بدورها في حماية مقرات المجلس ومؤسساته، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع وقوع مثل هذه المحاولات، التي تكررت مرات عدة.
كما طالب عدد من النواب الأمانة العامة للمجلس بالشروع، حسب القانون الداخلي، في تشكيل قوة أمن برلمانية تتكون من 150 عنصراً، لتتولى الحفاظ على الأمن داخل حرم المجلس التشريعي، فيما تتولى قوات الأمن النظامية الحماية خارجه وفي محيطه.