مرشح الدائرة الرابعة.. حسن آل مهدي:
في حالة عدم فوزي بأحد المقاعد سأقدم برنامجي الانتخابي لأمانة الرياض

دشن المرشح حسن بن محمد بن حسن آل مهدي المالك والرئيس التنفيذي لمجموعة آل مهدي القابضة ومرشح الدائرة الرابعة موقعه الانتخابي في قاعة غناتي على طريق الدائري الشمالي بين مخرج 6-5 وسط حضور جماهيري كثيف اكتظت به القاعة، واستعرض برنامجه الانتخابي وقام بالإجابة عن العديد من التساؤلات حول المهام التي سوف تكون على عاتق عضو المجلس البلدي.
وأكد آل مهدي أن العضو في المجلس البلدي سيحمل مشاكل وهموم المواطنين والمقيمين، ويقدم الحلول المناسبة للمسئولين عن البلديات في المدينة، وقال يجب أن يكون أسلوب وآلية وحجم أداء العضو البلدي في تطور مستمر حتى تستطيع هذه المجالس الاضطلاع بمسوؤلياتها لتحقيق هدف الاستدامة المنشود لمدينتنا الرياض، إذ لابد من تطوير أدوات وأسلوب وآلية العمل البلدي، ومنها التحول إلى برنامج البلديات الإلكترونية ليواكب تطور أعداد السكان ومتطلباتهم وتطور مساحة المدينة وعناصرها، وأضاف: لكي يتم تفعيل دور العضو في المجلس البلدي رصدنا خمسة أهداف رئيسية لحملتنا في أول انتخابات بلدية بمدينة الرياض، والهدف الأول هو تطوير الموارد المالية، وهو من أهم الأهداف التي سوف يتم تبنيها لأنه بدون موارد مالية إضافية لن نتمكن من تحقيق جميع الأهداف المنشودة، وعليه يجب العمل على زيادتها لاستثمارها في عدد من الخدمات التي تعود بالنفع على أبناء مدينة الرياض، وتتم مصادر الموارد المالية للبلديات من خلال ثلاث جهات رئيسية هي: ميزانية الدولة والمشروعات المستثمرة مع القطاع الخاص، والرسوم البلدية وغرامات المخالفات، أما ما يخص المصدر الأول وهي الميزانية فإن إجمالي ميزانية أمانة مدينة الرياض لعام 1425هـ - 1426هـ والتي أقرها أخيراً مجلس المنطقة حوالي 269 مليون ريال المخصصة للمشاريع الجديدة فقط مثل رصف الشوارع والإنارة والأرصفة، وقنوات تصريف السيول والحدائق والمتنزهات والإشراف على أعمال النظافة... وغيرها، وإننا ندعو إلى زيادة الميزانية المخصصة لمدينة الرياض خاصة، وأنها تعد من أكبر المدن في العالم نموا في عدد السكان والتوسع العمراني، فسكانها يزيد عددهم على (4.5) ملايين نسمة، وتعتبر مدينة الرياض إحدى أكثر عواصم العالم تطوراً، فخلال فترة وجيزة للغاية نمت المدينة بشكل واسع حيث نفذت فيها العديد من المشاريع التنظيمية والعمرانية في شتى القطاعات، أما المصدر الثاني وهي المشاريع المستثمرة مع القطاع الخاص فإن الاستثمارات الخاصة في المملكة العربية السعودية تقوم بدور فعال في التنمية الاقتصادية الوطنية، فقد ارتفع معدل نمو القطاع الخاص في الناتج المحلي غير النفطي نسبة 4.4% ليبلغ 300 مليار ريال، ومن هنا تبرز قوة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني الذي نحتاج جميعا إلى تفعيله لخدمة قطاع البلديات بالمملكة وخاصة بمدينة الرياض من خلال استثمار الاراضي التي تخص البلديات بإقامة مشروعات خدمية للمواطنين في مختلف الاحياء مثل: إنشاء الحدائق والمنتزهات وتشغيلها وصيانتها وإنشاء المسالخ وتشغيلها وإنشاء الاسواق ومراكز البيع وتشغيلها، وكذلك إنشاء شركات نقل عام للمواطنين والمقيمين داخل المدينة فضلا عن القيام بعمليات تحصيل الإيرادات البلدية وخدمات النظافة والتخلص من النفايات والقيام بالمشاريع البلدية الأخرى التي تفيد المواطنين السعوديين، ولا يخفى على أحد حجم الوظائف التي سوف تتوفر من خلال استثمار القطاع الخاص في مثل المشاريع السابقة، ولا سيما إ ذا فرضت عليها السعودة شرطا من شروط الاستثمار، أما المصدر الثالث وهي الرسوم البلدية وغرامات المخالفات فإن البلديات تحصل رسوما على بعض الخدمات فضلا عن فرض غرامات على المخالفات التي يرتكبها أصحاب بعض المنشآت، وهي تعد بمثابة دخل إضافي لقطاع البلديات، أما الهدف الثاني: فالتحول إلى برنامج (البلديات الالكترونية) فإن العالم يسير من حولنا بخطى سريعة في التطور فانتقل من الثورة المعلوماتية إلى العصر الرقمي والعولمة والتجارة الإلكترونية والحكومة الإلكترونية وغيرها من المفاهيم التكنولوجية الحديثة المرتبطة بقطاعات الإنترنت والاتصالات، لذا عقدنا العزم على إعداد دراسة متكاملة من قبل عدد من المتخصصين في قطاع التقنية والاتصالات من أجل التحول إلى برنامج (البلديات الإلكترونية) الذي يهدف إلى التحول من العمل اليدوي إلى الإلكتروني عن طريق جهاز الحاسب الآلي، وتقديم الخدمات البلدية إلكترونياً (الإنترنت، الهاتف الجوال، البريد الإلكتروني) وتحصيل رسوم المعاملات والتراخيص إلكترونيا، وإنجاز المعاملات بشكل سريع ودقيق، وتقليل عدد زيارات المواطنين لمكاتب البلدية لإنجاز المعاملات.
أما الهدف الثالث فهو توفير الخدمات الأساسية البلدية يشمل توفير مياه الشرب النقية، وتوفير شبكات الصرف الصحي، وشبكات تصريف السيول والأمطار إضافة إلى تشديد الرقابة على المنشآت الغذائية.
أما الهدف الرابع فهو توفير الخدمات التي تهم الأسرة وتساهم في الترابط والتماسك الاجتماعي فإننا نضع الأسرة في مقدمة اهتماماتنا من خلال سعينا لتوفير الخدمات التي تساهم في سعادة ورفاهية الاسر بمدينة الرياض التي تتم عبر عدة جوانب من أبرزها توفير مساكن للتملك، وبما أننا متخصصون في القطاع العقاري فإننا نسعى إلى تحويل المواطن السعودي من مستأجر لمسكن إلى مالك، وبأقل التكاليف من خلال إقامة أحياء سكنية متكاملة تضم كافة الخدمات والمرافق العامة، وذلك بالتعاون ما بين القطاع الخاص والبلديات أو تخصيص أراض سكنية على مساحات صغيرة ما بين 200- 300 متر للمواطنين، وتساهم فيها البلديات بتقديم خدمات المرافق المناسبة بالتعاون أيضا مع القطاعين العام والخاص، والعمل على تعديل أنظمة البناء والسماح بتعدد الأدوار وتوفير المسطحات الخضراء من الحدائق والمتنزهات ومواقع للترفيه وللعب الأطفال وتوفير نواد للشباب من الجنسين.
والهدف الخامس تفيعل دور خدمة المجتمع وخاصة أصحاب الاحتياجات الخاصة وكبار السن حيث إن أصحاب الاحتياجات الخاصة يتمتعون داخل الجمعيات والهيئات برعاية واهتمام كبير، ولكن من بين أولويات البلدية هي الاهتمام بهذه الفئة الغالية، وكذلك كبار السن خارج الجمعيات والهيئات من خلال تخصيص مواقف خاصة لسيارات المعاقين وكبار السن فضلا عن تخصيص ممرات لسيرهم بعرباتهم المجهزة في الأسواق وبعض الهيئات والجهات الحكومية التي يتعاملون معها، كما سنسعى إلى توفير مقاعد خاصة بهم داخل سيارات النقل العام التي ستعمل داخل المدينة، وكذلك داخل القطار الكهربائي (المترو) الذي تسعى الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض لتشغيله لربط جميع الأحياء ببعضها، مع الدعوة إلى إقامة أماكن مخصصة ومواقع لكبار السن والمعاقين داخل الأندية ومواقع الترفيه والحدائق والمتنزهات والتي تتضمن بعض الألعاب والرياضات والوسائل الترفيهية التي يفضلونها، وأخيراً نقدم دراسة خاصة يعدها عدد من الخبراء والمتخصصين في مجال الاحتياجات الخاصة والعمل لرصد المهن والأعمال التي يمكن أن يقوم بها أصحاب الاحتياجات الخاصة داخل الأحياء بهدف الحصول على مصدر رزق حتى يشعروا أنهم فئة منتجة قادرة على تحدي الصعوبات.
وأكد آل مهدي أنه سوف يقدم الكثير من الأفكار والمساهمات التي تخدم المجتمع على مستوى مدينة الرياض، وليس على مستوى الدائرة الرابعة فقط ووعد بتطبيق برنامجه الانتخابي في حالة فوزه في الترشيحات البلدية، وقال: في حالة عدم فوزي سأقدم برنامجي الانتخابي في كل ما يتضمنه من أفكار ودراسات (هدية) لأمانة مدينة الرياض.