* الرياض - شالح الظفيري - حسين فقيه - فهد الجخيدب:
تواصلت فعاليات الحملة الانتخابية لمرشح الدائرة الرابعة (العليا والشمال) بمدينة الرياض رجل الأعمال ناصر بن صالح الخليوي، لتشمل في يومها الرابع محاضرة عن (الحكومة الإلكترونية) وتطبقاتها في البلديات والذي تضمن برنامجه الانتخابي فقرة حول أهمية تفعيلها في كافة الدوائر الحكومية وخاصة البلديات والادارات الخدمية الأخرى، بما ينعكس ايجاباً على سرعة انهاء معاملات المواطنين مع البلديات وعدم تعطيلها أو تأخرها.. قدم المحاضرة الدكتور سالم بن سعيد حسن القحطاني أستاذ الإدارة العامة المشارك بجامعة الملك سعود، وحضرها عدد كبير من الناخبين الذين توافدواعلى المقر الانتخابي في استراحة القلعة الخضراء الواقعة على طريق الدائري بين مخرج (6 و 7).
واستعرض المحاضر الدكتور سالم القحطاني في محاضرته التطورات التقنية التي يشهدها العصر، والتي فرضت على المؤسسات لمختلفة تحويل تعاملاتها الإدارية الى الطبيعة الإلكترونية سعي للنجاح في بناء علاقات مستقبلية ناجحة مع المواطن، وأشار إلى الصعوبات التي تواجهها الأجهزة المختلفة وحتى تجعل تطبيق الإدارة الالكترونية أمراً صعبا للغاية، خاصة وان تطبيق هذه الإدارة له متطلبات عديدة يجب الوفاء بها.
وعرف الدكتور القحطاني الادارة الالكترونية بأنها ادارة بدون أوراق او زمان او متطلبات، ونعتمد على الارشيف الالكتروني، والبريد الالكتروني، والأدلة والمفكرة الالكترونية والرسائل الصوتية، وهي مؤسسة شبكية ذكية تعتمد على عمال المعرفة. وتطرق الى الخدمات الالكترونية التي يقصد بها تقدير الخدمات الالكترونية عن طريق وسائط تقنية، ويكون التعامل الانساني بالمواجهة فيها محدوداً جداً، ولا يمكن تقديم الخدمات إلكترونيا ما لم يدعمها ادارة الكترونية قوية.
وعدد الدكتور القحطاني سمات الحكومة الالكترونية التي تتمثل في عدم وجود وثائق ورقية، بل توجد وثائق الكترونية، والتفاعل الجمعي أو المتوازي، وإمكانية تنفيذ كافة المعاملات إلكترونياً، والاستخدام المكثف لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحويلها لتكون الوسيط الأساسي للعمل.
وتطرق الى فوائد الادارة والخدمات الالكترونية للادارة العليا، سواء في المؤسسات التربوية او للموظفين بصفة عامة، وذكر المنافع المتحققة من تطبيقات الادارة والخدمات الالكترونية في المؤسسات التربوية والقدرات الاستراتيجية التي تنشدها.
وتحدث عن الوضع الراهن للادارة والخدمات الالكترونية في المملكة العربية السعودية، فذكر مبادرة سمو ولي العهد التي تمخضت عن مشروع الأمير عبدالله وأبنائه الطلبة للحاسب الآلي (وطني)، والجهود الادارية لتطبيق الحكومة الالكترونية التي تنبع من بعض كبار مسئولي الخدمة المدنية، ووجود استراتيجية طويلة المدى للمعلوماتية في المملكة العربية السعودية، اضافة الى أن معظم التركيز في تطبيقات الحكومة الالكترونية اما تكون للطباعة او بهدف تسهيل المتابعة للاعمال الادارية.
وتطرق الى شعور المعنين بتطبيق الحكومة الالكترونية بأن المختصين والخبراء الأجانب هم الأفضل والاقدر على مساعدتهم في وضع الخطط وتنفيذ مشاريع الحكومة الالكترونية، ووجود أنظمة متعددة وغير متطابقة مع بعضها البعض مما يؤدي الى حالة من عدم الانسجام، كما أن المواقع الحالية للأجهزة والمؤسسات الحكومية غير متفاعلة ومعظم معلوماتها غير محدثة وغير مكتملة.
وتحدث الدكتور القحطاني عن البنية للادارة والخدمات الالكترونية والوضع الراهن لأوضاع التقنية والمعلوماتية، فقال: إن المملكة تمثل أكبر سوق عربية للمعلوماتية بنسبة 33% من مبيعات الحاسب الشخصي، أي لكل 100 مواطن 6.3 أجهزة حاسب، ولكل 100 مواطن بالمملكة 14.5 خط هاتف ثابت، بينما المتوسط العالمي هو 17.19 خط، ولكل 100 مواطن 11.3 هاتف جوال، مقابل 15.5 في المتوسط العالمي.
كما أن بالمملكة 25 شركة لتوفير خدمات الانترنت، يستخدمها 300 ألف مواطن يشكلون 19% من المستخدمين العرب، اما في العالم فيزيد عن 500 مليون، وبالمملكة 13.4 مستخدم من بين كل 100 ساكن، والمتوسط العالمي هو 82 مستخدم، وبالمملكة لكل 10.000 ساكن 5.1 شركة مستفيضة لمواقع الانترنت، وفي المتوسط العالمي يوجود 232 مستضيف لنفس العدد.
اما تكلفة استخدام الإنترنت هي 4.5 دولارات بالشهر اضافة الى 0.8 دولار للساعة الواحدة كخدمة اتصال بحيث يصبح متوسط التكلفة هو60 دولاراً بالشهر، ومتوسط التكلفة في امريكا هو 20 دولاراً بالشهر فيما يكون الاستخدام مفتوحاً، ومتوسط استخدام الانترنت بالمملكة هو 3.5 ساعات باليوم، وبهذا يصرف المستخدم في المتوسط 8% من دخله الفردي على الانترنت، بينما يصرف المستخدم الامريكي 0.8% من دخله الفردي على الانترنت.
وانتقل الدكتور سالم القحطاني للحديث عن وظائف البلديات فقال: إن البلدية تقوم بجميع الاعمال المتعلقة بتنظيم منطقتها واصلاحها وتجميلها والمحافظة على الصحة العامة ولها في سبيل ذلك اتخاذ التدابير التالية:
- تنظيم وتنسيق البلدة وفق مخطط معتمد.
- الترخيص بإقامة المنشآت والأبنية وجميع التمديدات ومراقبتها.
- المحافظة على مظهر ونظافة البلدة، وانشاء الحدائق والساحات والمنتزهات واماكن السباحة العامة وادارتها ومراقبتها.
- وقاية الصحة العامة وردم البرك والمستنقعات ودرء خطر السيول والحماية من الرمال.
- مراقبة المواد الغذائية والاستهلاكية والاشراف على تموين المواطنين، ومراقبة الاسعار والموازين المكاييل والمقاييس بالاشتراك مع الجهات المختصة.
- انشاء المسالخ وتنظيمها.
- انشاء الأسواق وتحديد مراكز البيع.
- الترخيص بمزاولة الحرف والمهن وفتح المحلات ومراقبتها صحياً وفنياً.
- المحافظة على السلامة والراحة واتخاذ الاجراءات اللازمة بالاشتراك مع الجهات المعنية لدرء وقوع الحرائق واطفائها وهدم الأبنية الآيلة للسقوط وانشاء الملاجئ.
- تحديد مواقف الباعة المتجولين والسيارات والعربات بالاتفاق مع جهات الاختصاص.
- تنظيم النقل الداخلي وتحديد اجوره بالاتفاق مع الجهات المختصة.
- نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
- تحديد واستيفاء رسوم وعوائد البلديات والغرامات والجزاءات.
- الاشراف على انتخابات وترشيح رؤساء المهن والحرف ومراقبة اعمالهم وحل خلافاتهم.
- حماية الأبنية الأثرية بالتعاون مع الجهات المختصة.
- تشجيع النشاط الثقافي والرياضي والاجتاعي والمساهمة فيه بالتعاون مع الجهات المعنية.
- التعاون مع الجهات المختصة لمنع التسول والتشرد وانشاء الملاجئ للعجزة والأيتام والمعتوهين.. الخ.
- انشاء المقابر والمغاسل وتسويرها وتنظيفها ودفن الموتى.
- تلافي اضرار الحيوانات السائبة والكاسرة والرفق بالحيوان.
- منع وازالة التعدي على املاكها الخاصة والأملاك العامة الخاضعة لسلطتها.
- أية اختصاصات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
- أما عمل واختصاصات المجالس البلدية فيمكن ابرازه فيما يلي:
- اعداد المخطط التنظيمي للبلدية ووضع الشروط التنظيمية والفنية العمرانية.
- اقتراح مشاريع عمرانية جديدة في البلدة.
- تحديد واقتراح مقدار الرسوم والغرامات.
- مراقبة سير أعمال البلدية والعمل على رفع كفاءتها.
- تحديد أسعار الخدمات التي تقدمها البلدية.
- اقتراح مشاريع نزع الملكية التي تتطلبها المصلحة العامة.
- الترخيص باقامة المنشآت والأبنية وتمديد الخدمات.
- انشاء الحدائق والمنتزهات والساحات العامة المسابح وادارتها ومراقبتها.
- المحافظة على الصحة العامة ودرء المخاطر عن المواطنين.
- مراقبة المواد الغذائية والاستهلاكية والموازين والمكاييل والمقاييس.
- انشاء الأسواق والمسالخ وتنظيمها ومراقبتها.
- الترخيص بمزاولة المهن والحرف ومراقبتها صحياً وفنياً.
- تنظيم النقل الداخلي وتحديد أجوره.
- حماية الأبنية الأثرية.
- الاشراف على انتخابات رؤساء الحرف والمهن ومراقبة اعمالهم وحل الخلافات.
- انشاء المقابر والمغاسل والاشراف عليها.
- محاربة التسول والتشرد وانشاء الملاجئ.
- تحديد مواقف السيارات والباعة المتجولين.
- المحافظة على السلامة العامة بدرء وقوع الحرائق وهدم الأبنية الآيلة للسقوط وانشاء الملاجئ العامة.
| 
"الانتخابات البلدية"