* الرياض - أحمد القرني - تصوير - فتحي كالي:
وقع معالي وزير الصحة الدكتور حمد بن عبد الله المانع في مكتبه ظهر يوم أمس ثلاثة عقود لتوريد الأدوية والأمصال واللقاحات بمبلغ إجمالي (189.745.107) مائة وتسعة وثمانين مليونا وسبعمائة وخمسة وأربعين ألفاً ومائة وسبعة ريالات.
الأول مع الشركة السعودية للصناعات الدوائية (سبيماكو) بتكلفة قدرها (53.481.420) ريال ضمن منافسة الخليج للأدوية (26). والثاني مع مؤسسة سقالة التجارية وكيل شركة جلفار الإماراتية بتكلفة قدرها (68.600.562) ريال ضمن منافسة الخليج للأدوية (26).
الثالث مع الشركة السعودية العالمية للتجارة المحدودة وكيل شركة سميث كلاين بيتشام بتكلفة قدرها (67.663.125) ريال ضمن منافسة الخليج للأمصال واللقاحات (19).
وقد وقع العقد نيابة عن الشركة السعودية للصناعات الدوائية (سبيماكو) نائب مدير عام الشركة الدكتور سالم أحمد بابحير وعن مؤسسة سقالة الأستاذ ياسر يوسف ناغي وعن الشركة السعودية العالمية للتجارة المحدودة د. ناجي الفرايلي.
وقد أوضح معاليه أن العقود التي تم توقيعها هذا اليوم هي امتداد لعقود سابقة أبرمتها الوزارة مع عدد من الشركات الأجنبية والوطنية لتأمين احتياجات المرافق الصحية بالمملكة من الأدوية والأمصال واللقاحات لهذا العام بمبلغ إجمالي وقدره (881.814.543) مليون ريال في إطار سعي الوزارة إلى تقديم الخدمات الصحية على أكمل وجه وعلى أرقى المستويات، تنفيذاً لتوجيهات ولاة الأمر في هذا الوطن الغالي - حفظهم الله - وأضاف معاليه حيال فرق أسعار الأدوية تم الاتفاق بين الوزارة ووكلاء الأدوية على أن يوضع بعين الاعتبار هذا الفرق وبدأ بالفعل تصحيح الأدوية اعتباراً من واحد يناير هذا العام ولمدة عام، مشيراً معاليه الى أن الأدوية التي يوجد عليها خلاف مع الوكلاء هي الأدوية الأوروبية فقط. مؤكداً أن الأدوية الوطنية والآسيوية والأمريكية لا يوجد أي خلاف عليها.
وعن وجود مخزون للأدوية في بعض المناطق دون غيرها أكد معاليه أن ذلك سوء توزيع، وبين بأن بعض المناطق تأخذ حصتها بسرعة لعدد المرضى الموجودين لديهم وبعض المناطق لا تستهلك هذه الأدوية ثم هناك سوء توزيع من التموين الطبي بالوزارة، وقد تم تداركه بما حدث من تغييرات في الوزارة آملين أن يكون هناك إدراك للمسئولية. مشيراً معاليه إلى أنه لم يكن هناك سوء نية بل سوء توزيع. وعن أي تسهيلات جديدة تقدمها الوزارة لرجال الأعمال أوضح معاليه أن وزارة المالية تعطي قرضا للمستثمر السعودي لبناء مستشفى، ووزارة الصحة كانت تطلب بعض الإجراءات التي أصلا تكون موجودة والآن فيه توجه وسوف يصدر قرار قريباً بأن تكون جميع الطلبات تخفض إلى حوالي 2 أو ثلاثة لبناء أي مستشفى، وهذا تشجيع للمستثمرين السعوديين ونحاول - إن شاء الله - ان يكون لدينا مستشفيات تخصصية خاصة بأسرع وقت ممكن وإجراءات موحدة.
وفي ختام تصريحه دعا معالي وزير الصحة الله سبحانه وتعالى أن يمن على الجميع بموفور الصحة والعافية وان يحفظ لهذه البلاد أمنها وقائد مسيرتها وراعي نهضتها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين والنائب الثاني.
| 
"محليــات"