* الدمام - ظافر الدوسري:
أوضح عدد من المواطنين أن السوق السعودي سوق حر يزهر بالمواد الاستهلاكية من جميع بلدان العالم شرقاً وغرباً وللمواطن حرية الاختيار في شراء أية سلعة اراد، فالاختيارات امامه كثيرة.
وفي هذا الاستطلاع طرحنا عددا من التساؤلات حول المنتجات الوطنية والمستوردة وايهما يفضل المواطن؟ ولماذا؟ وما المطلوب من الصناعات الوطنية؟
منتجاتنا الوطنية إلى أين!؟
الكاتب أسامة الحازمي شاركنا في هذا الموضوع بإسهاب اذ يقول:
في البداية البلد المستهلك مهدر لثرواته والبلد المنتج يجني خيراته والقوى الاقتصادية والاقتصاد القوي داعم لمكانة البلد ومكانتها بين الدول والآلة العسكرية لا تجدي نفعا مع انهيار الاقتصاد وغياب دعائمه وخير شاهد في عصرنا انهيار الاتحاد السوفيتي الذي وصل إلى القمر قبل الأمريكان وتقدم في كثير من المجالات ولكنه بنى آلته العسكرية على حساب انتاجه واقتصاده فانهار مبكرا مخلفا وراءه عتادا عسكريا وآلات قديمة رثة لم يستطع تطويرها وبقيت للاستعراض بين أيدي رؤسائه فانهار وأصبح عالة على غيره من الدول وفقد خيراته. إذن فكيف الحال مع البلد المستهلك الذي هو غير قوي من دعائم اقتصاده ولم يجن ارباحا من ثرواته بل يهدي موارده بأبخس الأثمان ليسترجعها مواد استهلاكية مصنعة وبأعلى الأثمان ويدور في حلقة مفرغة يدفع ثمنها من موارده الطبيعية فيبيع انتاج الغد منها من اجل استهلاك اليوم والله أعلم هل تصمد موارده الطبيعية وتبقى بلا نفاد ام يتحول الى بلد فقير وان صمدت موارده الا يعتقد ان مع التطور والتقدم التقني يمكن الاستغناء عن هذه الموارد في يوم من الأيام مثلا الا يمكن الاستغناء عن البترول بطاقة أخرى؟
وأضاف يقول: إن الاختبارات والتجارب تجرى على قدم وساق وفكر في الطاقة الشمسية والى الآن تجري التجارب لتخفيض ثمنها مع زيادة قدرتها ثم التفكير في استغلال الماء لايجاد الطاقة منه بل ايضا في استغلال روث الأغنام والأبقار لهذا الشأن. ولا أود الزيادة في الخوض في هذه المسألة مسألة بدائل الطاقة والاعتماد على الذات والاستغناء عن الآخرين ولكن أود القول وهو بيت القصيد يجب على كل بلد وخاصة بلادنا الإسلامية وبالخصوص بلدنا الحبيب السعودية بأن نعتمد على انتاجها في الاستهلاك ونوفر مواردنا لأنفسنا وخير لنا في وقتنا الحضار بأن نصدرها كاملة التصنيع أو نصف مصنعة وعلى مستوى عال من الجودة وبهذا نجني ارباحا نشغل فيها أنفسنا في انتاجية جديدة.
وايضا مع انفتاح السوق وعولمة التجارة وسهولة تبادل السلع والخدمات والأفكار والخبرات ومع تسابق كثير من البلاد للدخول في منظمة التجارة العالمية وجب علينا وجوبا السعي الحثيث الى اقامة صناعة متينة يقبلها المستهلك المحلي ويتفاخر بها ولا يرضى عنها بديلا لأنه هو المؤشر لقبولها في البلاد الأخرى حال تصديرها ولن يجدي نفعا انتاج شيء ما مع غلاء سعر وقلة جودة يتحملها المواطن لان هذا مع العولمة والبقاء للأصلح حتى في السوق المحلية لان الأسواق العالمية سوف تشرع لكل البلاد ومن كل البلاد وعلى كل البلاد ولن يكون هناك مجال للضعيف داخل وطنه ناهيك عن الأوطان الاخرى لان الاتفاقية سوف تحد من تدخل الحماية التي كانت الدول تعتمد عليها في السابق وفضلت تلك الدول الحماية على تحسين الانتاج. فها هي اليوم تقف عاجزة مستسلمة تحاول المضي قدما والتعثر يطيح بها يمينا تارة وتارة يأخذها إلى اليسار.
منتوجاتنا لها القدرة التنافسية
سيف حمد المشافهة كاتب اقتصادي قال: المملكة اتخذت استراتيجية الجودة لتعزيز منافسة المنتجات في الاسواق الخارجية خاصة وأن حجم صادرات المملكة يبلغ أكثر من 33 مليار ريال خلال العام الماضي والذي لا يتواكب مع الثقل الاقتصادي للمملكة في منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي.
ويؤكد المشافهة إلى أن المنتجات الوطنية تتميز بالجودة ولديها قدرة تنافسية كبيرة في الأسواق الخارجية، حيث استطاعت أن تصل إلى أكثر من 120 سوقاً عالمياً قبل عامين.
وأضاف بأن تطبيق الجودة على المنتجات الوطنية خاصة فيما يتعلق بالبيئة يعكس الاهتمام المستقبلي للمملكة في أهمية تكريس البيئة والمحافظة عليها في المرحلة القادمة وأن الشهادات العالمية فيما يتعلق بالايزو سواء منها 9001 أو 14000 الخاص بالبيئة لها أهمية كبيرة في هذا الشأن.
ولحماية المنتج الوطني لا بد من الاهتمام بتجديد واعتماد المواصفات القياسية للسلع المحلية للحد من ظاهرة تدفق السلع الرديئة بأسعار مغرقة كذلك رفع مستوى الوعي لدى المصنعين والمصدرين وتحسين المامهم بظاهرة الاغراق السلعي والسعري وتوضيح الاجراءات اللازم اتخاذها للحد من انتشارها وتحجيم أضرار هذه الظاهرة على المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية.
وأردف يقول: يجب تعزيز المنتج الوطني في الأسواق الخارجية خاصة أن المملكة تستعد للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، مع الاشارة إلى أن الاعتماد على الجودة كخيار استراتيجي للمنافسة في الأسواق الخارجية هو خيار ناجح عبر التجارب الناجحة لبعض الشركات السعودية التي اعتمدت هذه الاستراتيجية في الجودة مثل سابك وغيرها.
البضاعة الجيدة تفرض نفسها
الكاتب المعروف الدكتور علي الرباعي طالب بالابتعاد عن العاطفة تجاه الوطن وان نتحدث بالموضوعية اذ يقول: لا ريب أن من يملك القدرة على الشراء فهو الأقدر على تحديد نوعية وحجم السلعة التي يشتريها ونحن عندما نتحدث بمثالية مبالغ فيها سنقول إن الصناعة الوطنية أميز وأجدر بالاقتناء وهذه انحيازية غير مبررة ومردها العاطفة لأن الموضوعية تحتم علينا أن نتعرف اولاً على جودة المنتج، فالبضاعة الجيدة تفرض نفسها على الناس حتى وإن لم نرض عن البلد المصدر لاسباب سياسية أو فكرية لقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يُتاجر مع الآخر دون تبرم وكانت المقايضة سيدة الموقف فأنت لا يمكن استغناؤك عن الآخرين والآخرون لا يستغنون عنك وبهذا تتشكل مفاهيم التكاملية بين البشر وحينها يمكننا القول نحن مع الصناعة الوطنية الجيدة والمتوفرة المواصفات ونحن ايضاً مع المستورد الجيد إن لم نوفر بديلا محليا يسد مسده.
المنتج الوطني يكسب البداية فقط
موسى أحمد العقلة مدير مكتب المداد للأسواق المالية المحلية والعالمية بجدة شاركنا برأيه قائلا:
لا شك أن المنافسة هي أساس النجاح واعتقد أن المنتجات المستوردة منها الجيد ومنها السيئ وليست جميعها أفضل من المنتجات الوطنية والمواطن يفضل المنتجات المستوردة وهي في غالب الأحيان اقل سعرا من المنتجات الوطنية وأفضل وللمواطن حرية شراء ما يحتاجه وفي الأغلب يعرف مصلحته في اي منتج يناسبه، فالبعض يفضل المنتجات المستوردة لاعتقاده بجودتها والخبرات المكتسبة على مدار عقود من الزمن، خصوصا في مجالات الاجهزة الكهربائية والبعض الآخر يفضل الوطنية منها وخاصة المواد الغذائية لكن تبقى هناك نقطة مهمة جدا في هذا الموضوع وهو ان المنتجات الوطنية تكون في بداياتها ومنتوجها على مستوى عال من الجودة والدعاية حتى تكتسب ثقة المواطن ثم تبدأ في التراجع وتقل الجودة والدقة في التصنيع وهذا اكبر خطأ في صناعات الوطن وتظل الدعايات الرماقة متواصلة!! فالمفروض ان تحافظ الصناعات الوطنية على مستوى عال حتى تبقى ثقة المواطن فيها كبيرة لان السوق منافسة والبقاء للأفضل والمواطن والمستهلك في النتيجة النهائية يبحث عن مصلحته وسلامته.
سياسة اغراق الأسواق بالمنتجات الأجنبية
مسفر الشهري صاحب مؤسسة وطنية قال: مع تطور القطاعات الانتاجية في المملكة وزيادة معدلات الصادرات غير النفطية اصبحت هذه القطاعات السعودية تعاني في سوقها المحلي من المنافسة الشديدة من قبل الموردين والمنتجين أو المصدرين الأجانب.
وفي الجانب الآخر تعاني أسواقنا من ظاهرة الاغراق نتيجة انفتاح الأسواق على العالم الخارجي مما يؤدي الى استغلال بعض الشركات الأجنبية لهذا الانفتاح باتباع سياسات اغراقية للحد من قدرة الصناعات المحلية على المنافسة والإضرار بها. وقد افرزت حدة المنافسة زيادة في الشكاوى المقامة من الصناعات السعودية المحلية ضد الواردات من المنتجات الأجنبية بدعوى أنها ترد إلى أسواق المملكة بكميات كبيرة، وبأسعار مغرقة، يضاف إلى ذلك ما تعانيه بعض الصادرات السعودية الموجهة إلى الأسواق الخارجية وخاصة السلع الاستراتيجية من دعاوى مقامة ضدها من قبل بعض الدول.وكما ذكرت بعض الصحف أن المملكة العربية السعودية تفقد ما يزيد على 20 مليارا سنوياً بسبب عملية الإغراق التي تنتهجها بعض الشركات الأجنبي وهو رقم خيالي لا أعلم مدى صحة الخبر، لذا نطالب بتشكيل لجنة دائمة لمتابعة موضوع الإغراق من جهة وزارة التجارة والصناعة والجهات الأخرى ذات الاختصاص للحد والتخفيف من الأضرار التي تقع على الصناعات السعودية المحلية.
وأردف يقول: وهناك عدد من الدعاوى المقامة ضد الصناعات الأجنبية تزايدت خلال الثلاث سنوات الأخيرة ويرجع ذلك إلى ادراك المنتج الوطني بأهمية وضرورة سن أنظمة لمواجهة المنافسة الضارة بالتجارة المحلية والدولية نتيجة لزيادة فتح الأسواق وتحرير التجارة الدولية ولدعم قدرة صناعاتها المحلية على المنافسة.
الصناعة المنفردة أفضل من المقلدة
فيما اشاد محمد البقعاوي - موظف باحدى شركات سابك بالجبيل الصناعية بالتكتلات الدولية بدلاً من التكتلات الفردية وأنه على المصنعين مخافة الله في انتاجهم والابتعاد عن المنتوجات المقلدة التي غرقت بها الاسواق.. اذ يقول من الأفضل للدول حاليا ان تقيم صناعة منفردة خاصة بها تصل بها إلى العالمية وهذا أفضل من أن تكون مقلدة فاتحة مصانع لماركات عالمية معروفة فيها فتصبح اداة خدمة لغيرها في موطنها والفرصة سانحة مانحة هذه الأيام لأن العولمة لم تغرق شروطها واشتراطاتها كافة البلدان وهي متمثلة في منظمة التجارة العالمية والمنظمات الجديدة التي أتوقع ظهورها قريبا في كثير من البلدان لتحمي التكتلات الاقتصادية لكثير من الدول التي فكرت بعين البصيرة في مستقبلها الاقتصادي، وليتنا في الخليج نكون سباقين إلى مثل هذا الامر الذي من شأنه ايجاد مجموعة خليجية موحدة ذات انتاجية قوية تستغل ثرواتها لصالحها. لا أن تعقد لاتفاقيات الفردية لكل منها على حدة ولسوف يأتي اليوم الذي تندم عليه الدولة العاقدة والدول الأخرى لان الفرصة كانت سانحة للكل وفرط فيها الكل على حساب الكل ولم يبق شيئا للكل من هذه الدول التي تجمعت بدون تكتل وتكاتف بل ليتنا كدول إسلامية نسعى لهذا التكتل.. وتبقى مسئولية المواطن في هذه الفترة الحرجة ألا وهي تشجيع صناعة بلده طالما هناك رغبة في التحسين والتطوير وان هذا التحسين ملموس على الواقع. ومسئولية التجار والمصنعين امام الله تعالى تقديم كل هذه الصناعات الى الاستهلاك بعد الاخلاص في الانتاج، لان اليوم لهم وغدا لهم إذا ما أخلصوا، واليوم لهم وغدا عليهم اذا ما خانوا، وسوف يفوز بالبلد واستهلاكه التاجر والمصنع الأجنبي آنذاك ويبقى تاجرنا ومصنعنا يأكل من ارباح الماضي في يومه القادم وبهذا تنفد ثروته ويبقى بلا رأس مال وتبقى الأوطان استهلاكية نامية (نيمة) في غدها والى يوم يبعثون، ما عدا عن قبول كل اشتراطات القوي الخارجية وشروطها ولن يفيد يومها يا ليت ما كان لانه يومها يكون كان وانتهى.
السوق المفتوح سلاح ذو حدين
زيد رشود الدوسري مواطن من محافظة الخبر قال:ان يكون السوق مفتوحا حرا هو سلاح ذو حدين خصوصا في مجتمعنا السعودي وهذا النوع من الأسواق يحتاج الى وعي وثقافة من المجتمع حتى يستطيع أن يقرر ما يفيده أو يضره وأغلب المستهلكين يكتشفون هذه النقطة بعد مرورهم بالتجربة سواء كانت التجربة ناجحة أو فاشلة وهذا شيء مكلف واستنزاف للأموال فكم من مواد تم شراؤها ودفع ثمنها وكان مصيرها القمامة، هنا يأتي دور الجهات المعنية في المراقبة وحماية المواطن، والامر المؤسف حقا اننا تعودنا اذا لم تناسبنا السلعة نرميها ونسكت عن حقنا في الدفاع عن أنفسنا واموالنا.
ثقة بالمنتج الوطني
ويؤكد ابو سالم الأحمري انه يفضل المنتج الوطني السعودي على المنتج الأجنبي في كل مشترياته وخاصة الغذائية اذ يقول: انني على ثقة تامة في سلامة منتجنا الوطني لانه في الغالب ضمن المواصفات والمقاييس العالمية وان هناك رقابة من الجهات المختصة عليه ومن ناحية اخرى ضمان ان هذا المنتج لا يستخدم فيه مواد تقع ضمن المحرمات التي نهى عنها الشرع مثل الخنزير والمواد المسكره وغيرها.كما لا بد من دعم المنتجات الوطنية الصادرة من المصنع إلى المستهلك والمنتجات الصادرة من مصنع الى آخر وكذلك المنتجات التي تستهدف كلا من المستهلك والمصنع وتفضيل عدد من العملاء للمنتجات المحلية على المنتجات الأجنبية المصنعة خارجياً.وهناك أمر آخر يجب الأخذ به وهو انطباع المستهلك عن المنتجات السعودية مثل الأجهزة المنزلية المعمرة التي يخلط فيها الرأي بين المواطنين حول جودتها ومتانتها حيث نلحظ العديد يفضل الاجهزة العالمية على المحلية مما ينعكس سلبا على الصناعة والاقتصاد.
رخص بعض الأصناف يثير القلق
المواطن - سلمان المسلم يقول: الجميل في السوق السعودي انه سوق حر ومفتوح على جميع السلع المستوردة من أنحاء العالم وفيه ما يناسب كل الطبقات الاجتماعية الغنية والمتوسطة والفقيرة. وهذا الامر لصالح المستهلك لشراء ما يحتاجه وضمن امكانياته المادية.
ولكن المطلوب من الجهات المعنية المراقبة على بعض السلع التجارية وخصوصا الغذائية منها لان رخص بعض الأصناف يثير القلق عن جودة هذا المنتج ومدى صلاحيته للاستهلاك البشري خاصة اذا علمنا أن هناك فئات بسيطة جدا في ثقافتها الغذائية بحيث لا تعرف أو تفرق بين الجيد والرديء ولا ننسى هنا الرابط بين كثير من الأمراض وفيما يتناوله الناس من أغذية احيانا لا تصلح للبشر.
المراقبة مطلوبة لحماية المستهلك
المواطن فيصل عوض الحربي يؤكد أن على المواطن أن يعرف كيف يشتري لا بد ان يقرأ محتويات المادة الغذائية مثلا ماذا تحتوي؟ وهل تناسبه هذه المواد؟ وهل هي مقبولة لديه صحيا وحتى دينيا؟
في بعض الموارد المستوردة من بلدان متطورة تكون فيها المصداقية عالية جدا وهذا راجع لثقافة شعوبها العالية، ولكن لا يخلو الامر ان يتم التوريد الى المملكة وحتى إلى الوطن العربي بعض من المنتجات التي لا تباع داخل بلدانهم لعدم موافقتها شروط الصحة والسلامة لديهم.
لا بد ان يكون للمواطن حس وطني
سعد الشمراني سكرتير مدير كلية الجبيل الصناعية قال: لا شك بأن الصناعات الوطنية تتلمس حاجات المواطن المباشرة بخلاف السلع المستوردة، وفي ظل العولمة ستكبر المنافسة وارتفاع معدلات الانتاج والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة نتيجة لتسهيل انسياب التجارة، ومن ثم خفض الاسعار للمستهلك والذي سيكون هو الرابح الوحيد، كما ان الاتفاقيات الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تساعد المنطقة على الازدهار وزيادة المنتجات فقد اتفقت دول المجلس على اقامة مشروع للربط الآلي الجمركي بين ادارات الجمارك بدول المجلس ومركز تبادل المعلومات بالأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض، والذي سيقوم بمتابعة تنفيذ متطلبات الاتحاد الجمركي، وسيوفر المعلومات الاحصائية عن واردات وصادرات دول المجلس فيما بينها ومع العالم الخارجي، كما تم اعادة النظر في نظام الوكالات التجارية وحماية الوكلاء التجاريين والذين يشترط في بعض دول المجلس أن يتم استيراد السلع الاجنبية بواسطة وكلائها المحليين، وذلك لتعديل وضعه بما يكفل عدم اعاقة انسياب السلع بين دول المجلس في ظل نظام نقطة الدخول الواحدة والعمل بالاتحاد الجمركي.
ولا بد ان يكون للمواطن حس وطني لتفعيل منتجات وطنه والتي تضاهي المنتجات العالمية، كما يجب أن يتولد لدى الحكومة شفافية في الاجراءات لتسهيل عملية الانتاج الوطني.
| 
"الاقتصادية"