كلينتون ينكر وجود علاقة له بإحدى المتدربات في البيت الأبيض

في مثل هذا اليوم من عام 1998 أنكر الرئيس كلينتون بشدة مزاعم عن أنه كانت هناك علاقة تربط بينه وبين متدربة سابقة بالبيت الأبيض تبلغ من العمر أربعة وعشرين عاماً، ورفض أيضاً اتهامات بأنه طلب منها أن تكذب بعد حلف اليمين بخصوص علاقتها.
وقد تعرض كلينتون لضغوط شديدة من جانب وسائل الإعلام عندما انتشرت شائعات عن نشوء علاقة له عام 1995 مع مونيكا لوينسكي وأن تلك العلاقة استمرت ثمانية عشر شهراً.
ولم تدل مونيكا لوينسكي بأي اعتراف عام على الرغم من أنه كان من المعروف اعترافها بتلك العلاقة على شريط تسجيل، ورفض الرئيس تلك المزاعم رفضاً باتاً خلال مؤتمر صحفي عقد في البيت الأبيض في ذلك اليوم.
وقال كلينتون بقبضة يد مطبقة وبصوت مضطرب أنه لم تكن له أي علاقة جنسية مع تلك المرأة المدعوة مونيكا لوينسكي، وأنه لم يطلب أبداً من أي شخص أن يكذب، وأن هذه المزاعم بلا أساس، وأعرب كلينتون عن حاجته إلى العودة إلى العمل من أجل الشعب الأمريكي.
وقد تركت زوجة الرئيس هيلاري كلينتون المؤتمر الصحفي بدون الإجابة على أية أسئلة، وقيل أن سيدة أمريكا الأولى كانت تتسم بالصلابة وأنها كرست نفسها للوقوف إلى جانب زوجها من أجل إنقاذ مستقبله السياسي.
وكانت الأقاويل قد انتشرت هنا وهناك للمرة الأولى بعد تحقيق خضع له كلينتون بواسطة المدعي العام المستقل كينيث ستار، وكان من المفهوم حرص كينيث ستار على تقديم الدليل أمام هيئة المحلفين الكبرى بخصوص العلاقة المزعومة.
ولكن المساعدة السابقة كانت تخشى من أنها كانت ستتعرض للمقاضاة بسبب الحنث باليمين إذا أعلنت عنها بعد إنكارها لها بالفعل في شهادة تحت القسم خلال قضية تحرش جنسي منفصلة لفتاة أخرى تدعى بولا جونز.
وبعد تكرار إنكاره لوجود علاقة له مع مونيكا لوينسكي، اعترف الرئيس في النهاية بتلك العلاقة في حديث تليفزيوني موجه إلى هيئة المحلفين الكبرى في 17 أغسطس 1998م.
وفي 11 سبتمبر 1998 تم الإعلان عن نتيجة التحقيقات التي أجرها كينث ستار في الموضوع والتي استمرت أربعة أعوام وذلك في تقرير تألف من 445 صفحة وكنتيجة مباشرة للتقرير، اقترحت اللجنة القضائية التابعة للكونجرس أربعة فقرات اتهام بالتقصير أو الخيانة ضد الرئيس، وأصبح كلينتون ثاني رئيس في تاريخ أمريكا يواجه مثل ذلك الاتهام، ولكنه رفض الاستقالة.
وبدأت محاكمته في 7 يناير 1999 وانتهت في 12 فبراير عندما صوت أعضاء مجلس الشيوخ لصالح تبرئته من تهم التقصير والخيانة بسبب حنثه باليمين وإعاقته للعدالة.