تزامناً مع اليوم العالمي للجمارك.. ( الجزيرة ) تفتح الملف
(الجمارك) تكافح الغش التجاري وتحمي الناس من خطر المقلد

* الرياض - عبدالله العماري - حمود الوادي:
تحتفل دول العالم اليوم باليوم العالمي للجمارك وذلك بمشاركة (146 دولة) هي أعضاء منظمة الجمارك العالمية، وقد حمل شعار هذا العام (الجمارك ومكافحة الغش التجاري). وقد استغلت مصلحة الجمارك في المملكة العربية السعودية هذه المناسبة لتوضيح الآثار السلبية لظاهرة الغش والتقليد ودور المملكة وجهودها في مكافحتها التي أصبحت تشكل خطراً حقيقياً لجميع الدول والمجتمعات. ولما لهذه الظاهرة من آثار سلبية على اقتصاديات الدول الأعضاء والأضرار بصحة الانسان والبيئة والاساءة لسمعة الشركات العالمية المنتجة للسلع والبضائع الأصلية الملتزمة بالمعايير الدولية والمواصفات القياسية العالمية والحد من حركة رؤوس الأموال والاستثمار وقتل روح الابداع والابتكار، كما تؤدي الى زعزعة الثقة في الأسواق المحلية والحاق الضرر بالوكلاء التجاريين للسلع الأصلية. وقد لخصت الآثار السلبية فيما يلي:
أولاً: تعريف الغش التجاري: هو محاولة خداع وتضليل وتغيير للحقائق لايهام المستهلك واقناعه بشراء سلعة على أنها ذات جودة عالية رغم ان الحقيقة خلاف ذلك.
وقد حدد نظام مكافحة الغش التجاري السعودي الحالات العملية للغش التجاري وهي:
1- ذاتية السلعة أو طبيعتها أو جنسها أو نوعها أو عناصرها أو صفاتها الجوهرية.
2- مصدر السلعة.
3- قدرة السلعة سواء في الوزن أو الكيل أو المقاس أو العدد أو الطاقة أو المعيار أو استعمال طرق أو وسائل من شأنها جعل ذلك غير صحيح.
4- وصف السلعة أو الاعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحوي بيانات كاذبة أو خادعة.
ثانياً: آثار ونتائج الغش التجاري والتقليد:
1- الآثار على المستهلكين.. والآثار على المستهلكين تتمثل في الجوانب التالية:
- التأثير على الصحية.
- الآثار السلبية على السلامة والأمان للمستهلك والمنتج.
- التأثير على الحالة النفسية.
2- الآثار على الصحة العامة والبيئة.
3- الآثار على الانفاق الاستهلاكي.
4- الآثار على الشركات وقطاع الأعمال: ويظهر هذا الأثر في جانبين:
الأول: هو زيادة التكلفة على هذه الشركات من حيث الالتزام بالمعايير والمواصفات المطلوبة للجودة والاتقان وهذا يؤدي الى زيادة التكلفة وزيادة السعر في السوق.
الثاني: هو انخفاض في مستوى المبيعات لدى الشركات المنتجة للسلع الأصلية.
5- الآثار على الاقتصاد المحلي والنظام الاقتصادي العالمي وحركة التجارة العالمية.
وقد قدر حجم خسائر السوق السعودي نتيجة الغش التجاري بأكثر من (4) مليارات ريال سنويا بسبب تقليد العلامات التجارية تبعا لحصيلة الأرقام المتوافرة لدى الشركات في المملكة العربية السعودية. ولهذا فمن المهم أن تتضافر جهود المستهلكين والمنتجين والشركات الصانعة وجمعيات حماية حقوق المستهلك ووسائل الاعلام لمحاربة هذه الظاهرة.
ولموظفي الجمارك في المنافذ الجمركية دور بارز في التفتيش وضبط السلع والمواد المغشوشة والمقلدة إلا أن هناك حالات لا يمكن لموظفي الجمارك اكتشافها نظراً لطبيعتها الفنية وتركيباتها ولا يمكن أن يدرك محتوياتها إلا ذوو الاختصاص وبموجب مختبرات وتحاليل فنية. ولذا اعتمدت الجمارك على فرض رقابة قوية وحازمة على واردات المملكة واستعانت بالأجهزة الحكومية المختصة في كافة المنافذ لفحص كافة السلع الواردة كهيئة المواصفات والمقاييس وفروع وزارة التجارة ومختبرات الجودة النوعية أو المحاجر الزراعية والنباتية ووزارة الصحة ووزارة الاعلام. ولهذا فإن الجمارك السعودية في حالة اكتشاف مستوردات أو قوائم كاذبة أو مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة يعد تهريباً جمركياً وفقا لنص المادة (142-11) من نظام الجمارك الموحد.
ولأهمية التعاون الدولي والاقليمي فإن الجمارك السعودية مبادرة دائما بالتعاون مع جمارك الدول المجاورة في تقديم المعلومات والاخباريات عن المستوردين والمصدرين المخالفين بهدف تطيبق عقوبات رادعة على الشركات والمؤسسات المتورطة في تصدير هذه السلع.
كما عملت المملكة على اصدار الأنظمة التي تجرم هذه الظاهرة ولعل أهمها:
- نظام الجمارك الموحد، نظام مكافحة الغش التجاري، نظام العلامات التجارية، نظام الوكالات التجارية، نظام المعايير والمقاييس، نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، نظام البيانات التجارية، نظام حقوق المؤلف وحماية الملكية الفكرية.
وفي مجال حماية حقوق الملكية الفكرية فقد قامت المملكة بسن وتعديل الأنظمة والتشريعات اللازمة لحماية هذه الحقوق وفقاً لاتفاقية الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية (TRIPS) احدى اتفاقيات أنظمة التجارة العالمية التي تسعى المملكة الى الانضمام اليها. ولتأكيد هذه الحماية فقد أصدر معالي وزير المالية لائحة الاجراءات الحدودية لحماية الملكية الفكرية في ضوء الاتفاقية المشار اليها وتضمنت هذه اللائحة تحديد الجهات المختصة بتطبيقها وكيفية اصدار أوامر الحجز التحفظي للسلع القادمة عبر المنافذ الجمركية حماية لصاحب حق الملكية الفكرية والجهات المختصة التي يتقدم لها، كما يحق للجمارك وفقا لهذه اللائحة وقف اجراءات الفسح بمبادرة ذاتية من السلطات الجمركية وتحديد الضمانات اللازمة لكافة الاطراف. وقد انضمت المملكة الى الاتفاقية العالمية لحماية حقوق المؤلف منذ 13-7-1994م اضافة الى اتفاقيات أخرى كاتفاقيتي (بيرن وباريس).