* بكين - (رويترز):
شهد الاقتصاد الصيني نمواً بنسبة 9.5 بالمئة في الربع الأخير من عام 2004م ولكن مسؤولاً رفيعاً حد من التكهنات أمس الثلاثاء بأي زيادة وشيكة في سعر العملة أو في أسعار الفائدة لكبح جماح الاقتصاد المنطلق بقوة. ودفع الرقم القوي الذي تجاوز التوقعات بنمو نسبته 8.6 بالمئة كبير خبراء الإحصاءات لي ديشوي إلى التأكيد على أنه لا هوادة في حملة الحكومة للسيطرة على النمو الجامح.
وقال: (سنعزز ونحسن ضوابط الاقتصاد الكلي ونواصل العمل بالقيود على الائتمان والأراضي). لكنه ذكر في مقابلة مع رويترز في وقت لاحق أن أي تغيير في سياسة العملة سيستغرق وقتاً وأنه لا يرى أي ضرورة فورية لزيادة أسعار الفائدة.
ويقارن النمو في الربع الأخير من عام 2004م مع نمو بنسبة 9.1 بالمئة في أول تسعة شهور من العام الماضي ويشير إلى أن الاقتصاد الصيني ليس مقبلا على تباطؤ حاد. وقد أخذت الصين خطوات من بينها أول زيادة في أسعار الفائدة في تسع سنوات في أكتوبر تشرين الأول الماضي في محاولة لإبطاء خطى النمو خشية أن تؤدي الاستثمارات الهائلة في قطاعات رئيسية إلى نمو تضخمي للاقتصاد وأصبح معدل النمو الصيني قضية كبرى للأسواق المالية التي تعد سابع أكبر اقتصاد في العالم محركاً رئيسياً للاقتصاد العالمي.
ويخشى المستثمرون أن يؤدي تحرك الصين لكبح جماح الاقتصاد إلى الحد من الطلب على استيراد المواد الخام والماكينات والمكونات.
وقال المكتب القومي للإحصاءات إن إجمالي الناتج المحلي لعام 2004م كلّه زاد 9.5 بالمئة ارتفاعاً من 9.1 بالمئة في عام 2003م نتيجة عوامل من بينها قوة الصادرات والإنتاج الزراعي. ويعدّ نمو عام 2004م الأقوى منذ عام 1996 عندما حقق الاقتصاد الصيني نمواً بنسبة 9.6 بالمئة.
| 
"الاقتصادية"