طلب إعادة النظر فيها
قرارات صندوق التنمية العقاري الجديدة

الدولة- أيدها الله- لم تأل جهداً في سبيل إسعاد المواطن، والبحث عن راحته وإعطائه سكنا له ولأبنائه، فقراراتهم قرارات حكيمة تنظر بعين العطف للمواطنين، ولا ينقصها مثل استصدار هذه القرارات المجحفة، وقد تعاقب على إدارة الصندوق مديرون كثيرون نظروا بعين فاحصة إلى أحوال الناس، ولا تنقصهم آراء لكن يمنعهم من تطبيقها الرأفة بالمستفيدين من هذه الخدمة، وعدم مقدرة بعضهم على تحمل تلك الديون، وخصوصاً إن بعض الناس لديه التزامات مالية لجهات غير الدولة، فالدولة ترحم مواطنيها وتنظر لهم نظرة عطف وتيسير لا تحاول حسم 30% من مرتباتهم ولا 50% من مستحقاتهم التقاعدية بما فيها البدلات والتعويضات، ومنهم المعوزون والمعسرون، وهذه مبالغ كثيرة متراكمة عبر سنوات وتحتاج إلى دراسة مستفيضة، ولابد من التدرج في حل تلك المشكلة.وكان بعض المواطنين يحدوهم الأمل بأن يحصلوا على مكرمة ملكية في إلغاء تلك الديون أو في تنزيل بعض الاقساط،
أو على أقل تقدير جدولة المبالغ بشكل مريح، فإيرادات الحكومة في زيادة مستمرة بعد صدور الميزانية الأخيرة ولا داعي للتعرض لثلث الراتب أو مكافأة نهاية الخدمة في قرارات تستصدر دون معرفة ظروف المواطنين ومقدار مرتباتهم فمنهم المعسر, ومنهم المدين أو قليل الدخل أن هذا القرار قرار مجحف، ولم يأخذ بالاعتبار تلك المرتبات المتدنية.علاوة على أنه يكون حجر عثرة في سبيل من قارب على التقاعد المبكر أو التقاعد النظامي
فكم إنسان قارب على التقاعد، وينظر إلى هذا المبلغ، ليعمل به مشروع العمر وليكون سنداً يدعم مرتبه، ويرتاح بعد أن خدم جزءا من عمره لهذا الوطن العزيز، فآثر البقاء على التقاعد خوفاً من هذا القرار الأخير.فلابد من تشجيع المتقاعدين، لكي تشغر تلك الوظائف، لتستقطب كثيرا من الشباب الذين يبحثون عن عمل وينظرون إلى وظائف شاغرة يخدمون بها أنفسهم ووطنهم وأمتهم.
إننا نرى إعادة النظر في تلك القرارات والتيسير على المواطنين، فالرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه.