* الرياض - فهد الغريري: - تصوير - مترك الدوسري: اشتهر بزياراته السرية المفاجئة والتي تم على إثرها تعديل الكثير من الأخطاء التي ينوء بحملها القطاع الصحي.. الدكتور حمد المانع وزير الصحة أكد في حديثه هذا مع (الجزيرة) أن الإصلاح مستمر ولن يتوقف وأنه مطلع على السلبيات وجاد في تلافيها، كما أوضح أنه حقق بنفسه في موضوع المستشفيات التي تطالب المريض بشراء أدوات بعض العمليات من حسابه الخاص. واعترف المانع أن مرضى (الثلاسيميا) و(السكنسلاسيميا) يمثلان مشكلة بسبب حجم انتشارهما، رافضا القول بفشل أو نجاح قرار الفحص الطبي قبل الزواج في هذا الوقت.. فإلى التفاصيل: **** حول ما يلاحظ على وزارة الصحة من اهتمامها ببناء مستشفيات ومراكز صحية جديدة رغم الشكوى القديمة من بعض السلبيات، أوضح المانع أن الإصلاح لا يتم بين يوم وليلة، مؤكدا أنه يعرف كل السلبيات وأنهم جادون في العمل للتغلب عليها وتلافي الأخطاء. وعما تردد من قيام مستشفيات في المنطقة الغربية بعدم توفير أدوات العمليات ومطالبة المريض بتوفيرها من حسابه الخاص، قال المانع إنه حقق شخصيا في الموضوع وأن ما حصل هو خطأ إداري، وأضاف: حتى تعرف خليفة الموضوع.. هناك عمليات لا تُعمل دائما وتم وضع مبلغ معين عند الاخوان في المديريات لتوفير اللازم لكنهم ذكروا لي أنه مع تغيير الإدارة لم ينتبهوا لهذه النقطة. وشدد المانع على أنه تم معالجة الخطأ وأنهم لن يطلبوا من المريض أي شيء بعد الآن. وحول نجاح قرار الفحص الطبي قبل الزواج من فشله في تخفيف نسبة انتشار أمراض الدم الوراثية، اعترض المانع على الوصول للحكم الآن موضحا أن القرار جديد ولم يطبق إلا في 1-1-1425هـ، وعن مسألة عدم إلزامية القرار في حالة وجود خطورة صحية، قال: هذا لا نستطيع التدخل فيه لأنه شأن ديني وأنا أتكلم عن ناحية طبية، فما يجب عليّ هو توعية المريض بما سيترتب على زواجه في هذه الحالة. وحول اقتصار الفحص على مرضين فقط من عشرة آلاف مرض دم وراثي حسب تحقيق أجرته (الجزيرة) مؤخرا، أكد المانع أن هذين المرضين هما الشائعان، وأضاف: (أكبر مرضين لدينا (الثلاسيميا) و(السكنسلاسيميا) وهذه هي المشكلة الموجودة لدينا الآن. موضحا أن القرار لا يلزم الوزير بالأمراض المحددة وأن التحديد تم بناء على الإحصائيات حول أكثر الأمراض خطورة وانتشارا.
|