* الرياض - الجزيرة:
اعتذرت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بمجلس الشورى، عن قبول توصية إضافية تطالب بتحديد فترة لصلاحية تراخيص الاستثمار الأجنبي، مدتها ستة أشهر لمشروعات الخدمات، واثنا عشر شهراً للمشروعات الصناعية، وثلاث سنوات للمشروعات الزراعية.
وبرر مقدم التوصية عضو المجلس (بكر بن أحمد خشيم) تقديمه للتوصية بالإشارة إلى صدور عدة تصاريح استثمار، منذ أكثر من سنتين ولم يتم البدء في المشروعات بعد، موضحاً أن الحصول على تراخيص دون بدء الإنتاج، يضيّع الفرصة على المستثمرين الآخرين، فضلا عن وجود فجوة زمنية كبيرة، بين منح الترخيص وبدء الإنتاج.
| 
"محليــات"