اتفاقية تعاون بين الصحة وجمعية التوحد الخيرية

  * الرياض - أحمد القرني :
وقع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية للتوحد والدكتور حمد بن عبد الله المانع وزير الصحة يوم أمس بديوان الوزارة مذكرة اتفاقية التعاون المشترك بين وزارة الصحة والجمعية الخيرية للتوحد ، بهدف تحقيق التكامل في أوجه الرعاية بين وزارة الصحة والجمعية ، حيث تضطلع وزارة الصحة بتقديم الخدمات الطبية لفئة التوحد ، بموجب المشروع الوطني للتعامل مع التوحد واضطرابات النمو الشامل المماثلة ، الذي صدر به قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (227) وتاريخ 13-9-1423هـ.
وقد حددت المذكرة أوجه التعاون المشترك بين الوزارة والجمعية في عدة مجالات شملت التنسيق والتعاون في مجال أوجه الرعاية الصحية والتشخيصية لفئة التوحد ، والاستفادة من الكوادر المتخصصة في مجال رعاية فئة التوحد في الوزارة عن طريق التكليف وتقديم الاستشارات والمحاضرات لصالح الجمعية ، بالإضافة إلى التنسيق والتعاون في عقد المؤتمرات والندوات العلمية والدورات التدريبية وورش العمل حول اضطراب التوحد ، وكذلك الاستفادة من الإمكانيات المتاحة في مرافق الوزارة في برامج التوعية الصحية التي تقدمها الجمعية عن التوحد ، كما تعمل الوزارة والجمعية على التنسيق والتعاون بينهما لاعتماد المقاييس التشخيصية المناسبة لفئة التوحد. ونصت الاتفاقية على أن تقوم كل من الوزارة والجمعية بتشكيل لجنة ثنائية تجتمع مرتين على الأقل سنويا ، وتتولى اقتراح وتحديد إجراءات التعاون والتكامل وسبل تطويرها ، وتنسيق العلاقات بين الطرفين وتطويرها إلى جانب متابعة وتنفيذ أوجه التعاون المشتركة .. وأكدت مذكرة التعاون على الأخذ بالعديد من الوسائل الفعالة لتنفيذ أوجه التعاون ووضع الخطط المستقبلية لأوجه التعاون المتاحة في مجال رعاية فئة التوحد والتنسيق بين الطرفين في مجال تقديم الاستشارات والخبرات ، على أن توفر الوزارة الخدمات المتخصصة لتقديم الرعاية الطبية والتشخيصية لحالات التوحد في المرافق الصحية التابعة لها في مختلف مناطق المملكة.
الجدير بالذكر أن وزارة الصحة منذ صدور القرار السامي الكريم القاضي بالموافقة السامية الكريمة على المشروع الوطني للتعامل مع التوحد واضطرابات النمو الشامل ، تعمل جاهدة على تنفيذ ما أنيط بها من مهام لخدمة هذه الفئة ، تشمل تشخيص اضطرابات النمو الشامل والتأكد من انطباق التشخيص حسب التصنيف الدولي المعتمد ، وتعريف الأسرة بطبيعة الاضطرابات وتثقيفهم بكيفية التعامل مع الطفل والسعي إلى التحكم في بعض الأعراض المصاحبة لاضطرابات النمو الشامل ، سواء بعلاج دوائي أو برنامج سلوكي يقوم به فريق يضم أطباء واخصائيين نفسيين واخصائي نطق ، وتحويل الحالة التي تكتشف إلى جهة الاختصاص (وزارة التربية والتعليم - وزارة الشؤون الاجتماعية) ، حسب نوع الحالة ودرجة الإعاقة ويشمل التحويل تقرير طبي نفسي اجتماعي شامل عن الحالة والأمراض المصاحبة ، وكذلك نتائج المقاييس النفسية اللازمة والتشخيص حسب التصنيف الدولي للاضطرابات النفسية مدعماً بتوصيات الطبيب المعالج.