* الرياض - الجزيرة:
استمر الاقتصاد البحريني مستقرا خلال العام 2003م على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية غير المشجعة خاصة خلال النصف الأول من العام. حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة البحرين (وفقا للأسعار الثابتة) 6.8% في المائة في العام 2003م مرتفعا بذلك عن معدل النمو المحقق في العام 2002م والبالغ 5.2 في المائة، وذلك وفقا لتقرير جلويل.
وقد كان الاستثمار العقاري في دولة البحرين يمثل دائما جانبا رئيسيا في الاستثمار والتجارة لسنوات عديدة. حيث كان الاستثمار في هذا القطاع دائما مربحا ومشجعا على مدار هذه السنوت. هذا وسوف تساهم أسعار الفائدة المنخفضة، والسماح للأجانب بتملك العقارات، بالإضافة إلى زيادة أعداد تراخيص المباني في تطوير قطاع العقارات في البحرين. وسوف نلقي نظرة في هذا الصدد على مجموعة من العوامل قد تؤثر على اندفاع سوق العقارات إلى الأمام.
بلغ عدد سكان دولة البحرين 0.689 مليون نسمة في نهاية العام 2003م حيث استمر متوسط معدل نمو السكان عند 2.6 في المائة سنويا. وخلال العام 2003م شكل السكان المحليون 0.428 مليون نسمة أو ما يعادل 62 في المائة من إجمالي عدد السكان، في حين شكل المغتربون النسبة الباقية والبالغة 38 في المائة (اي 0.261 مليون نسمة). ويبلغ متوسط معدل نمو كل من السكان المحليين والمغتربين 2.4 في المائة و2.9 في المائة على التوالي. كما يبلغ المعدل الإجمالي للذكور/ الإناث من السكان المحليين 1:1 تقريبا في حين يتراوح نفس المعدل بالنسبة للمغتربين بين 2.2 : 1 تقريبا.
وتوضح الخصائص الديموغرافية أن حوالي 27.6 في المائة من إجمالي سكان البحرين تحت سن 15 عاما وأن 2.5 في المائة من السكان فوق سن 65 عاما. أما نسبة 70 في المائة الباقية تتراوح بين سن 15 و65 عاما. ويبلغ إجمالي القوى العاملة من السكان 247.948 نسمة كما في نهاية العام 2003م، يعمل منهم في القطاع الخاص نسبة 86 في المائة (212.964 نسمة) فيما نسبة 14 في المائة المتبقية فتعمل في القطاع العام. كما نجد أن النسبة الأكبر من القوى العاملة في القطاع الخاص والتي تمتد إلى 71 في المائة (أي 150.684 نسمة) فيسيطر عليها المغتربون، أما نسبة 29 في المائة الباقية (62.279) فتؤول إلى السكان المحليين. وفيما يتعلق بالفترة المنتهية بنهاية الربع الثاني من العام 2004م، نجد أن إجمالي القوى العاملة من السكان قد نما إلى 264.913 نسمة مقابل 255.073 نسمة سجلت في الربع الأول من نفس العام، مرتفعا بذلك بنسبة 3.9 في المائة خلال نفس الفترة، مظهرة بذلك ارتفاعا بنسبة 6.84 في المائة عن السنة المنتهية في العام 2003م.
وتتركز نسبة 86.5 في المائة من إجمالي قوة العمل في القطاع الخاص ونسبة 13.5 في المائة الباقية في القطاع العام بتغير هامشي عن السنة المنتهية في العام 2003م. وعلى صعيد القطاع الخاص، نجد أن السكان المغتربين يسيطرون على 72.4 في المائة (166.114) من القوى العاملة ونسبة 27.6 في المائة المتبقية (63.275) تؤول إلى السكان المحليين، بارتفاع حدي عن المستوى المحقق في نهاية العام 2003م.
وهذا دليل على النشاط المزدهر داخل الاقتصاد، حيث يؤدي النشاط المتنامي إلى مزيد من الطلب على الأيدي العاملة، والذي بدوره سوف يحرك سوق العقارات - على الصعيدين التجاري أو السكني. علاوة على ذلك يمكننا القول إن ارتفاع عدد السكان المغتربين في البحرين يبشر بازدهار سوق العقارات بشكل عام وسوق العقارات السكنية الإيجارية بشكل خاص.
وما زال قطاع البنوك المدرجة في البحرين مركزا في 3 بنوك تجارية رائدة هي: البنك الأهلي المتحد، بنك البحرين والكويت، وبنك البحرين الوطني. هذا وتسيطر هذه البنوك الثلاثة على 93 في المائة من إجمالي الموجودات المصرفية بنهاية العام 2003م، ولم يطرأ أي تغير على هذا الوضع حتى نهاية النصف الأول من العام 2004م أيضا. وبطريقة مشابهة، سيطرت هذه البنوك الثلاثة أيضا على الصناعة المصرفية متمثلة في ودائع العملاء التي بلغت نسبتها 91 في المائة تقريبا من إجمالي الودائع المصرفية بنهاية العام 2003م والتي لم يطرأ عليها اي تغير أيضا حتى نهاية النصف الأول من العام 2004م.
ومع ازدهار أنشطة الأعمال اكتسب الائتمان الموجه إلى القطاعات المختلفة مزيدا من القوة الدافعة، فبنهاية الربع الأول من العام 2004م، بلغت التسهيلات الائتمانية المستحقة والممنوحة من البنوك التجارية إلى القطاعات المختلفة من الاقتصاد المحلي 1.89 مليار دينار بحريني مقارنة بمقدار 1.8 مليار دينار بحريني في نهاية العام 2003م بنسبة ارتفاع بلغت 5 في المائة. وقد شهد قطاع الأعمال الذي شكل 46.8 في المائة من إجمالي القروض والسلفيات قفزة أخرى بنسبة 5.6 في المائة ليصل إلى 884.2 مليون دينار بحريني في نهاية الربع الأول من العام 2004م. كذلك شهد قطاع الأعمال الخاص بالنقل والاتصالات أكبر معدل نمو حيث بلغت 58.3 في المائة ليصل إلى 23.9 مليون دينار بحريني خلال شهر ديسمبر من العام 2003م، يليه قطاع التعدين والمحاجر (30 في المائة)، ثم التصنيع (11.2 في المائة)، ثم قطاع التشييد والعقارات (10.9 في المائة).
وفيما يتعلق بالائتمان الخاص بالقطاع الشخصي والذي يشكل 44.6 في المائة من إجمالي الائتمان في نهاية الربع الأول من العام 2004م فقد ارتفع بنسبة 4.2 في المائة ليصل إلى 841.6 مليون دينار بحريني. كما زاد الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي بنسبة 5.5 في المائة ليصل إلى 162.8 مليون دينار بحريني خلال نفس الفترة. وقد بلغ نصيب القطاع الحكومي من التسهيلات الائتمانية المستحقة 8.6 في المائة خلال الربع الأول من العام 2004م.
تفعيل البيئة التشريعية
يعد الاستثمار الأجنبي عنصرا هاما على طريق تحقيق التنويع الاقتصادي وتعزيز النمو. علاوة على ذلك، يمكن للاستثمار الأجنبي أن يلعب دورا حيويا في إعادة الحياة إلى سوق العقارات داخل الاقتصاد البحريني. ولأهمية هذا العنصر، سنت حكومة البحرين قوانين متنوعة لإضافة المزيد من التحفيز إلى سوق العقارات الناشئ في الدولة. وقد أباحت القوانين الصادرة في هذا الشأن لأبناء الدول الأخرى داخل إقليم مجلس التعاون الخليجي تملك عقارات في دولة البحرين. كما صدر قانون مؤخرا يسمح للأجانب التملك الكامل لقطع من الأراضي في المناطق المخططة سلفا. وهذا القانون يحدد المناطق التي يمكن للأفراد غير البحرينيين أن يتملكوا فيها قطعا من الأراضي والعقارات. حيث يختار المستثمرون الذين يؤسسون أعمالهم في البحرين إما تأجير الأرض التابعة للدولة من خلال وزارة المالية والاقتصاد الوطني، أو شراء الأرض في واحد من المواقع العديدة المصممة من قبل الحكومة التي تتيحها أمام غير البحرينيين للامتلاك.
وتضم هذه المناطق: منطقة أحمد الفاتح، منطقة الحورا، منطقة بوغزال، منطقة سيف، ومنطقة شمال المنامة، متضمنة المنطقة الدبلوماسية التي تستضيف المؤسسات الدولية الكبرى. كذلك يمكن للمستثمرين الدوليين تملك عقارات سكنية في المناطق السياحية المتطورة في (درة البحرين) و(دانات حوار) و(جزر أمواج).
وهذه الخطوة من شأنها أن تمنح ميزة للأجانب الذين يقيمون في البحرين ويرغبون في تملك عقارات داخل الدولة. وهو ما يعني بصفة أساسية أن الحكومة سوف تمنح إقامة دائمة في البحرين للمغترب طالما يمتلك عقارا فيها. علاوة على ذلك، يمكن للأجانب بيع العقارات في أي وقت بعد ذلك لأي أجنبي يحمل جواز سفر، لكن في هذه الحالة سوف تنتهي إقامته فور بيعه العقار.
التضخم
ارتفع التضخم بصورة حادة بمعدل 5 في المائة حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين (سي بي أي) ليصل إلى 107 نقطة في نهاية الربع الثاني من العام 2004م مقابل 102 نقطة سجلت في نهاية العام 2003م. وكان مؤشر أسعار المستهلكين قد بلغ 107 نقطة في نهاية الربع الأول من العام 2004م. وبهذا يكون معدل التضخم عند المقارنة على أساس ربع العام صفر في المائة، حيث رأينا كيف استمر دليل أسعار المستهلكين متساويا عند 107 نقطة في كلا الربعين عقب الارتفاع الحاد الذي سجل مع نهاية العام 2003م.
وبالرغم من ذلك، فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في العام 2003م بمعدل 1.6 في المائة ليصل إلى 102 نقطة عند المقارنة على أساس سنوي بالعام 2002م الذي بلغ فيه مؤشر أسعار المستهلكين 100.4 نقطة. حيث ارتفعت الفئة الخاصة بالإسكان والمتمثلة في النفقات المتعلقة بالمنازل مثل الكهرباء والمياه والوقود بصورة حادة بنسبة 4.3 في المائة في التكلفة مقارنة بالفئات الأخرى في العام 2003م.
وقد شهدت أسعار الفئة المتعلقة بالسلع المنزلية ارتفاعا حديا بنسبة 0.1 في المائة. واستنتاجا من ذلك يمكن القول إن ارتفاع أسعار الفئة الخاصة بالإسكان يمكن أن يساهم في زيادة تكلفة العقارات أو الإيجارات، حيث إن استقرار الأسعار يبدو جليا في جميع المجالات الاقتصادية في الفئات الأخرى.
وهو ما تقوده السياسة الحكومية بتقديم الدعم لأسعار الأغذية الرئيسية وقطاعات الطاقة. وهذا يشير إلى قصور قطاع الإسكان داخل الاقتصاد، حيث يتجاوز الطلب عرض الوحدات السكنية نتيجة لزيادة عدد السكان. وهذه هي الفرصة الكامنة.
| 
"الاقتصادية"