العقاري صالح المحيميد لـ« الجزيرة »:
شركات الأسهم لن تُفقد (عقار الحاجة) هيبته

* بريدة - سلطان المهوس:
أكد عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم ورئيس مجلس إدارة شركة صالح المحيميد للتطوير والاستثمار العقاري صالح بن محمد المحيميد أن سوق العقار ما زال قوياً برغم إغراءات شركات الأسهم وان انصراف البعض لتجارة الأسهم لن يُفقد سوق العقار قوته وهيبته على اعتبار ان الانصراف نوعي لفئة تريد دورة ارباح سريعة .. واشار الى ان هناك نوعين من العقار هما عقار البورصة وهو المتداول في المكاتب العقارية وعقار الحاجة وهو الملاصق للبنيان ويعتبر التمدد الطبيعي للبلد وهو لا يتأثر أبداً لأنه متوافق مع التوسع البشري والتنموي المستمر.
وفي حديثه ل (الجزيرة) نصح المحيميد المواطنين الراغبين في الدخول في عالم المساهمات العقارية بعدم الهرولة غير المدروسة وراء الاعلانات البراقة او رسائل الجوال أو النصائح غير المبنية على وقائع عقارية ورؤى مستقبلية وخبرات تجارية، ودعا المواطن الراغب في المساهمة ان يعاين بنفسه الموقع ويسأل عن سعر الأرض الحقيقي ويستشير خبراء العقار لضمان نجاح مساهمته بإذن الله، مبيناً ان شركة صالح المحيميد للاستثمار والتطوير العقاري قد وضعت مكتباً خاصاً للاستشارات العقارية حيث يضم خبرات عقارية مميزة.
وذكر المحيميد انه سبق ان تحدث مع وزير التجارة بشأن وضع لوائح وأنظمة محددة قبل فتح أي مساهمة من قبل الافراد والشركات، موضحاً انه طالب بأن لا يسمح بفتح أي مساهمة عقارية قبل أخذ الموافقة الخطية من اللجنة العقارية الموجودة بالمنطقة، وعلل طلبه بأن هناك اراضي تُشترى وتباع بفارق كبير عن الاسعار الحقيقية مما يؤثر على قوة العقار، وقال: الضحية الأول والأخير هو المشتري حيث تبدأ الاسعار بالارتفاع غير المدروس وبالتالي وصول العقار الى مرحلة متدنية لعدم وجود المحرك النقدي والاستثماري وهذا يحتاج الى وضع انظمة ولوائح تصب في مصلحة المواطن الذي يبحث عن تأمين مستقبله ويجب علينا ان نساعده في ذلك.
وأبان صالح بن محمد المحيميد أن شركته تمضي قدماً وفق ما هو مرسوم ومخطط له مسبقاً وبناءً على خطط استثمارية محسوبة بدقة .. موضحاً ان الشركة تتعامل مع الواقع التجاري والعقاري بمتغيراته لتضمن نجاح خطط الشركة ومساهميها، واشار الى ان شركته تضم كوادر سعودية 100% في جميع مرافق ومكاتب الشركة وان أكثر من ثلاث عشرة مساهمة تم طرحها للمساهمين خلال السنوات السابقة حققت تميزاً، وقال: ما زلنا ننتظر الكثير، فسوق العقار يحتاج الى الصبر والتعامل مع المتغيرات الاقتصادية وحتى الاجتماعية بفرض نمط جديد من الخطط والرؤى وهذا ما نتعامل به، فالتسرع امر سلبي في عالم العقار والشواهد كثيرة، وذكر ان الطفرة التجارية والعقارية بالمملكة لا بد ان ترتبط بالتطور العملي والإجرائي لتسهيل مهام الشركات التجارية والعقارية من قبل وزارة التجارة التي بالرغم من حماس وزير التجارة ومتابعته وحرصه على التطوير ما زالت في طور الروتين الممل المقلق للتجار الذين يحتاجون الى مزيد من المرونة في سبيل نجاح الخطط الموضوعة من قبل الشركات والتجار.
وأكد ان سوق العقار بالقصيم من امتن وأقوى الاسواق، لكنه مثل غيره يحتاج الى اعادة نظر في عدد من جوانب الاستثمار الموازي لتقديم الخدمات، كما انه يحتاج الى تكوين لجان من الخبراء لتقييم الوضع العقاري بالمنطقة لاسيما وانه ليس هناك ارتفاع خطير في مؤسسة اسعار الاراضي فالمطلوب قليل من اعادة رسم استراتيجيات منظمة تكفل الاستمرار في موطن القوة العقارية.